moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 12906 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا (الوقايع) اودعت صحيفه الدعوي لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي دعوي المدعي والمتمثله بانه يطالب المدعي عليها شركه (...)مبلغا وقدره (5202658.62 ريال) خمسه مليونا وميتا الف والفان وستميه وثمان وخمسون ريالا واثنان وستون هلله، قيمه باقي مستحقات من تنفيذ انشاء مشاريع (سد (...)في منطقه عسير، وسد شعيب (...)، وسد (...))، وقيمه سلفيات وهي كالاتي: 1- (71000 ريال) واحد وسبعون الف ريال قيمه ضمان دفعه مقدمه (لسد (...)) بموجب شيك رقم (...) قسيمه ايداع نقدي. 2- (166785 ريال) مايه وسته وستون الف وسبع مايه وخمسه وثمانون ريال قيمه ضمان دفعه مقدمه لمشروع (سد (...)) بموجب اصدار بيان بنكي (البنك (...)) بتاريخ ديسمبر 2008م. 3- (59465 ريال) تسعه وخمسون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال قيمه ضمان نهايي لمشروع (سد شعيب (...)) بموجب شيك رقم (...) بتاريخ 11/ 12/ 2007م. 4- (200000 ريال) ميتا الف ريال حواله علي البنك (...)قيمه سلفه بموجب حواله علي البنك (...)بتاريخ 24/ 11/ 2013م. 5- (500000 ريال) خمسمايه الف ريال بموجب شيك رقم (...) علي البنك (...). 6- (50000 ريال) خمسون الف ريال قيمه سلفه بموجب شيك رقم (...) علي البنك (...)بتاريخ 11/ 2/ 2014م. 7- (630000 ريال) ستمايه وثلاثون الف ريال المحرر به شيك علي البنك (...)برقم (...) في تاريخ 7/ 3/ 2009م، قيمه توريد (400 طن) اربع مايه طن حديد. 8- (1862460.19 ريال) مليون وثمانمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وستون ريالا وتسعه عشر هلله قيمه مخالصه نهاييه لمشروع (سد (...)) حرر به شيك من قبل المدعي عليها علي البنك (...)بتاريخ 20/ 2/ 2014م رقم (892315) ولم يوجد له رصيد وتم اخذ اعتراض علي الشيك. 9- (1662948.43 ريال) مليون وستمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه واربعون هلله باقي من مستحقات وادي (...)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لها جلسه 10/10/1440ه حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور او ابلاغ المدعي عليه كما بين نظام ابشر بعدم وجود بيانات او هويات لمدير الشركه ثم ذكر وكيل المدعي بان مقر الشركه المدعي عليها في محافظه الدوادمي وانه لم يراجع المحكمه الدوادمي وذكر انه لا يعلم هل يوجد دايره تجاريه في محكمه الدوادمي من عدمه كما ان مبلغ المطالبه عباره عن قيمه تنفيذ مشاريع مقاوله لصالح المدعي عليها وقرض حسن (سلف) اقترضته المدعي عليها من موكلي ولم تقم بسداده حتي تاريخه وطلب مهله لتزويد الدايره بعنوان وهويه مدير الشركه المدعي عليها والتاكد اختصاص الدايره التجاريه بمحكمه الدوادمي في نظر دعواه . وفي جلسه 15/11/1440ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اعاد ما جاء في لايحتها فافهمته الدايره بان عليه حصر الدعوي فحصرها بطلب الزام المدعي عليها بقيمه اعمال المقاوله واما المبالغ المتعلقه بالسلف والقرض الحسن فسيقيم بها دعوي مستقله وبتسليم وكيل المدعي عليها بنسخه من لايحه الدعوي وطلب مهله للرد واستعد بتقديم اجابته مكتوبه وايداعها الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه ب 19يوما كما استعد وكيل المدعي باستلام نسخه منها وتقديم الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه ب 10 ايام كما استعد وكيل المدعي عليها بتزويد الدايره بنسخه من عقد التاسيس وملحقه في الجلسه القادمه . وفي جلسه 28/12/1440ه حصر المدعي دعوه باعمال المقاوله وفق المبلغ الوارد في المذكره المكونه من صفحه واحده في جلسه هذا اليوم تم تسليم وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفق معها صوره مخالصه مؤرخه في 27/5/1437ه ومطبوعه بالكمبيوتر ومخالصه بتاريخ 4/11/1436ه مكتوبه بخط اليد وذكر ان المخالصه المكتوبه بخط اليد كتبت خلف شيكات كانت بحوزه المدعي وقام بتسليم هذه الشيكات اثناء كتابه المخالصه المكتوبه بخط اليد مرفق نسخه منها وباطلاع المدعي عليها اجاب بقوله ان التوقيع علي المخالصتين صحيح ولكن المخالصه المؤرخه في 27/5/1437ه يختلف موضوعها عن موضوع هذه الدعوي ومما يؤكد ذلك الصك الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم 7414 لعام 1440ه المؤرخ في 13/7/1440ه واما المخالصه المؤرخه في 4/11/1436ه فان الشيك رقم (...)وتاريخ 20/2/2014م المسحوب علي بنك (...)قد اعدته الي المدعي عليها بناء علي طلب المدعي عليها بان اعيد الشيك بسبب عدم وقوع المدعي عليها في مشكله مع البنك لعدم وجود رصيد مقابل ان يسدد لي المبلغ الوارد في الشيك بعد التوقيع علي المخالصه وبالفعل قام بتحويل مبلغ قدره 200.000ريال بعد توقيع المخالصه ولدي ما يثبت ذلك وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله بان ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح هو ما ورد في المخالصه واما بخصوص الحواله المعلقه بمبلغ 200.000ريال فهي خاصه بالمخالصه المؤرخه في 27/5/1437ه ثم قرر الطرفان الاكتفاء فيما يخص المخالصه وبعرضه علي المدعي ذكر ان لديه شهودا يشهدون بان اخيه (...) صاحب شركه (...)ارسل اليه وسطاء ليصلحوا بينيه وبين المدعي عليها بان تدفع المدعي عليها 2.000.000ريال مقابل ان لا اقيم دعوي بعد المخالصه ثم رفعت القضيه للدارسه . وفي جلسه 27/1/1441ه حضر اطراف الدعوي وحصر المدعي دعواه بقوله اتفقت مع الشركه المدعي عليها شفهيا علي ان اقوم باعمال مقاوله خاصه في سد (...)الواقع في مدينه ابها تقريبا بقيمه 15.000.000ريال وبالفعل نفذت المشروع بالكامل وسددت المدعي عليها جزء من مستحقاتي وباقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره 1.862.460.19 ريال الصادر بموجبه الشيك المسحوب علي بنك (...)برقم (...)وتاريخ 20/2/2014م والذي تبين انه بدون رصيد بالاضافه الي مبلغ ما يقارب 160.000ريال لم تسدده المدعي عليها حتي تاريخه واطلب الزامها بسداده واحصر دعواي بما جاء في جلسه هذا اليوم وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله انني بصفتي مدير الشركه المدعي عليها اجيب علي دعوي المدعي بان الاتفاق صحيح كما ان المدعي قام بتنفيذ كامل المشروع المتفق عليه بقيمه 11.000.000ريال اما باقي المبلغ فهي عباره عن اعمال اضافيه يدعيها المدعي ولا اعلم عنها وبعرضه علي المدعي اجاب بقوله صحيح ان قيمه المشروع المتفق عليه هي 11.000.000ريال وقد استلمت كامل المبلغ وقدره 11.000.000ريال اما باقي الاعمال المتممه الي ما يقارب ال 15.000.000ريال فهي اعمال اضافيه ولدي ما يثبت بقيامي بتنفيذها وقد استلمت جزءا من المبالغ المستحقه عن الاعمال الاضافيه وباقي لي المبلغ محل الدعوي ثم التزم المدعي بتقديم مذكره ختاميه شامله جميع ما لديه من مستندات وبنيات فيما يخص سد (...) بما في ذلك ما يفيد قيامه بتنفيذ اعمال اكثر من ما قيمته 11.000.000ريال والتي تمثل الاعمال الاضافيه والتي لم يستلم قيمتها حتي تاريخه ثم افهمت الدايره بان عليه ايداع مذكرته الكترونيا خلال 15يوم من تاريخ اليوم كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باستلام نسخه منها وايداع رده عليها بمذكره ختاميه شامله جميع ما لديه من مستندات وبينات خلال 15يوم التاليه الكترونيا فالتزم اطراف الدعوي بذلك كما اكدت الدايره علي اطراف الدعوي ان تكون المذكرات محصوره في سد (...) وعدم الخروج عن موضوع الدعوي فالتزم اطراف الدعوي بذلك . وفي جلسه 1/3/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه وقدم وكيل المدعي عليها وكاله برقم (...)وتاريخ 12/4/1436ه صادره من كتابه عدل محافظه الدوادمي وذكر اطراف الدعوي انهما قاما بايداع مذكراتهما الالكترونيه وفق ما طلب منهم في الجلسه الماضيه ثم قدم اطراف الدعوي نسخه من ما تم ايداعه الكترونيا كما جري تزويد المدعي بنسخه من مذكره وكيل المدعي عليها وباطلاعه طلب مهله للرد وفي جلسه 27/4/1441ه اكد وكيل المدعي بقوله ان سبب استحقاق موكلي للمبلغ محل الدعوي وقدره 1.662.460ريال هو قيام موكلي بتنفيذ الاعمال وقيام المدعي عليها باصدار شيك تبين انه بدون رصيد وهو الشيك رقم (...)وتاريخ 20/2/2014م اما مطالبه موكلي بمبلغ قدره 160.079.60ريال المتعلقه بالتعويض فساقيم بها دعوي مستقله واكتفي بذلك ثم دفع وكيل المدعي عليها بما سبق ان قدمه ومن ذلك دفعه بقوله ادفع بان المدعي خالص مع الشركه بتنازله وعدم مطالبته بالمبلغ الوارد في الشيك انف الذكر وذلك بما كتبه بخط يده المؤرخ في 4/11/1436ه بما نصه (نعم انا (...) سلمت اصل الشيكات ل(...) ولا اطالب (...)بشي وعلي ذلك اوقع)خلف صوره الشيك المشار له انفا وبعرضه علي المدعي وسؤاله هل كتب هذه العباره خلف صوره الشيك انف الذكر ام لا فاجاب بقوله لا اعلم فافهمته الدايره ان هذه لا تعد اجابه وانه عليه الاجابه بالنفي او الاثبات والا ستعده الدايره ناكلا وستقضي عليه بالنكول ثم اعادت السؤال مره اخري وبطلب الاجابه اجاب نعم كتبته علي صوره الشيك انف الذكر ثم سالته الدايره لماذا تقدمت بالشيك بالمطالبه به رغم اقرارك بعدم المطالبه فاجاب بقوله ان الاتفاق الذي بيني وبين المدعي عليها هو ان لا اطالب المدعي عليها لدي الجهات المختصه وتطبيق النظام عليهم لعدم وجود رصيد في الشيك وليس المقصود تنازلي عن المبلغ الوارد في الشيك ومما يدل علي ذلك قيام المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ وقدره 200.000ريال بعد الاقرار انف الذكر وجزء منه في عام 1436ه وجزء منه 1440ه بموجب حوالات صادره من المدعي عليها الي حسابي والي حساب شخص طلبت منهم احاله المبلغ اليه وهو (...) لكونه غريم لي ويطالبني بمبالغ وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ذكر بقوله ان الاقرار واضح وصريح وشامل واما ما ذكره من قيام موكلتي بسداد مبالغ له ول(...) فصحيح تم تحويل المبالغ ولكن بموجب اخر وليست لما ذكره المدعي وعليه لازلت اتمسك باقراره وتنازله وساقدم للدايره بينه علي ان هذا التحويل كان لغرض وموجب اخر ليس له علاقه بالمطالبه محل الدعوي وساودعها الكترونيا شامله لما لدي من مستندات وبينات ثم افهمته الدايره بان عليه ايداع ذلك خلال 10ايام من تاريخ اليوم الكترونيا كما افهمت الدايره وكيل المدعي والمدعي باستلام نسخه منها والرد عليها خلال 10ايام التاليه وايداعها الكترونيا فالتزم اطراف الدعوي بذلك . وفي جلسه 10/6/1441 سالت الدايره المدعي اصاله عن العباره الوارده في المخالصه النهاييه المؤرخه في 27/5/1437ه ونصها في الفقره الثانيه (شخصيا او مؤسسته او شركته او احدا من ابنايه) فسالته الدايره ما المقصود بالغاء شركته فاجاب بقوله ان المقصود بشركته هي شركه (...)واقصد في ايراد هذه الشركه في المخالصه هو عدم مطالبه الشركه فيما يخص العقارات وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله ان ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح هو ما ورد في المخالصه ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه افهمت الدايره المدعي بانه ليس له فيما ادعاه من ان المطالبه محل الدعوي خارجه عن المخالصه المؤرخه في 27/5/1437ه سوي يمين المدعي عليها فطلب يمين المدعي عليها وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار الممثل النظامي للشركه في الجلسه القادمه لاداء اليمين . وفي جلسه 26/6/1441ه حضر اطراف الدعوي ، كما حضر الممثل النظامي للشركه المدعي عليها وابرز المدعي عليه وكاله السجل التجاري الخاص للمدعي عليها وبالاطلاع عليه تضمن بان رقم السجل التجاري للشركه (...)والمدير (...)وجري ارفاق نسخه منه كما ابرز عقد تاسيس الشركه وقرار جمعيه الشركاء والمتضمنان ما يفيد صفه الحاضر (...) وجري ارفاق صوره منهما في ملف القضيه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن استعداد الممثل النظامي عن اداء اليمين فقال لا مانع لدي الحاضر باداء اليمين ثم عقب المدعي وكاله بقوله نرفض اداء اليمين من قبل الممثل النظامي ولا نقبل يمينه ونقبل يمين (...) نظرا لكون الممثل النظامي لا صفه له في المخالصه عند هذا الحد ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه . وفي جلسه 20/1/1442 الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي سالت الدايره وكيل المدعي عن المخالصه المقدمه فاجاب انها تتعلق في عدم مطالبه المدعي لكون الشيك بلا رصيد وليست مخالصه نهاييه لمشروع سد (...) وكرر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ الشيك المذكور في الجلسات الماضيه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه متمسك بالمخالصه وان ليس في ذمه موكلته للمدعي اي مبالغ وبسؤال وكيل المدعي عليه عن التحويلات التي تمت بعد المخالصه؟ ذكر بانها تتعلق بحق مدني اخر ، ثم عقب وكيل المدعي بان هناك مبالغ حولت من قبل المدعي تتعلق بمديونيه (...) وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه الاخيره وعبر الاتصال المريي فيها حضر اطراف الدعوي وكاله ، ثم حصر وكيل المدعي دعواه بالمطالبه بقيمه الشيك رقم 892315 بمبلغ مليون وثمانمايه واثنين وستين الفا واربعميه وستين ريالا وتسعه عشره هلله المحرر من شركه (...)للمستفيد (...) المسحوب علي بنك (...)وعليه سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب اقرار موكله علي ظهر الشيك بان موكله سلم اصل الشيك المذكور لشركه (...)واقر بعدم مطالبتها بشيء وعلي ذلك وقع فاجاب نعم اقر بذلك لان الشركاء وعدوه بان يسددوا له مبلغ الشيك ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر ما جاء في كلام وكيل المدعي وان شركه (...)لا تقر باي مبلغ تجاه المدعي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) فبنا علي ما تقدم ، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان وكيل المدعي حصر دعواه بالمطالبه بقيمه الشيك رقم (...)بمبلغ مليون وثمانميه واثنين وستين الفا واربعميه وستين ريالا وتسعه عشره هلله المحرر من شركه (...)للمستفيد (...) المسحوب علي بنك (...)المتمثل في قيمه تنفيذ المشروع كما يدعي المدعي ، ولما ان وكيل المدعي عليها قد انكر استحقاق المدعي لقيمه الشيك او جزء منها ، وبما ان المدعي قد سلم اصل الشيك المذكور لشركه (...)واقر علي ظهر الشيك بانه لايطالب شركه (...)بشيء وذيله بتوقيعه ، وقد اقر بصحه هذا الاقرار ونسبته اليه ، وبما ان الاقرار اقوي طرق الاثبات ، وحيث انعقد الاجماع علي صحه الاقرار ، قال الامام ابن قدامه رحمه ﷲ تعالي :" فان الامه اجمعت علي صحه الاقرار ولان الاقرار اخبار علي وجه ينفي عنه التهمه والريبه ، فان العاقل لا يكذب علي نفسه كذبا يضر بها" ، وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ، ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق مما يعتبر ذلك بينه واضحه تبني عليها الاحكام ، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي لذا كله ؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب وبﷲ التوفيق. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1243 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشيك رقم (...)بمبلغ وقدره (1.862460.19) مليون وثمانميه واثنين وستين الفا واربعميه وستين ريالا.وتسعه عشره هلله المحرر من شركه (...)للمستفيد (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره وبجلسه هذا اليوم جري نظر هذه القضيه ،وسالت الدايره وكيل المستانف هل هو من قام بتقديم طلب الاستيناف ؟وهل هو محامي ؟ فاجاب : بان من قدم طلب الاستيناف هو المدعي اصاله ،وانه ليس بمحامي ، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض عليه, وحيث اوجبت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان يكون رفع طلب الاستيناف في هذه الدعوي من محام ، وحيث ان من قام برفع الطلب ليس بمحام، وحيث قررت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عدم قبول اي طلب استيناف بالخالفه للماده (51). (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبنيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي