حكم رقم 4430614923 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 429002547 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط.
ففي جلسه 29/ 1/ 1443ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا:
(تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مستودعات (...) ب(...)، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٩ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٨٧.٣٨٥) مايه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٨٧.٣٨٥) مايه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، ولم يسدد المتبقي وقدره (١٥٧.٣٨٥) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريال، وهو يطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره (١٥٧.٣٨٥) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بنسبه (10%) من مبلغ المطالبه، وبسؤاله عن بينته علي مبلغ المطالبه الاصلي ذكر بان بينته الفواتير المقدمه علي مطبوعات المدعي عليه، وبسؤاله عن بينته عن اتعاب المحاماه ذكر بان بينته تتمثل في عقد المحاماه مع المدعيه، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق العقد خلال ثمانيه ايام الكترونيا، ثم سالته الدايره هل استلم من المدعيه اتعاب، فاجاب بانه استلم منها مبلغا قدره (5000) ريال عن طريق حواله بنكيه، فطلبت منه الدايره ارفاق نسخه من الحواله البنكيه والعقد، فاستعد بذلك.، وفي جلسه 13/ 2/ 1443ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم اطلعت الدايره علي عقد المحاماه والحواله البنكيه التي ارسلها وكيل المدعيه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها القاضي ب: اولا:
الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(157.385) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) اتعاب المحاماه وقدرها: (15.738) خمسه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا؛ استنادا الي فاتورتين علي مطبوعات المدعي عليه بمبلغ قدره (١٨٧,٣٨٥) مايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا ممهورتين بختم المدعي عليه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه (...) بطلب التماس اعاده نظر الدعوي برقم (437472480) بتاريخ 9/ 9/ 1443ه وقد تضمنت لايحته انه يلتمس استنادا علي الفقرات (ب) و(ج) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، ثم اكد علي ان الملتمس ضدها افادت في تحرير دعواها بوجود تعاقد بينها وبين الملتمس لتنفيذ اعمال مقاوله وان العلاقه بينهما مقاوله بالباطن، وهو غير صحيح، والصحيح ان موكله عهد اليه القيام باعمال مقاوله بمستودعات (...) عن طريق المقاول الرييسي شركه (...) المحدوده للمقاولات، ثم قام لاحقا بالتنازل عن هذه الاعمال لصالح الملتمس ضدها، وبذلك اصبحت العلاقه بين الملتمس ضدها والمقاول الرييسي علاقه مباشره ولم يعد لموكلته اي علاقه بالمشروع محل التنازل، واكد علي ان ما وقع من الملتمس ضدها غش اثر علي نظر الدعوي، وانه قدم خطابين الاول اقرت فيه موكلته بتنازلها عن الاعمال وهو مصدق من الغرفه التجاريه، والثاني قبول الملتمس ضدها هذا التنازل بموجب خطابها الصادر من الخدمات الالكترونيه للمشتركين بالغرفه التجاريه بجده.
وبناء عليه حددت الدايره جلسه في 24/ 1/ 1444ه،تبين فيها عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغهما بموعد الجلسه، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الالتماس المقدمه من وكيل المدعي عليه وتبين خلوها من المستندات وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الالتماس رقم (437472480) المقدم من المدعي عليه، استنادا الي خلو اللايحه من المستندات وتخلف مقدمه عن الحضور.
ولما تقدم وكيل الملتمسه بطلب اعتراض علي الحكم نظرته دايره الاستيناف الاولي بهذه المحكمه واصدرت فيه حكمها القاضي بقبوله واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها وبناء عليه اعادت الدايره نظر الدعوي.
وحددت لها جلسه بتاريخ 24/ 4/ 1444ه،حضر فيها وكيل الملتمس(...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 25/08/1443ه الصادره من كتابه العدل شرق مكه، كما حضر لحضوره الملتمس ضده مدير الشركه المدعيه (...)، واشارت الدايره الي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف القاضي بالغاء الحكم واعاده القضيه للنظر فيها، ثم ذكر وكيل المستانف بانه ارفق مستنداته متمثله في عقد تنازل من موكلته وعقد موافقه علي هذا التنازل من المدعيه، فطلبت الدايره من مدير الشركه المدعيه ارفاق رده علي الالتماس و المرفقات المقدمه من الملتمس الكترونيا خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك.
وفي جلسه 27/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان المدعيه لم تقدم ردها المطلوب منها في الجلسه الماضيه، فذكر مدير الشركه المدعيه بانه تعذر عليه ارفاق الرد في النظام...، فافهمته الدايره بان عليه تسليم رده ورقيا لدي موظف الدايره غدا الثلاثاء الموافق 28/4/1444ه فاستعد بذلك. وفي جلسه 11/ 5/ 1444ه حضر وكيل الملتمسه: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل بشرق مكه، كما حضر مدير الشركه الملتمس ضدها مدير الشركه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ 3/5/1444ه المتضمنه (ان العرف في التعاقدات بين الاطراف الثلاثه المالك والمقاول الرييسي والمقاول بالباطن ففي حال رغبه المقاول الرييسي بالانسحاب من استكمال التنفيذ لا يصح للمالك (...) بالاتفاق مع مقاول الباطن (...) التعاقد مباشره فيما بينهم الا بوجود خطاب التنازل وقبول هذا التنازل، وذكر ان العقد بالباطن بين المدعيه والمدعي عليه مصادق عليه من المقاول الرييسي شركه(...) الدوليه)،ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل يوجد خطاب موافقه من المقاول الرييس شركه (...) الدوليه علي تنازل المدعي عليه للمدعيه عن تنفيذ اعمال العقد، وعن انتقال العقد من المدعي عليه الي المدعيه في مواجهه شركه (...) الدوليه، فذكر بانه لا يوجد خطاب بذلك. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبما ان طالب الالتماس يهدف من طلبه الي اعاده النظر في الحكم الصادر ضد موكلته في هذه القضيه، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، نصت علي الاحوال التي يحق فيها لطرفي الدعوي الالتماس بناء عليها وهي:
(ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور.
ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.
ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.
د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.
ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا.
ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبما ان المدعي عليه وكاله اسس طلب التماسه لاعاده النظر في الحكم علي وقوع غش من الخصم من شانه التاثير في الحكم، وحصوله علي اوراق جديده تعذر تقديمها قبل الحكم، وذكر ان موكلته تنازلت عن الاعمال محل الدعوي لصالح الملتمس ضدها، وبذلك اصبحت العلاقه بين الملتمس ضدها والمقاول الرييس علاقه مباشره ولم يعد لموكلته اي علاقه بالمشروع محل التنازل، واكد علي ان ما وقع من الملتمس ضدها غش اثر علي نظر الدعوي، كما ذكر بانه حصل علي اوراق جديده وهي عباره عن خطابين:
الاول: اقرت فيه موكلته بتنازلها عن الاعمال وهو مصدق من الغرفه التجاريه.
والثاني: قبول الملتمس ضدها هذا التنازل بموجب خطابها الصادر من الخدمات الالكترونيه للمشتركين بالغرفه التجاريه بجده، وبما ان العقد محل الدعوي مبرم بين المدعيه والمدعي عليه ومصادق عليه من المقاول الرييس شركه (...) الدوليه مذيلا بعباره (دون ادني مسؤوليه علي شركه (...) الدوليه)، وبما ان المقاول الرييس شركه (...) تعاقدت مع المدعي عليه كطرف ثان في العقد لتنفيذ الاعمال محل الدعوي، وبما انه لم يثبت للدايره موافقه المقاول الرييس شركه (...) الدوليه علي تنازل المدعي عليه للمدعيه، وعلي انتقال العقد من المدعي عليه الي المدعيه، وعلي مسؤوليه المدعيه عن جميع اعمال العقد في مواجهه شركه (...) الدوليه، وبما ان انتقال العقد من المدعي عليه الي المدعيه ليس حقا خاصا لطرفي الدعوي، بل هو حق اصيل لشركه (...) الدوليه، فان عقدها مع المدعي عليه، وتحويله الي المدعيه دون موافقه شركه (...) لا يصح شرعا، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
اولا: رفض الالتماس رقم (437472480) المقدم من المدعي عليه.
ثانيا: الابقاء علي حكم الدايره السابق والقاضي: بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(157.385) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا.
ثالثا: الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) اتعاب المحاماه وقدرها: (15.738) خمسه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم429002547 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر سلفا في هذه القضيه من الدايره الابتداييه بتاريخ 13/ 2/ 1443ه والمنتهي الي:
اولا: الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(157.385) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (....) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) اتعاب المحاماه وقدرها: (15.738) خمسه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. ، وبعد نظر طلب التماس اعاده النظر من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيه حكمها القاضي: ب:
اولا: رفض الالتماس رقم (437472480) المقدم من المدعي عليه. ثانيا: الابقاء علي حكم الدايره السابق ، وبعد ان تسلم وكيل الملتمسه -المدعي عليها- نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت ان الدايره مصدره الحكم قد بنت تسبيبها علي عدم وجود ما يثبت الموافقه من المقاول الرييسي بالتنازل لصالح المستانف ضدها، مغفله المستندات المقدمه من موكلته؛ والمتمثله في الطلب الموجه من موكلته للمقاول الرييسي بالتنازل للمستانف ضدها، وخطاب المستانف ضدها بقبول التنازل بالاضافه لكون الدايره قد حكمت باتعاب المحاماه من غير طلب من المستانف ضدها، وطلب نقض الحكم، فحددت الدايره جلسه اليوم لنظره، وفيها حضر الاطراف واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف دايره الاستيناف ان المستند المستدل به ليس مختوما ولا موقعا من شركه (...) الدوليه فلا عبره به، وهو ما يؤكد سلامه الحكم الابتدايي فيما انتهي اليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 14 /05 /1444 ه عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (429002547) القاضي بما يلي:
(اولا: رفض الالتماس رقم (437472480) المقدم من المدعي عليه.
ثانيا: الابقاء علي حكم الدايره السابق والقاضي: بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(157.385) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا.
ثالثا: الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) اتعاب المحاماه وقدرها: (15.738) خمسه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا)؛ والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.