moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٥٣٧٣لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان يدفع موكله مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (اداره الشركه)، ويكون نصيب موكله من الربح بنسبه (٥٠%)، وذكر وكيل المدعي بان نشاط الشراكه تدوير اثاث منزلي ومكتبي ومستلزماته للجهات الحكوميه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٣م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه حوالات بنكيه. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ قدم مذكره جاء فيها: (تتلخص وقايع الدعوي كتالي الدعوي القضاييه غالبا ما تتميز عن مثيلاتها باسانيد متعلقه بتفاصيل المطالبه ذاتها فكما هو معلوم ان لكل دعوي سند من القانون يحكم اجراءات رفعها نظاميا لدي المحاكم المختصه وفي دعوانا الماثله نفيد فضيلتكم ان المدعي عليه وعلي خلاف الحقيقه قرر ان لديه مؤسسه نشاطها توريد منزلي ومكتبي ومستلزماته للجهات الحكوميه ويرغب بدخول مستثمرين معه، واقنع موكلي علي ان يكون له عايد ربحي من (٥٠) بالمايه، وبالفعل تم الاتفاق شفويا، وعليه سلم موكلي المدعي عليه مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، علي دفعتن بحضور شهود، دفعه بمبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال بتاريخ : ١٠ / ٠٩ / ٢٠١٥م بموجب حواله بنكيه، دفعه بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال بتاريخ : ١٣ / ٠٩ / ٢٠١٥م (مرفق١)، الا ان المدعي عليه بعد استلامه للمبلغ المشار اليه، لم ينفذ ما وعد به واخذ يماطل بحجه وجود مستخلص لم يتم صرفه واتضح للمدعي عدم المصداقيه وتهرب المدعي عليه، فسعي لمطالبته وديا ولم يتجاوب ولا يزال المبلغ المذكور اعلاه في ذمته ولم يعيد منه شيء، والاصل ان المسلمين عند شروطهم والله عز وجل قد امر بالوفاء بالعقود وتنفيذها علي وجه يتفق مع ما يفرضه الشرع وحسن النيه وما يقتضيه العرف من شرف التعامل والمدعي عليها لم تراعي ذلك ، ويقول المولي عز وجل في محكم التنزيل (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وقد نهي الشرع ان ياكل بعضنا مال بعض بما لا يحل في الشرع من الخيانه والغصب والسرقه و غير ذلك، ومن المقرر فقها و قضاء ان عدم الالتزام بالوفاء بما في الذمم من قبيل الخيانه والغصب، وهي قاعده سليمه في النظام وتقوم كذلك علي اعتبارات خلقيه واجتماعيه في محاربه الخديعه والاحتيال واكل اموال الناس بالباطل والانحراف عن جاده حسن النيه الواجب توافرها في التصرفات والاجراءات عموما صيانه لمصالح الافراد والمجتمع، وحيث ماطل المدعي عليه امعانا بالاضرار بموكلي ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله وعليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، اطلب من فضيلتكم: الطلبات: ١ / الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال.)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها: (ما جاء في الدعوي من ان المدعي سلم لموكلي مبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال عام ١٤٣٦ه لاجل المضاربه فيها وله ربح خمسون بالميه من هذا المبلغ وانه لا يقوم بالعمل وموكلي هو الذي يقوم بالعمل فهذا صحيح، وما ذكره من ان نشاط الشراكه تدوير اثاث منزلي ومكتبي للجهات الحكوميه فهذا غير صحيح والصحيح؛ شراكه في مقاولات عامه بمشروع تابع ل(...) وانتهي المشروع لكن لم يستلم موكلي قيمه المستخلص الختامي للمشروع ومازال حتي تاريخه يطالبهم بتسليم المبلغ لكن لم يتم التسليم وموكلي لم يماطل في المدعي ولذا فطلبه رد راس المال لا يوافق عليه موكلي فهي شركه مضاربه ربح وخساره فبعد استلام موكلي المستخلص من (...) سيتم تصفيه الشراكه محل الدعوي واجراء المحاسبه بين الطرفين ولذا اطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للافاده والرد هذا وقد طلب من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت وجود التعاقد الذي يدعيه وتقديم ما يثبت استحقاق موكله للمستخلص الصادر عن المؤسسه العامه فاستعد بذلك. وبتاريخ ١/٩/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: (اولا: لم يقدم المدعي عليه المستندات التي طلباتها الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ: ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٥ه، حتي وقت تقديم هذه المذكره، ونحتفظ بحق الرد في حال تم تقديمها من قبل المدعي عليه. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان الشراكه كانت في نشاط المقاولات العامه بمشروع تابع ل(...) غير صحيح، والصحيح الشراكه كانت في نشاط توريد اثاث منزلي ومكتبي للجهات الحكوميه. ثالثا: لا يخفي علي علم فضيلتكم ان الاصل قول رب المال – المدعي- في صفه خروج المال من يده، قال البهوتي: فلو دفع اليه مالا يتجر به ثم اختلفا، فقال رب المال: كان قراضا علي النصف مثلا فربحه بيننا وقال العامل: كان قرضا فربحه كله لي فالقول قول رب المال، لان الاصل بقاء ملكه عليه فيحلف رب المال كشاف القناع (٥٢٣/٣)، ولما كان عقد الشركه من حيث الاصل من العقود الجايزه التي يجوز فسخها من كلا الطرفين متي ارادا، والاصل سلامه راس المال، وعليه نؤكد علي طلباتنا الوارده بصحيفه الدعوي). وبتاريخ ١/٩/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه تعميد من (...). والمرفق في خانه تبادل المذكرات. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم اقامه دعوي اداريه الي هذا الحين اجاب بان موكله لديه ظروف صحيه منعته من ذلك، وقرر الاطراف الاكتفاء؛ وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، حسب المشار اليه اعلاه. وحيث اقر وكيل المدعي عليه باستلام موكله لمبلغ المطالبه محل الدعوي. الا انه انكر ان نشاط الشراكه تدوير اثاث منزلي ومكتبي للجهات الحكوميه، وذكر ان الشراكه في مقاولات عامه بمشروع تابع ل(...) وانتهي المشروع لكن موكله لم يستلم قيمه المستخلص الختامي للمشروع الي هذا الحين ، وحيث ان الدايره بطلبها للبينه علي ذلك قدم وكيل المدعي عليه خطاب تعميد صادر عن (...) وتبين انه مؤرخ في في ٣/٩/١٤٣٥ه وقد تضمن التعميد التزام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال خلال سته اشهر وحيث ان المدعي قام بتحويل مبلغ المطالبه علي دفعتين دفعه بتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٦ه و الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٦ه اي بعد مضي سنه وشهرين من تعميد المؤسسه العامه التي يزعم المدعي عليه ان الشراكه محل الدعوي كانت فيها, كما ان المبلغ الوارد في خطاب التعميد بقيمه (٤٧٦٣١) والشراكه محل الدعوي تفوق هذا المبلغ بضعف كامل , مما يدل علي عدم صحه ما دفع به المدعي عليه ، ولو سلم جدلا بان ما ذكره وكيل المدعي عليه صحيح فان ترك المال وعدم المطالبه فيه طيله هذه الفتره من قبيل التفريط الموجب للضمان الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغ قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال مايه الف ريال وبالله التوفيق