moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت شراء المدعي عليها مطعم (...) من المدعي بمبلغ قدره (٢٧٥.٠٠٠) ريالا ، وتسلم المدعي (٨) شيكات من المدعي ، وعندما تقدم للبنك (...) لصرفها تبين انها بلا رصيد وفاء مقابل ، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها باداء الثمن مبلغ قدره (٢٧٥.٠٠٠) ريالا . وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٤٢ه حضر الطرفان – المشار الي هويتهما في محضر الجلسه – واكد وكيل المدعي علي طلبه المتضمن الزام المدعي عليها بدفع باقي ثمن المطعم الذي تم نقل ملكيته لها ، مبلغ قدره (٢٧٥.٠٠٠)ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب فسخ عقد البيع لعدم تمكنه من نقل سجلات العمال العاملين في المطعم ، وسالته الدايره هل تم نقل ملكيه السجل التجاري او لا ؟ فاجاب بالنفي ثم عقب وكيل المدعي بان جميع الاوراق والمستندات جري تسليمها للمدعي عليه وان سبب عدم نقل الملكيه يرجع للمدعي عليه . وفي جلسه ١٠/٨/١٤٤٢ه حضر الطرفان وحصر وكيل المدعي طلبه في مبلغ (٢٥٥.٠٠٠) ريال ، وقرر استلام موكله مبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) ريال من المدعي عليها . وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٤٢ه حضر الطرفان وبعد التامل ودراسه اوراق الدعوي اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع باقي ثمن المطعم مبلغ قدره ميتان وخمسه وخمسون الف (٢٥٥.٠٠٠) ريال ، كما ان المدعي عليها تدفع ببطلان العقد البيع وتطلب فسخه . وبما ان المتحصل من اقوال الطرفين اتفاقهما علي عقد بيع مطعم في ملك المدعي للمدعي عليها ، الا انهما لم يحررا هذا العقد ، واكتفي الطرفان بتحرير ورقه تنازل عن المطعم المشار اليه ، ونتيجه لذلك فقد وقع الخلاف من طرفي العقد في ثمن المبيع وفي دخول عمال المطعم في العقد المشار اليه تبعا ، والدايره وبقطع النظر عن ذلك فان الثابت لديها ان المسايل الجوهريه اللازم تحديدها في عقد المبيع وهي تحديد المبيع والثمن تحديدا يخرجه عن حد الجهاله ، بحيث يمكن عند وقوع الخلاف الرجوع الي ذلك ، علي اعتبار ان ذلك الاتفاق يمثل اراده المتعاقدين ، الا ان ما وقع من طرفي القضيه هو خلاف ذلك ، فانهما لم يحررا عقدا بما اتفقا عليه ، فالثمن مجهول ، وعناصر المنشاه التجاريه مجهوله ، ويدخل في ذلك الاصول من ادوات المطعم والمبالغ الموجوده في الحساب التجاري ، والديون المستحقه له وعليه، ولذلك وللجهاله الشديده التي وقعت في العقد المشار اليه فان الدايره تنتهي الي بطلانه ولزوم فسخه ، كما انها تقضي كذلك برد جزء من الثمن المسلم من المدعي عليه للمدعي ، وهو بحسب ما اتفقا عليه مبلغ قدره خمسه واربعون (٤٥.٠٠٠) ريالا ، فلما سبق فان الدايره تقضي بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا : فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي/ (...) رقم الهويه : (...) برد مبلغ خمسه واربعون الف (٤٥.٠٠٠) ريال للمدعي عليها/ (...) رقم الهويه : (...) , لما هو مبين بالاسباب. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٨٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال، وذلك قيمه مطعم (...) الذي قامت المدعي عليها بشرايه من المدعي وتسليمه ثمانيه شيكات بالمبلغ المذكور، وعندما تقدم المدعي الي البنك (...) لصرف الشيكات تبين انها بلا رصيد، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثانيا: الزام المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) رد مبلغ خمسه واربعون الف (٤٥.٠٠٠) ريال للمدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه، مسببا اعتراضه بما يلي : ١- عدم وجود جهاله في المبيع ، ٢- عدم وجود خلافا في قيمه المبيع لوجود القيمه في الشيكات ، ٣- ركزت المدعي عليها علي عدم نقل العماله اليها بعد ثلاث سنوات من مباشرتها للعقد رغم ان المبايعه لم تتطرق ابدا الي العماله، ٤- شهود يؤكدون علي عمل المدعي عليها في المطعم مده طويله ولكن لم تسمع شهادتهم، وختم لايحته بطلب الرجوع عن الحكم المعترض عليه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥٥.٠٠٠) ميتان و خمسه و خمسون الف ريال، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت جلسه لنظرها بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المستانف عن اعتراضه علي اللايحه الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه وبعرضها علي وكيل المستانف ضده اجاب بانه ما جاء فيها تكرار لما سبق وليس فيه ما يؤثر فجري سؤال وكيل المستانف عن سبب شطب السجل التجاري وعدم نقل ملكيه السجل التجاري للمبيع فاجاب باستعداده بتقديم رده في مذكره محرره ، وفي جلسه ٢٥/١٢/١٤٤٢ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المستانف عن رده الذي وعد به قدم ردا محررا من ورقه واحده وبعرضه علي وكيل المستانف ضده قدم رده المحرر في ورقه واحده، كما سالت الدايره طرفي القضيه هل لجا احدهما بطلب نقل السجل التجاري او طلب من الاخر ذلك اجاب وكيل المستانف ان المدعي عليها لم تطلب نقل السجل التجاري فلم يتم التواصل بخصوصه لانه لم ينص عليه في الاتفاقيه كما اجاب وكيل المستانف ضده انه بعد المبايعه لم يتقدم المستانف باي طلب لوزاره التجاره وانما سلم موكلي اصل السجل التجاري والرخصه المذكوره في ورقه التنازل وقد تم طلب نقل السجل التجاري من المستانف ولم يتقدم به فجري سؤال وكيل المستانف ضده هل لديه ما يثبت طلب نقل السجل التجاري فاجاب ان الدليل تسليم المستانف اصل السجل التجاري والرخصه المذكوره في ورقه التنازل لموكلي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ورفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢/١/١٤٤٣ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، ووجهت الدايره سؤالا عن قيمه المبيع فاستعد كلا الطرفين بتقديم رده محررا مع المستندات ثم رفعت الجلسه، وفي جلسه ٩/١/١٤٤٣ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، و قد تلقت الدايره ردا من وكيل المدعي عليها حيال ما سالت عنه الدايره في الجلسه الماضيه بخصوص قيمه المبيع وقد جاء الرد في ورقه واحده تضمنت ان قيمه المبيع (٢٢٥.٠٠٠) ريال ، كما قرر وكيل المدعي انه ارسل رده علي سؤال الدايره المشار اليه عن طريق البريد الالكتروني في ورقه واحده تضمنت ان قيمه المبيع (٣٠٠.٠٠٠) ريال ، وقد قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم ورفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٦/١/١٤٤٣ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، والدايره بدراستها للقضيه سالت عن الدفعه النقديه بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال من القيمه فقرر وكيل المدعي ان هذه الدفعه كانت مقابل قيمه احد الشيكات التي حررتها المدعي عليها في قيمه المطعم حيث تقدم موكلي الي الشرطه فدفعت المدعي عليها مبلغه و اعاد موكله الشيك المقابل لهذه الدفعه الي المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان ذلك غير صحيح و الدفعه النقديه سلمت للمدعي بعد البيع بشهر تقريبا كجزء من القيمه ولم يكن قد حرر بها اي شيك، كما قرر وكيل المدعي عليها بان المطعم اغلق وسلم الموقع لمالك العقار هذا وقد قرر وكيل المدعي بان لديه نسخه الاعتراض علي الشيك الذي كان يقابل الدفعه النقديه و استعد بتقديمه هذا وقد سالت الدايره الطرفين هل بينهما تعاملات اخري فاجابا بالنفي ثم رفعت الجلسه للاطلاع علي ما وعد وكيل المدعي بتقديمه، وفي جلسه ١٧/١/١٤٤٣ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفي هذه الجلسه ارفق وكيل المدعي نسخه من الاعتراض علي الشيك رقم ٢٠ بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٨م مسحوب من قبل مطعم (...) لمصلحه (...) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قدم رده في المجال الالكتروني للمرافعه محررا، متضمنا مايلي: (المدعي في جلسه سابقه كان منكرا استلامه لمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال وكان مقرا باستلام موكله لمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال نقدا وبعد ارفاق الحواله اقر بالاستلام، وبعد صدور الحكم وبعد اقراره بالاكتفاء اخرج ورقه اعتراض من البنك لا قيمه لها حيث انه من المعلوم لو ان المدعي قدم هذه الورقه للشرطه سيتم ختمها بختم الشرطه وكتابه رقم المعامله بجانب الختم وهذا هو المعمول به وبشرط يكون مرفق معه الشيك الاصل وذلك لاجل تقديمها لمحكمه التنفيذ فهنا لا وجود لختم الشرطه ولا رقم معامله ولا رقم التنفيذ ولا اصل الشيك ولمستلم الشيك الحق في استخراج ورقه الاعتراض علي الشيك وقت ما يشاء حتي ولو لم يكن هناك خلاف كما سبق وان ارفقت للدايره خطاب صادر من المدعي اصاله لمؤسسه اعمال تهامه التجاريه يطلب استعاره عدد ٦ عمال لمده ثلاث اشهر حتي يتسني له نقلهم لكفاله المطعم والخطاب مؤرخ ٣٠ / ٨ / ٢٠١٦م ومصدق من الغرفه التجاريه ونقل الكفاله لم يتم ولا يوجد عامل واحد علي كفاله المطعم، وعند الوصول لهذا الحد سالت الدايره المدعي اصاله الحاضر في هذه الجلسه هل هو مستعد للحلف علي ان قيمه البيع كانت بثلاثمايه الف ريال فاستعد بذلك ثم حلف بعد الاذن له قايلا: وﷲ العظيم ان المدعي عليها اشترت المطعم محل هذه الدعوي مطعم (...) الواقع ب(...) بمبلغ اجمالي قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال هكذا اجاب، ثم رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع وحيث يهدف وكيل المدعي الي الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه عقد مبايعه (مطعم) البالغ قدره (٢٥٥.٠٠٠) ريال، وحيث ان الثابت لدي الدايره صحه عقد المبايعه بين الطرفين والعمل بموجبه، ومضي المده الداله علي الرضا من قبل الطرفين بالعقد مما يدل علي ثبوته واستمراره، ولا تتفق هذه الدايره مع ما اسس عليه الحكم محل الاستيناف من فساد العقد بالجهاله فالمبيع معين معلوم موصوف؛ والنزاع في احاد يمكن شمولها بعقد البيع من عدمه لايسمه بالجهاله الشديده وانما يمكن النظر في وحسمه مع وجود البينه وفق الاصول المقرره في الشريعه؛ لاسيما مع تسلم المبيع ومضي المده من غير مطالبه بل مع دفع بعض قيمه المبيع علي دفعتين، الامر الذي تري معه الدايره استقرار طرفي العقد عليه وحيث ان الثابت لدي الدايره ان قيمه المبيع (المطعم محل الدعوي) مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ، والمبلغ المتبقي للمدعي هو مبلغ قدره (٢٥٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وخمسون الف ريال، تاسيسا علي مبالغ الشيكات المسلمه للمدعي والتي تكمل في مجموعها (٣٠٠.٠٠٠) ريال مع عدم وجود تعامل اخر بين الطرفين كما قرره الطرفان في وقايع المرافعه مما تنصرف معه متمحضه الي قيمه المبيع محل الدعوي الامر الذي جعل الدايره تطمين لجانب المدعي وقد ادي المدعي يمين الاستظهار بالصفه المقرره بوقايع الدعوي، مما تتجه معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه المبيع البالغ قدره (٢٥٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وخمسون الف ريال، ويصبح لذلك حكم الدايره الابتداييه بفسخ العقد وارجاع المبلغ في غير محله، ويستوجب الالغاء بناء علي الماده (٢١٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بشطب السجل فان المدعي عليها لازالت تنازع في الزامها بالمبيع مع حاله عدم نقل الكفاله فضلا عن تقبلها لنقل السجل، واما نقل كفاله العمال فلم تثبته المدعي عليها كما لم ينص عقد البيع علي ذلك، لاسيما مع ماقدمه وكيل المدعي عليها من نسخه خطاب منسوب للمدعي بطلب استيجار عماله للمطعم بصفه مؤقته حتي يتسني نقل كفالتهم؛ ومثل هذه الحاله من عدم وجود العماله المسجله للمطعم يستدعي النص عليه، مع استحضار تسلم المبيع كما تقدم ودفع بعض القيمه علي دفعتين متفرقتين وعدم وجود مايثبت المطالبه بعد ذلك بهذا الامر ، وعليه فان هذه الدايره تتجه الي الغاء الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه المبيع البالغ قدره (٢٥٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وخمسون الف ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره الغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٣/٨/١٤٤٢ه، والمنتهي الي اولا: فسخ العقد بين الطرفين، ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (…) برد مبلغ (٤٥.٠٠٠) ريال ل(...) هويه وطنيه رقم (…) ، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (…) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (٢٥٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وخمسون الف ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه. عضو (...) عضو (...) رييس الداره (...)