moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٥٨٦٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ ه صادره عن الموثق/ (...)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه متحركه من نوع (...)١٠٠طن ورافعه متحركه من نوع (...)١٢٠طن، لمده اربعه سنوات ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٢٤٣.٣٥٧,٢١) ميتان وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال و واحد وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨ه لم يسدد منها شيء، والمبالغ حاله السداد هي (٢٤٣.٣٥٧,٢١) ميتان وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الي ١٤٤١/٠٣/٢٨ه. وختم بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٤٣.٣٥٧) ميتان وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من تاريخ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الي ١٤٤١/٠٣/٢٨ه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٣/١١/٢٧ه احال فيها وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعلي الطلب المقدم منه علي القضيه في هذا اليوم، وعليه اطلعت الدايره علي ذلك فتبين ان الدعوي وفق الظاهر منها مبدييا مشموله بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب الماده ١٦/١ من نظام المحاكم التجاريه وانها مستوفيه ما يلزم لقبولها شكلا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وبناء عليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما. وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه وردت مذكره من وكيل المدعيه ذكر فيها: انه بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٨م الموافق ١٣/٠٥/١٤٣٩ه تم استيجار من المدعي عليها رافعه متحركه من نوع (كرين ١٠٠طن) من المدعيه علي ان يكون ايجار الساعه بمبلغ (١٣٤.٦١٥) مايه واربعه وثلاثون ريال وستمايه وخمسه عشر هلله بمنطقه (...)، وكان عدد اجمالي الساعات المستاجره (٢٢٩٧) ساعه بحيث يكون المجموع الاجمالي شامل الضريبه (٣٢٤.٦٧١.١٥) ريال، علما بانه تم سداد مبلغ من المدعي عليها (٢٠٥.٩٤٠.٨٨) شامل الضريبه مقابل (١٤٥٧) ساعه، وحيث المتبقي من قيمه الايجار الذي لم يتم سداده مبلغ وقدره (١١٣٠٧٦.٦) مضاف عليه مبلغ الضريبه (٥٦٥٣.٨٣) بعدد ساعات (٨٤٠) يكون الاجمالي من قيمه اجار الرافعه من نوع (...) ١٠٠ طن مبلغ وقدره (١١٨٧٣٠.٤٣) مايه وثمانيه عشره الف وسبعمايه وثلاثون ريال وثلاثه واربعون هلله لم يتم سدادها، فتم طلب رافعه اخري من نوع (...)١٢٠ طن بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٩م الموافق ٢١/١٠/١٤٤٠ه علي ان يكون اجار الساعه بمبلغ (١٥٣.٨٤٦) مايه وثلاثه وخمسون ريال وثمان مايه وسته واربعون هلله حيث كان عدد الساعات المستاجره من موكلتي (٧٧١.٥) ساعه ويكون الاجمالي من قيمه ايجار الرافعه من نوع (...)١٢٠ طن مبلغ وقدره (١٢٤,٦٢٦.٧٨) مايه واربعه وعشرون الف وستمايه وسته وعشرون ريال وثمان وسبعون هلله لم يتم سدادها، ومجموع اجار (...)١٠٠ طن واجار (...)١٢٠ طن التي لم يتم سدادها هي مبلغ (٢٤٣,٣٥٧.٢١) مايتين وثلاثه واربعون الف وثلاثه مايه وسبعه وخمسون ريال وواحد وعشرون هلله، لذلك اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٤٣,٣٥٧.٢١) مايتين وثلاثه واربعون الف وثلاثه مايه وسبعه وخمسون ريال وواحد وعشرون هلله. المرفقات: تقرير تعذر المصالحه، وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه ومستخلصات. وفي تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه وردت مذكره من وكيل المدعي عليها قدم فيها جوابه عن الدعوي علي النحو التالي: اولا/ تنكر المدعي عليها صحه مبلغ المطالبه وذلك لان المدعيه لم تقدم ما يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين وما يثبت صحه الاتفاق علي المبلغ المطالب به، وقد ذكرت في لايحه دعواها بانه يوجد طلب لاحق بالاتفاق علي نوع رافعه مختلف عن المتفق عليه وبمبلغ ايجار مختلف عن المتفق عليه ولم توضح اليه الاتفاق اللاحق ولم تقدم البينه علي ذلك. ثانيا/ لم تقدم المدعيه بينتها علي التسليم، والمدعي عليها تتمسك بضروره تقديم ما يثبت تسليمها للرافعات المزعومه. ثالثا/ ما قدمته المدعيه من مستخلصات تدعي بانها صادره من موكلته غير صحيح، كما ان الاشخاص المذكورين غير معروفين ولا يمثلون المدعي عليها، والمدعي عليها تنكر ما نسب اليها من توقيع او ختم. رابعا/ تنكر المدعي عليها الفاتوره رقم (٠٠١) بقيمه (٤٣,١٦٥.٣٥) ثلاثه واربعون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا وخمس وثلاثون هلله، والفاتوره رقم (٠٠٢) بقيمه (٣٥,٥٣٨.٤٣) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثلاثه واربعون هلله، والفاتوره رقم (٠٠٣) بقيمه (٤٠,٣٨٤.٥٨) اربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، والفاتوره رقم (٠٠٤) بقيمه (١٤,٥٣٨.٤٥) اربعه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله، وذلك لعدم استلامها لها ولخلوها من ختم او توقيع تصح نسبته الي المدعي عليها وهو من صنع المدعيه. وطالب بالزام المدعيه بتقديم البينه علي صحه دعواها، وفي حال عجزها طالب برد الدعوي، مع الاحتفاظ بكامل الحق في الرجوع عليها باتعاب المحاماه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥ه وردت مذكره من وكيل المدعيه ردت فيها علي ما جاء في مذكره المدعي عليها علي النحو التالي: ذكرت المدعي عليها بعدم تقديم المدعيه ما يثبت العلاقه التعاقديه وهذا غير صحيح، والصحيح انه تم التعاقد مع المدعي عليها بثلاثه عقود (اوامر شراء) عن طريق البريد الالكتروني المعتمد لدينا من المدعي عليها والذي يتضح في اسفل العقد ما نصه: (تمت الموافقه علي هذا المستند الكترونيا ولا يتطلب اي توقيع مادي)، وبناء علي ذلك تم التحويل من حساب المدعي عليها ثلاثه حوالات الي حساب موكلته بعد انجاز بعض الاعمال، وهي كالتالي: ١- حواله بمبلغ (٢٣,٤٦٣.٣٩) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا وتسع وثلاثون هلله، بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/١١م. ٢- حواله بمبلغ (٧٢,٢٢٧.٧٩) اثنان وسبعون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا وتسع وسبعون هلله، بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٣١م. ٣- حواله بمبلغ (١١٠,٢٤٩.٧٠) مايه وعشره الاف ومايتان وتسعه واربعون ريالا وسبعون هلله، بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٩م. وهذا يثبت العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها، وذكرت المدعي عليها في ردها بعدم وجود طلب لاحق لنوع رافعه مختلف عن المتفق عليه وهذا غير صحيح، والصحيح انه تم ارفاق جميع ما يثبت ذلك، وذكرت المدعي عليها بمذكرتها بعدم صحه المستخلصات وهذا غير صحيح، والصحيح كما هو ثابت من الفواتير المختومه بختم المدعي عليها والموقعه من منسوبيها، وهذا يؤكد صحه ما تدعيه موكلته ولا يعتبر رد المدعي عليها الا تهربا لعدم السداد، وذكرت المدعي عليها بانها تنكر الفواتير رقم (١،٢،٣،٤)، حيث تم ارسال عدد (٨) فواتير في المرفقات، والمدعي عليها تنكر عدد (٤) فواتير، بينما الفواتير رقم (٧،٨،٩،١٠)، لم يتم انكارها والثابت بختم المدعي عليها وتوقيع منسوبيها وهذا يؤكد صحه دعوي المدعيه وليست من صنعها، وانه سبق لموكلته التقديم بمنصه تراضي بطلب المصالحه مع المدعي عليها ولم ينكر ممثلها التعامل ولا المبالغ بل كان الخلاف بسبب طلبه خصم ٢٥% من المدعيه من اجمالي المبلغ، علي ان يقوموا بالسداد اقساط شهريه من بدايه سنه ٢٠٢٣م، وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٤٣,٣٥٧.٢١) مايتان وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا سعوديا واحدي وعشرون هلله. وارفق ما يلي: ١- ثلاثه اوامر شراء. ٢- كشف حساب علي مطبوعات البنك (...)ممهورا بختم المصرف موضحا به الحوالات المشار اليها اعلاه. ٣- اوامر شراء (مترجمه). ٤- عده فواتير مذيله بختم وتوقيع الطرفين. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/٠١ه، طلبت الدايره الاجابه من وكيل المدعي عليها فاجاب قايلا (اولا: قامت المدعي عليها بتقديم عده اوامر شراء في دعوي واحده، وارفاق فواتير تدعي انها تخص المشروع محل المطالبه وليس هناك مصدر التزام واحد او مستند تعاقدي ترجع اليه او تنبني عليه، وهذا مخالف لنظام المرافعات الشرعيه فيما جاء بالفقره (٢) من الماده (٤١): " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.."، وبناء علي ذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لتخلف شروط اجراييه من شروط اقامتها. ثانيا: لا تسلم موكلتي بصحه اوامر الشراء التي قدمتها المدعيه وذلك لخلوها من توقيع او ختم موكلتي كما انها تتمسك بما تم تقديمه سابقا بان ما قدمته المدعيه من مستخلصات تدعي بانها صادره من موكلتي فهي غير صحيحه وتنكر ما نسب اليها فيها من توقيع او ختم تاسيسا علي ما جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات. ثالثا: قدمت المدعيه كشف حساب يوضح به حوالات صادره من موكلتي ونود ان نوضح بان الحوالات الصادره من المدعي عليها كانت علي اعمال سابقه قد تم سداد مستحقاتها للمدعيه كما ان جوابنا مقتصر علي الفواتير الحاليه والمطالبه الحاليه بموجبها، وحيث عجزت المدعيه عن تقديم البينه الكافيه والوافيه لاثبات العلاقه التعاقديه وصحه المطالبه وبناء علي ما سبق، طالب برد الدعوي لعدم الاستحقاق، مع الاحتفاظ بكامل الحق في الرجوع عليها باتعاب المحاماه)، وبطلب بيان ما ذكره في الدفع الاول في طلب الحكم بعدم قبول الدعوي لكون صحيفه الدعوي تجمع عده طلبات لا رابط بينهما ذكر بان اوامر الشراء المقدمه من المدعي تتعلق باماكن مختلفه وكل امر منها هو عقد بحد ذاته وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر بان اوامر الشراء تتعلق بمشروع واحد وانها كلها مشتمله ثم وبعد تجاوز الدايره الدفع الشكلي ذكرت لوكيل المدعي عليها بان اجابته غير ملاقيه فذكر بانه ينكر صحه الدعوي وينكر صحه الختم الوارد في الفواتير المقدمه من المدعيه حيث انه لا يوجد فيه السجل التجاري لموكلته كما انه لا تصح نسبته لموكلته ثم وبطلب حصر البينات المقدمه من المدعيه فحصرها بالحوالات اضافه الي الفواتير و اوامر الشراء المرفقه وجداول الساعات التي حدد فيها عدد الساعات التي عملت فيها الرافعه والموقعه من العامل التابع للمدعي عليها والمخول بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وبعدها قدم وكيل المدعيه رده علي جواب المدعي عليها بشان الحوالات بانها تخص اعمال سابقه علي النحو التالي: لا يوجد اي تعاملات مع المدعي عليها سابقا بل فقط ما تم ذكره في هذه القضيه ومن اجل انهاء النزاع فان المدعيه تقر علي نفسها في التنازل عن حقها في هذه القضيه اذا اثبتت المدعي عليها اي اعمال سابقه مع المدعيه بعقود او مراسلات غير ما تم ذكره في هذه القضيه. واذا لم تستطع اثبات ذلك فهذا يوضح مدي التلاعب والتهرب في اعطاء ما في ذمتها، لذلك اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٤٣,٣٥٧.٢١) مايتين وثلاثه واربعون الفا وثلاثه مايه وسبعه وخمسون ريالا وواحد وعشرون هلله. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٠٨ ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق ختم موكلتها في النظام الالكتروني خلال عشره ايام، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته؟ ذكر وكيل المدعي ان المدعي عليها في مذكرتها المقدمه في تاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ ه انكرت اربعه فواتير بينما المقدم في الدعوي ثمانيه فواتير والمدعي عليها انكر الدعوي جمله، وثم طلب وكيل المدعي عليه الرد علي هذا فافهمته الدايره بتقديمه عبر النظام عند ارفاق ختم موكلته، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ ه وردت مذكره من وكيل المدعي عليها ارفق فيها ختم موكلته. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه طلبت الدايره من المدعي وكاله تحديد الفواتير التي تطالب موكلته بقيمتهن، فذكر انهن:١- فاتوره رقم (١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠١٩ والمبلغ الوراد فيها (٣٤.١٦٥,٣٥) ريال. ٢- فاتوره رقم (٢) وتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠١٩ م ومبلغها (٣٥,٥٠٠) ريال ٣- فاتوره رقم (٣) وتاريخ ٧/١٠/٢٠١٩ ومبلغها (٤٠.٣٨٤،٥٨) ريال. ٤- فاتوره رقم (٤) وتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٩ ومبلغها (١٤.٥٣٨،٤٥). ٥- فاتوره رقم (٧) وتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٩م ومبلغ (٣١.٠٩٦،٠٧) ريال. ٦- فاتوره رقم (٨) وتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٩ م ومبلغها (٣٣٩٢٢،٩٨) ريال. ٧- فاتوره رقم (٩) وتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٩م ومبلغها (٣٨١٦٣،٣٥) ريال. ٨ - فاتوره رقم (١٠) وتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٩م ومبلغها (١٥٥٤٨،٠٣) ريال، ومجموع الفواتير (٢٤٣.٣٥٧،٢ريال)، وبطلب الجواب من المدعي عليها عن ما سبق ذكر ان الفواتير رقم ١ و ٢ و ٣ و٤ لا تتضمن اي شيء يثبت استلام موكلته لها او محاوله تسليم لما تضمنته الفاتوره، والفواتير رقم ٧ و٨و٩و١٠ وهي فواتير تزعم المدعيه ان الختم الوارد فيها عايد لموكلتي، وبعد التحقق من موكلتي تبين ان الختم غير صحيح ولا يعود، وقدم نموذجا من ختم موكلته للدايره عبر طلب قدم في النظام، ثم عقب المدعي وكاله بان الختم الوارد في الفواتير يوجد فيه شعار المدعي عليها، كما ان غالب الشركات يوجد لديها عده ختوم، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن التعامل السابق بين طرفي الدعوي والذي اشار له في مذكراته المقدمه فذكر بان التعامل يبتدا بعرض سعر صادر من المدعيه يتبعه امر شراء صادر من المدعي عليها ثم تسلم الاعمال بعد ذلك بموجب محضر تسليم يتبعه صدور فاتوره من المدعيه تستلمها موكلته وتذيلها بختمها، ثم وبعد ذلك تكون اجراءات الصرف، واضاف بان الاعمال بين الطرفين السابقه هي تاجير رافعات للمدعيه وقد اوفت موكلته جميع التزاماتها ثم طلبت منه الدايره جميع مستندات التعاملات السابقه والتي اشار لها في محضر هذه الجلسه علي ان يستعد بتقديمها خلال عشره ايام فالتزم بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٩ه وردت مذكره من وكيل المدعي عليها ذكر فيها: نود ان نفيدكم بانه تعذر الحصول علي مستندات التعاملات السابقه كما طلبتم منا بالجلسه المنصرمه، وذلك بسبب ترقيه النظام الداخلي لدي منشاه موكلتي وعدم وجود المباشر لهذا الشان، مع الاخذ بعين الاعتبار تمسك موكلتي بان عبء البينه علي المدعيه وليس علي المدعي عليها، لا سيما بانه قد ثبت بطلان مزاعم المدعيه بتقديمها مستندات (فواتير، اوامر شراء مزعومه وغير ممهوره باي ختم او توقيع صحيح) مصطنعه من قبلها مجرده من اثبات بالاذن لها من موكلتي سواء بالدخول لموقع المشروع او تقديم خدماتها المزعومه، او استلام موكلتي لاي خدمه (محل النزاع) مقدمه من المدعيه، مع احتفاظ بحق موكلتي الكامل في الرجوع علي المدعيه باتعاب المحاماه ورد الاعتبار لها في ذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/١٢ ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن اوامر الشراء المرفقه من المدعيه، فذكر: بان موكلته تنكر صحتها كامله حيث لا يوجد امر منها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق اوراق التعامل بين طرفي الدعوي فيما يتعلق بالمبالغ التي سددتها المدعي عليها علي ان يقدمها خلال ثلاثه ايام، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ه وردت مذكره من وكيل المدعيه ذكر فيها: ان المدعي عليها اصدرت للمدعيه ثلاثه اوامر شراء علي النحو التالي: ١ - امر شراء رقم ٢٥٩٨ بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٨م بمبلغ (٢٢٠.٥٠٠ ريال). ٢- امر شراء رقم ٥٥٥١ بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠١٩م بمبلغ (٢٢٠.٥٠٠ ريال). ٣ - امر شراء رقم ٦٣٨٩ بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٩م بمبلغ (١٦٨.٠٠٠ ريال). واجمالي قيمه هذه الاوامر مبلغ و قدره (٦٠٩.٠٠٠ ريال) و هي ان المدعي عليها استاجرت من موكلتي رافعتين متحركه من نوع (...)حجم (١٠٠ طن) و (١٢٠ طن) بمشروع (...) بمنطقه (...)فتم خصم مبلغ و قدره (٧٣.٥٠٠ ريال) من قيمه امر الشراء رقم ٥٥٥١ وهي عن قيمه شهرين لانتهاء العمل بالموقع، و خصم ايام الاجازات و العطلات الرسميه بقيمه مبلغ و قدره (٨٦.٢٠٢ ريال) من مجموع اوامر الشراء ليصبح المتبقي هو مبلغ و قدره (٤٤٩.٢٩٨ ريال) و قد تم السداد منها لموكلتي مبلغ حواله (٢٣,٤٦٣.٩٣ ريال) بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٨م و حواله بمبلغ (٧٢,٢٢٧.٧٩ ريال) بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨م، و حواله بمبلغ (١١,٠٢٤٩.٧٠ ريال) بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠١٩م، و مجموع الحوالات هو مبلغ (٢٠٥,٩٤٠.٨٨ ريال) و حيث تبقي بذمه المدعي عليها مبلغ و قدره (٢٤٣.٣٥٧ ريال). ان المدعي عليها مره تنكر التعامل وتاره اخري تتهرب من الايفاء بما في ذمتها وحيث ان ما يثبت صحه مطالبه المدعيه هو:١ – اقرار وكيل المدعي عليها في الجلسه الخامسه بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه ان التعاملات السابقه هي تاجير رافعات وهذا ما كان ينكره في مذكرته المرفقه في الدعوي بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ه وهذا يؤكد صحه وصدق دعوي المدعيه. ٢ – حوالات بنكيه محوله من المدعي عليها لموكلتي متوافقه مع الفتره الزمنيه لتواريخ اوامر الشراء المذكوره اعلاه. ٣ – ان جميع اوامر الشراء يوجد عليها شعار المدعي عليها وهو مطابق للشعار الموجود في ختم المدعي عليها الذي تم ارفاقه في الدعوي. ٤ – ان جميع ساعات العمل يوجد عليها شعار المدعي عليها وتوقيع المشرفين علي موقع العمل. ٥ – يوجد في عدد اربعه فواتير ختم المدعي عليها ويوجد في الختم شعار المدعي عليها مطابقا لختم المدعي عليها المرفق في الدعوي. ٦ – يوجد ايميل صادر من المدعي عليها. ٧ – عجز المدعي عليها في اثبات ان الحوالات تخص تعاملات سابقه غير المذكوره في مطالبه المدعيه بالدعوي. وبذلك يتضح صدق المدعيه في دعواها وتهرب المدعي عليها من سداد ما تبقي في ذمتها ولذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها للمدعيه وهو مبلغ وقدره (٢٤٣.٣٥٧) مايتين وثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا. المرفقات: ثلاثه اوامر شراء، كشف حساب المدعيه يبين ثلاثه حواله بنكيه وارده من المدعي عليها متوافقه مع الفتره الزمنيه لتواريخ اوامر الشراء المذكوره اعلاه، ساعات العمل يوجد عليها شعار المدعي عليها وتوقيع المشرفين علي موقع العمل، اربعه فواتير بختم المدعي عليها و يوجد في الختم شعار المدعي عليها مطابقا لختم المدعي عليها المرفق في الدعوي وفواتير اخري خلت من توقيع المدعي عليها، ايميل صادر من المدعي عليها، بتاريخ ٢٤/يونيو/٢٠١٩ م. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/١٩ه اشارت الدايره الي ان المدعي وكاله قدما اوراقا ليست وفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه اذ انه ارفق جميع اوراق التعامل بين الطرفين ثم وبتنبيهه علي ذلك طلب مهله لاعاده ارفاق اوراق التعامل المتعلقه بالمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وعليه قررت الدايره امهاله مده قدرها ثلاثه ايام لتقديم ما طلب وقررت تاجيل الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٣ه وردت مذكره من وكيل المدعيه افاد فيها بان المدعي عليها اصدرت لموكلتي امر شراء رقم ٢٥٩٨ بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٨م بمبلغ (٢٢٠.٥٠٠ ريال) علي النحو التالي: اولا/ تم اصدار فاتوره رقم (١) بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٨م بمبلغ (٢٣.٤٦٣,٣٩ ريال) وتم سدادها بموجب حواله بنكيه بمبلغ (٢٣.٤٦٣,٣٩ ريال) بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٨م. ثانيا/ تم اصدار فاتوره رقم (٢) بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠١٨م بمبلغ (٣٦.٧٥٠ ريال)، و فاتوره رقم (٣) بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٨م بمبلغ (٣٥.٤٧٧,٧٨ ريال) و كان اجمالي الفاتورتين مبلغ (٧٢.٢٢٧,٧٩ ريال) تم سدادها بموجب حواله بنكيه بمبلغ (٧٢.٢٢٧,٧٩ ريال) بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨م. ثالثا/ تم اصدار فاتوره رقم (٤) بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠١٨م بمبلغ (٣٧.١٧٣,٩٣ ريال)، و فاتوره رقم (٥) بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠١٨م بمبلغ (٣٤.٩١٢,٤٠ ريال)، و فاتوره رقم (٦) بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠١٨م بمبلغ (٣٨.١٦٣,٣٥ ريال) و كان اجمالي الفواتير الثلاثه مبلغ (١١٠.٢٤٩,٧٠ ريال)، تم سدادها بموجب حواله بنكيه بمبلغ (١١٠.٢٤٩,٧٠ ريال) بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠١٩م. هذا ويتضح لفضيلتكم ختم المدعي عليها بالفواتير التي تم سدادها عن طريق حوالات بنكيه هو نفس الختم الذي علي الفواتير التي لم يتم سدادها، المرفقات: امرين شراء، وسته فواتير تخص الحوالات الثلاثه الوارده من المدعي عليها. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ ه وردت مذكره من وكيل المدعي عليها ذكر فيها: المدعيه عجزت عن احضار ما طب منها، ودعواها قد احتوت علي تناقضات لاحد لها وهي تؤكد عدم صحه الدعوي وعدم تحريرها بشكل سليم، وعليه طالب برد الدعوي لعدم الاستحقاق، مع الاحتفاظ بكامل الحق في الرجوع علي المدعيه باتعاب المحاماه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/٠٣ه سالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد ختاميه " بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٤ه وذكرت المدعيه بانه لا يوجد تعامل سابق، وبعد اصرار الدايره علي تقديم ما يثبت اليه التعامل السابق قدمت مستندات تزعم صحتها تتضمن فواتير وحوالات، وذكر انه لا يخفي عليكم بان المدعيه زعمت مزاعم متناقضه يصعب الجمع بينها ويؤكد سقوطها ودحضها، وذكر تمسك موكلته بدفعها السابق وبطلان مزاعم المدعيه المتناقضه والمبنيه علي بينه مصطنعه تنكرها موكلته بجملتها، واضاف انه لو فرضنا جدلا صحه الفواتير والحوالات لعام ٢٠١٨م فان ذلك لا يدل علي صحه فواتير عام ٢٠١٩م، وخصوصا المجرده من ختم او توقيع مزعوم بانه لموكلته مع الاخذ بعين الاعتبار عدم صحه اوامر الشراء المزعومه"، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من اجره رافعتين متحركه وقدرها (٢٤٣.٣٥٧) ميتان وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال، عن الفتره من ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الي ١٤٤١/٠٣/٢٨ه وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه-، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ثلاثه اوامر شراء واربعه فواتير بختم المدعي عليها واربعه اخري خلت من اي توقيع او امضاء من المدعي عليها وكشف حساب يبين ثلاثه حوالات وارده من المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه واستيجارها للرافعات المذكوره في الدعوي وتدفع حيال البينات في الدعوي بانكار صدور اوامر الشراء منها وبانكار صحه الاختام والتواقيع الوارده في الفواتير وبخلو بعض الفواتير من اي ختم او توقيع يفيد استلامها للمعدات، ولما كان الثابت للدايره وجود التعامل بين طرفي الدعوي وكانت المدعي عليها تذكر ان طريق التعامل يبتدا بعرض سعر صادر من المدعيه يتبعه امر شراء صادر من المدعي عليها ثم تسلم الاعمال بعد ذلك بموجب محضر تسليم يتبعه صدور فاتوره من المدعيه تستلمها موكلته وتذيلها بختمها، ولما كانت الدايره طلبت من المدعي عليها تقديم مستندات التعامل الذي جري سداد قيمته وتخلفت عن تقديمها، ولما كان نظام الدفاتر التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩ ه - نص في الماده السادسه منه علي ان: (علي التاجر ان يحتفظ بصوره طبق الاصل من جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بتجارته الصادره منه والوارده اليه، ويكون الحفظ بطريقه منتظمه تسهل معها مراجعه القيود الحسابيه وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخساير)؛ لذا فان الدايره تنتهي بموجب تخلف المدعي عليها عن تقديم ما طلب منها وبموجب ما قدمته المدعيه من اوراق التعامل الذي جري سداده ومطابقه الاختام الوارده في مستنداته للاختام الوارده مستندات هذه الدعوي، فان الدايره تخلص من هذه القراين الي استحقاق المدعيه لما ثبت تسليمه للمدعي عليها بموجب الفواتير المتضمنه للاختام المنسوبه لها وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بسداده وفقا لما ورد في المنطوق، واما ما يتعلق بالفواتير التي خلت من الاختام والتواقيع فان الدايره لم يثبت بموجبها استحقاق المدعيه للمبالغ الوارده فيها لخلوها مما يثبت التسليم للمدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (١١٨,٧٣٠.٤٣) مايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا وثلاثه واربعون هلله، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٥٨٦٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي المحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من اجره رافعتين متحركتين البالغ قدرها (٢٤٣.٣٥٧) ميتان وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا، عن الفتره من ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الي ١٤٤١/٠٣/٢٨ه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١١٨,٧٣٠.٤٣) مايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا وثلاث واربعون هلله. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله: ثبوت العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها وذلك بالحوالات البنكيه من المدعي عليها للمدعيه عن ذات العقد وباقرار المدعي عليها، وبشهاده احد موظفي المدعي عليها اثناء تنفيذ العمل، كما ان الفواتير المقدمه من المدعيه ثابته صحتها، ولزياده التثبت يطلب المستانف اليمين من المدعي عليها. ثم اختتم صحيفته بطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا بطلبات المدعيه. وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها اليوم جلسه علنيه عبر الاتصال المريي، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، واما بشان طلب يمين المدعي عليها، فان المدعي عليها شركه ذات شخصيه اعتباريه،واليمين لا توجه للشخصيه الاعتباريه وفق الماده ٩٤/٢ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٤٥٣١٥٠) وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩٥٠٥٨٦٠) القاضي بالزام/ (...) (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/(...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا قدره (١١٨,٧٣٠.٤٣) مايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا وثلاث واربعون هلله، والله الموفق. العضو الاول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رييس الدايره القضاييه خالد بن سعود الرشود