moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٢٩٤٢لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٨٧,٨٥٠) ميتان وسبعه وثمانون الف وثمانمايه وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم سداد باقي الاجره المستحقه، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (١٨٧,٨٥٠) مايه وسبعه وثمانون الف وثمانمايه وخمسون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن مخالصه نهاييه، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٢٨٧,٨٥٠) ميتان وسبعه وثمانون الف وثمانمايه وخمسون ريال، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليها والمدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٧ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقد عقب: بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ المطالبه في يوم الجلسه وانه يحصر دعواه في المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في المخالصه، وبناء علي نص الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، بتامل المحكمه للدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، وحيث ان المحكمه تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها، عليه يكون الثابت لدي المحكمه استحقاق المدعيه لجزء من اتعاب المحاماه التي ادعت بها ، و تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها الشركه (....) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، لقاء مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك وبالله التوفيق.