moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571443283 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للرعايه الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي ان يقوم موكله بتوريد مستلزمات طبيه للمدعي عليها، واصدار الفواتير للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تسدد قيمه تلك الفواتير الثلاثه والتي تحمل ختم المدعي عليها والتي بلغ اجمالي قيمتها مبلغ قدره (26,263) سته وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا، وتطبيقا لما جاء في الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه اخطرت المدعي عليها الا انه لم يكن هناك تجاوب منها. وطالب بالاتي: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (26,263) سته وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا، والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه مبلغ قدره (2,626) الفان وستمايه وسته وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في فواتير من تاريخ 2023/07/15م الي 2023/07/25م باجمالي مبلغ قدره (26,263) سته وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد باجمالي مبلغ قدره (26,263) سته وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع المدعي عليها. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: ان هذه البضايع لم يتم توريدها لموكلتها، وانه تم توريد هذه البضايع المطالب بها لشركه ((...) للرعايه الطبيه) سجل تجاري رقم: (...)، وان موكلتها الان هي شركه لها شخصيه اعتباريه مستقله. وقدمت سندا لجوابها ودفوعها مستخرج سجل تجاري الشركه (...). وطالبت في جوابها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في 1446/02/09ه وفيها: زعم وكيل المدعي عليها بانه لم يتم توريد البضايع لموكلته المركز الرييسي (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وانه تم توريدها للسجل التجاري رقم: (...)، وان رد المدعي عليها وكاله غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح انه تم توريد هذه البضايع الي المدعي عليها ومثبت ذلك بالفواتير الصادره اليها، كما ان ما اجابت به غير ملاق لدعوي موكلته، بل زعمت بان ليس لها الصفه وان الصفه لفرع اخر من فروعها، وكل هذا حتي تتنصل المدعي عليها من حق موكله الثابت في ذمتها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/10ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وباطلاع المحكمه علي الفواتير تبين انها ممهوره باسم (...) للرعايه الطبيه، كما اكدت المدعي عليها وكاله ان الشركه المستلمه للبضاعه قد استقلت بسجل تجاري باسم (...) للرعايه الطبيه، وبسؤالها عن تاريخ تعاقد وتوريد البضاعه هل كانت قبل استقلال الشركه المذكوره من عدمها ذكرت: بان اداره موكلتها قد تغيرت ولا علم لها بذلك، وبسؤالها عن صحه نسبه الختم في الفواتير لموكلتها كررت اجابتها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (26,263) سته وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في ان هذه البضايع لم يتم توريدها لموكلتها، وانه تم توريد هذه البضايع المطالب بها لشركه ((...) للرعايه الطبيه)، وبما ان محل الدعوي ثمن بيع وتوريد، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (26,263) سته وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا. وقدم بينته المتمثله في الفواتير ومصادقه الرصيد بختم المدعي عليها، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للرعايه الطبيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (26,263) سته وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.