حكم رقم 4430242001 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٨٠٧٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(......) 
المدعي عليه: 
شركه(.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٩ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها اصناف من الخضار و الفواكه الطازجه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠١ م، بمبلغ قدره (١٠٠,٣١٣) ميه الف وثلاث ميه وثلاثه عشر ريالا، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٣١٣) ميه الف وثلاث ميه وثلاثه عشر ريالا، وقدم سندا لطلبه عشره فواتير علي مطبوعات المدعي ممهوره بختم المدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن صحه التعاقد ودفع بان الفرع المخول بالاستلام هو مستودع(...)، وان الفواتير مصطنعه وتخص الفروع الاخري، كما انه لو اخذ بجميع الفواتير علي انها صحيحه واجراء المقاصه يكون المبلغ المتبقي هو (٧٧,٤١٩) سبعه وسبعون الفا واربع ميه وتسعه عشر ريالا. وعليه عقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد الفواكه والخضروات بمبلغ قدره (١٠٠,٣١٣) ميه الف وثلاث ميه وثلاثه عشر ريالا، بموجب الفواتير المذيله بختم المدعي عليها والمثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستلام المدعي عليها للمثمن، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فلم يصطلحا علي شيء، عليه قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق المدعي عليه لمذكرته الجوابيه وبعرض ما جاء فيها علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه، وعليه احالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣ /١١ /١٤٤٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الفواتير التي تخص المبالغ المسدده؟ فاجاب بانه تم ارفاقها كملحق في مذكرته الاخيره علما ان كامل المبالغ المثبته في الفواتير قدرها (١٧١,٨٢٢) ميه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه واثنان وعشرون ريالا، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليها لمذكره جوابيه لم تتمكن الدايره من الاطلاع عليها، ونظرا لتاخره في ارفاقها قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاقهما لما طلب منهما في الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن مفاد ما جاء في مذكرته الاخيره بعد ذكره للمبالغ المسدده؟ فاجاب بان موكلته تحصر المطالبه في مبلغ قدره (٨٨,٥٠٦) ثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه وسته ريالات، كما اردف وكيل المدعي عليها بان هناك ثمانيه فواتير محسوبه لم تذيل بختم المدعي عليها ولا بتوقيعه، وعليه فلا وجه للاستناد عليها، ثم احال علي مذكرته الاخيره المتضمنه مانصه: (ان الفرع المخول بالاستلام هو مستودع(...)، وعليه فلا وجه لالزام موكلتي بفواتير مصطنعه تخص الفروع الاخري، كما انه لو اخذ بجميع الفواتير علي انها صحيحه واجراء المقاصه يكون المبلغ المتبقي هو (٧٧,٤١٩) سبعه وسبعون الفا واربع ميه وتسعه عشر ريالا)، وعليه اردف وكيل المدعي بانه يحصر مطالبته في مجموع ما ذكره المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٧,٤١٩) سبعه وسبعون الفا واربع ميه وتسعه عشر ريالا، وعليه وبمراجعه ملف القضيه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٧٧,٤١٩) سبعه وسبعون الفا واربع ميه وتسعه عشر ريالا تمثل قيمه المتبقي من بيع خضار وفواكه طازجه وحيث ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وحيث ان المدعي وكاله قدم فواتير تتضمن مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما ان المدعي عليها لم تنكر صراحه ما نسب اليها ولم تقدم للدايره ما يلغي اعتبارها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الفواتير التي قدمها المدعي مصطنعه وصادره من غير ذي صفه، اذ انها بختم المدعي عليها ولم تنكر المدعي عليها صحه الختم، واما عن كون الختم لا يستخدم الا في التعاملات الداخليه لا يعفيه عن المسيوليه في مواجهه الغير، كون الختم عايد لموكلته، فما دفع به المدعي عليه دفع ضعيف لم يقم بينه عليه، ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه المدعي، واما عن الفواتير غير المذيله بختم المدعي عليها فقد ذيلت بما يثبت الاستلام بذات ما ذيلت به بقيه الفواتير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(......) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي(.....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٧٧٤١٩) سبعه وسبعون الفا واربع ميه وتسعه عشر ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439178070 لعام 1443ه
المدعي: 
(......)
المدعي عليه: 
شركه (......)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (77,419) سبعه وسبعون الفا واربع ميه وتسعه عشر ريالا تمثل قيمه المتبقي من بيع خضار وفواكه طازجه، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 11/02/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (......) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (......) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (77419) سبعه وسبعون الفا واربع ميه وتسعه عشر ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 07/04/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (11/2/1444) في القضيه رقم (439178070) القاضي: الزام المدعي عليها شركه(.....) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي(.....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (77419) سبعه وسبعون الفا واربع ميه وتسعه عشر ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.