حكم رقم 4318 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣١٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (..)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم(...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٤١ه عن المدعي. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها:" اتفق موكلي مع المدعي عليهم علي الدخول كشريك في شركه (...) ذات مسؤوليه المحدوده سجلها التجاري رقم (...) وراس مالها (٢٩٠٠٠٠٠) ريال بنسبه قدرها(١٥%) من حصص الشركه مقابل مبلغ (٤٣٥.٠٠٠) ريال دفعها موكلي بموجب شيك رقم (٠٠٧٥٨٠١٧) تاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٦ه وشيك رقم (٧٥٨٠٢٠) تاريخ ٤/ ٣/ ١٤٣٧ه وشيك رقم (٧٥٨٠٢١) تاريخ ٦/ ٥/ ١٤٣٧ه استلمها مدير الشركه (...) و (...) ولم يلتزم المدعي عليهم باثبات شراكه موكلي لدي الجهات المختصه او اطلاعه علي عمل الشركه ومركزها المالي او تسليمه اي ارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليهم باثبات شراكه موكلي في شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده بنسبه(١٥%)" وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره جلستها للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٢ه وطلبت من المدعي ما يلي: ١- حصر اسانيده علي الاتفاق علي الشراكه وارفاقها. ٢- بيان التاريخ المتفق عليها لدخوله في الشركه محل الدعوي. كما تطلب الدايره من المدعي عليهم الجواب عن دعوي المدعي وذلك عبر الترافع الكتابي ومدته (٤) ايام، علما ان الدايره ستعقد جلستها المرييه في تاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٢ ه الساعه (٨.٣٥) صباحا. وبتاريخ ١/ ٨ قام وكيل المدعي (...) السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: "بناء علي طلب الدايره حصر اسانيد الاتفاق علي الشراكه نقدم للدايره ما يلي: ١. الشيك رقم (٠٠٧٥٨٠١٧) وتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٦ه بمبلغ (١٠٥.٠٠٠) ريال المسحوب علي البنك (...) يمثل الدفعه الاولي استلمه المدير العام (...). ٢. سند قبض رقم(١٠٠٥) وتاريخ ١٢/ ٩/ ٢٠١٥م مذيل بتوقيع المدير العام (...) والمدير التنفيذي (...). ٣- الشيك رقم (٠٠٧٥٨٠٢٠) وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٣٧ بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال المسحوب علي (...) يمثل الدفعه الثانيه استلمه المدير العام (...) ٤- الشيك رقم (٠٠٧٥٨٠٢١) وتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٣٧ بمبلغ (٢٨٠.٠٠٠) ريال المسحوب علي البنك(...) يمثل الدفعه الاخيره استلمه المدير التنفيذي (...) وكان الاتفاق علي ان يكون دخول موكلي في الشركه فورا عند انشاء الشركه في نهايه ١٤٣٦ه". وفي نفس اليوم ١/ ٨ قام المدعي عليه (...) بالرد عبر الترافع الالكتروني ذكر فيه: " اولا: ان الاتفاق تم بين المدعي و(...) فما علاقتي بالموضوع، ثانيا: ان الاتفاق كان قبل دخولي الي الشركه كشريك". وبتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٤٢ه طلبت الدايره في جلستها عبر الترافع الالكتروني من المدعي ارفاق عقد تاسيس لشركه (...) قبل انعقاد الجلسه. وبجلسه ٣/ ٨/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) السابق تعريفه بالوكاله عن المدعي، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...) عن المدعي عليه (...) بالوكاله رقم(...) وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٢ه ولم يحضر المدعي عليهم: (...)، و(...) و(...) و(...)، و(...)، و(...)، وبناء علي قرار رييس التفتيش القضايي المعمم برقم(١٤٠٧٤) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٢ه بان يقيد كتابه في محضر الجلسه الاولي ما يبين استيفاء ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع تمكين الاطراف من ابداء ما لديهم حيالها، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: ذكر المدعي عليهما: (...) و(...) لموكلي في نهايه عام ١٤٣٦ه انهما مع اطراف اخرين بصدد انشاء شركه باسم شركه (...) للتجاره وعرضا عليه الدخول شريكا فيها بنسبه(١٥%) من حصص الشركه مقابل مبلغ(٤٣٥.٠٠٠) ريال فوافق موكلي علي ذلك ودفع المبلغ بموجب: ١- شيك مسحوب علي البنك (...) برقم (٠٠٧٥٨٠١٧) وتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٦ه بمبلغ وقدره (١٠٥.٠٠٠) ريال لصالح: (...). ٢- شيك مسحوب علي البنك (...) برقم (٧٥٨٠٢٠) وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٣٧ه بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال لصالح: (...). ٣- شيك مسحوب علي البنك (...) برقم (٧٥٨٠٢١) وتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٣٧ه بمبلغ وقدره (٢٨٠.٠٠٠) ريال لصالح (...) تسلمه المدعي عليه: (...), بناء علي طلبه وطلب (...). ومجموع قيمه الشيكات (٤٣٥.٠٠٠) ريال. واضاف ان المدعي عليهما: (...) و(...) اسسا الشركه مع باقي الشركاء المدعي عليهم ولم يدخلاه شريكا فيها حتي تاريخه وانتهي الي طلب اثبات شراكته في الشركه بنسبه(١٥%) من تاريخ تاسيسها، واضاف انه سبق له ان تقدم بدعوي ضد مدير الشركه وضد الشركه وحكم فيهما بعدم القبول لعدم الصفه ثم تقدم بهذه الدعوي، واضاف انه يوجد اتفاق اخر يتعلق ب(...) وانه صدر حكم نهايي باثبات شراكته فيها ووقايعها مماثله لوقايع هذه القضيه فافهم بتقديم نسخه من الاحكام الثلاثه عبر تبادل المذكرات والتقاضي الكتابي، واضاف ان بينته تنحصر في الشيكات وسبب تحريها المدون عليها وما ورد في سند القبض. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف باعاده راس المال فاجاب المدعي وكاله قايلا: لا مانع لديه من مبدا الصلح وطلب مهله لمراجعه موكله في ذلك، واجاب وكيل المدعي عليه الحاضر بانه لم يدخل شريكا في الشركه الا من سنتين تقريبا فافهم بتقديم الجواب عن موضوع الدعوي وارفاق عقد التاسيس وجميع ما طرا عليه من تعديلات عبر منصه التقاضي الكتابي، فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٢ه ذكر المدعي وكاله عبر الترافع الالكتروني ان المدعي عليهم لم يسلموا موكله عقد تاسيس الشركه ولم يمكن من الاطلاع علي اوراق الشركه او مركزها المالي. وفي اليوم نفسه طلبت الدايره في جلستها عبر الترافع الالكتروني من الاطراف تقديم ما طلب منهم في جلسه اليوم. وبجلسه ٢٦/ ٨/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (...) عن المدعي و(...) عن المدعي عليه (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٢ه عن المدعي عليهم: ١- (...) ٢- (...) ٣- (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليهم ١- (...) ٢- (...) ٣- (...). واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٢ه المتضمنه ما يلي: "بناء علي طلب الدايره تقديم نسخ الاحكام السابقه وعقد تاسيس شركه (...): اولا: الحكم في القضيه رقم(٥٣٩٢) لعام ١٤٣٩ه المقامه من موكلي المدعي (...) ضد المدعي عليه مدير الشركه (...)، وفيها حكمت الدايره بعدم القبول. ثانيا: الحكم في القضيه رقم (٨٣٨) لعام ١٤٤٠ه المقامه من موكلي المدعي (...) ضد المدعي عليها شركه (...) وفيها حكمت الدايره بعدم القبول. ثالثا: الحكم في القضيه رقم (٥٥٥٥) لعام ١٤٤١ه المقامه من موكلي (...) ضد الشركاء في (...) وهم: (...) و(...) و(...) و(...)، وفيها حكمت الدايره باثبات شراكه موكلي (...) في (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه(٢٠%) رابعا: عقد تاسيس شركه (...)". كما تبين عدم ايداع وكيل المدعي عليه (...) الجواب، وبسؤال وكيل المدعي عليه (...) ما الاتفاق الذي بين موكله والمدعي فيما يتعلق بالشراكه في شركه (...) اجاب بان الاتفاق بين موكلي بصفته مدير شركه (...) والمدعي هو ان يدفع المدعي (٤٣٥.٠٠٠) ريال مقابل الشراكه بنسبه(١٥%) في شركه (...)، وان يدفع المبلغ علي الحساب الشخصي لموكلي (...) واذا اكتمل المبلغ يضخ في الشركه، وقد صرف موكلي الشيك الاول، ثم صرف الشيك الثاني مع تاخر المدعي في تحريره اربعه اشهر وموكلي اخبره بعدم تفعيل الشراكه الا بشرط تحويل المبلغ الباقي خلال اسبوعين ونظرا لتاخر المدعي في سداد باقي قيمه الشراكه فقد الغي موكلي الاتفاق واخبره بعدم قبول شراكته الا ان المدعي حرر الشيك الثالث باسم شركه (...) وكان يديرها ان ذاك الاستاذ (...)، ويملك موكلي (...) (٥٠) من حصصها، وقد استلم الشيك الاخير (...) واودع المبلغ لشركه (...) دون علم موكلي (...) في ٧/ ٥/ ١٤٣٧ه وتم ارجاع الشيك بتاريخ ٢٦/ ٦/ ١٤٣٧ه بواسطه بنك (...) بدون صرفه او التصرف فيه، وقد اقر المدعي في القضيه رقم (٥٣٩٢) لعام ١٤٣٨ المنظوره في الدايره التجاريه الثالثه بالرياض وهي احد الاحكام التي ارفقها وكيل المدعي في هذه الدعوي بتاخره في سداد الدفعه الثالثه، واضاف انه لم يتم الانتفاع بمال المدعي في تاسيس الشركه. وبسؤال وكيل المدعي ووكيل (...) عن الاليه المتفق عليها لسداد الحصه؟ اجاب وكيل (...) كان من المفترض ان يدفع كامل المبلغ دفعه واحده، لكن المدعي ذكر انه يمر بظروف وتم امهاله علي ان يسدد باقي المبلغ في اقرب وقت لكنه تاخر وماطل لمده اربع شهور وبعد اربع شهور لم يحضر باقي المبلغ بل احضر خمسين الف ريال فقط واخذه موكلي (...) رغم التاخير ورغم انه لم يتم اكمال المبلغ، علي ان يتم سداد تكمله المبلغ بعد اسبوعين لكنه لم يسدد وماطل في سداد بقيه المبلغ وبعد دخول شركاء اخرين وتحسن اوضاع الشركه جاء المدعي ليسدد الشيك الثالث ولعدم موافقه موكلي (...) بسبب تاخره حاول ادخال المبلغ عن طريق شركه (...) وهو تلاعب لاثبات سداد كامل المبلغ ولم يقبل وتم ارجاعه بعد علم موكلي به. وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه علي ما تقدم اجاب الصحيح ان مديري الشركه (...) و(...) استلما كامل مبلغ الشراكه واستلم اخرها (...) ولم يتاخر موكلي في دفعها ولم تعد الشركه اي مبلغ الي موكلي وكان الاتفاق علي دفع المبلغ علي(٣) دفعات لم يحدد لها موعد مع ان موكلي كان مستعد بسداد المبلغ دفعه واحده، فعقب وكيل (...) بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح ومخالف للعرف ويؤكد ذلك تفاوت مبالغ الدفعات وان موكلي ليس له مصلحه من عدم ادخال المدعي لو اكمل راس المال حيث ان ادخل شركاء اخرين ثم طلبت الدايره من وكيل (...) البينه علي اعاده الشيك الاخير فقدم نسخه من كشف حساب (...) لدي (...) وباطلاع وكيل المدعي علي ما قدم طلب مهله للجواب عنه واضاف الشيك الثالث عليه استلام من (...) علي صوره الشيك مختومه بختم شركه (...) ومبين سبب التحويل وانه اكمال لقيمه حصه موكلي في شركه (...)، وبسؤاله عن (...) هل كان له صفه في شركه (...)؟ اجاب بانه كان مدير شركه (...) وهي شريكه في شركه (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الاتفاق محل الدعوي اجاب بانه مع (...) و(...) وكان قبل تاسيس شركه (...)، وبسؤاله عن الاتفاق بخصوص الدفعه الاخيره اجاب بان (...) و(...) طلبا من موكله تحرير الشيك الاخير باسم شركه (...) وتم استلامه من قبل (...). فعقب وكيل (...) بان قرار مدير شركه (...) بقبول الشيك لا يلزم شركه (...)، والاصل ان يحرر الشيك الاخير بنفس الطريقه، وادعاء خلاف ذلك يحتاج الي اثبات، وبسؤال الطرفين عن (...) كم يملك في شركه (...) وقت استلام الشيك، طلب الطرفان مهله لذلك وطلب وكيل (...) مهله لتقديم وكاله عنه وافهم بتقديم عقد تاسيس شركه (...) وما طرا عليه من تعديلات، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم ما طلب منهم وبيان كم يساوي يعادل(١٥٥.٠٠٠) ريال من النسبه المتفق عليها للشراكه باعتبار ان مبلغ(٤٣٥.٠٠٠) ريال يساوي(١٥%) وايداع الجواب قبل يوم الاحد عبر تبادل المذكرات وعلي بريد الدايره فاستعدا بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٣٠/ ٨/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) السابق تعريفه بالوكاله عن المدعي، كما حضر (...) السابق تعريفه بالوكاله عن المدعي عليه (...)، كما حضر (...) السابق تعريفه بالوكاله عن المدعي عليهم: ١- (...) ٢- (...) ٣- (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليهما: ١- (...) ٣- (...). واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي المتضمنه ان مقدار تملك المدعي عليه (...) المدير في (...) وقت استلام الشيك هو(٢٥%) وان مبلغ(١٥٥.٠٠٠) ريال يعادل قرابه (٦%) من حصص شركه (...) علي اعتبار ان مبلغ (٤٣٥.٠٠٠) ريال يساوي(١٥%) ثم ذكر (...) انه الوسيط بين المدعي و(...) علي نسبه معينه بمبلغ محدد علي دفعات وسدد المدعي الدفعه الاولي وتاخر قليلا في الثانيه ثم تاخر اشهر في الثالثه ولذلك اعتبر (...) انه حل من هذه الاتفاق بسبب عدم السداد في اوقاتها واضاف انه كان الاتفاق ان يدفع المبلغ كاملا وتساهل (...) مع المدعي علي ان يسدد المبلغ خلال ثلاثه اسابيع الا انه لم يستجب لذلك، وبسؤاله عن علاقته بالطرفين اجاب بانه صديق للطرفين وانه عرف المدعي علي (...)، وتم التفاهم بينهما مباشره وكان يحضر بعض الجلسات دون بعض، وكان (...) يطلب مني الالحاح علي (...) بسرعه السداد، وابراء للذمه قلت ل(...) في احدي المرات ليدفع الباقي فاجاب باني افكر بالاكتفاء بما دفعت، وبسؤال وكيل المدعي عن الشيك الثالث اجاب بانه اعيد لموكله بعد استلامه بقرابه شهرين، ثم ذكر وكيل (...) بان لديه شاهدا ويطلب سماع شهادته فحضر (...) سجله المدني(...) تاريخ الميلاد ٢٢/ ٧/ ١٣٩٢ه وعلاقته ب(...) و(...) اجاب بانه صديق لهما من قديم وانه من ناحيته ليس لديه خصومه مع احد منهما ثم ذكر ان لديه بعض الاشكالات بينه وبين (...) كان فيه اعمال بيننا قديمه و(...) كان غير راضي عن بعضها ومقيم شكاوي، فقررت الدايره عدم سماع شهادته، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين (...) علي ان الاتفاق علي الشراكه مشروط بتقديم راس المال وانه ابلغ المدعي بعدم قبول شراكته في حال عدم الوفاء بباقي راس المال خلال اسبوعين من تاريخ الشيك الثاني المحرر في ٤/ ٣/ ١٤٣٧ه، فاجاب بانه لا يطلب يمينه ولا يقبل بها، وبسؤاله هل يطلب رد المبالغ المدفوعه في حال عدم ثبوت الشراكه علي سبيل الاحتياط اجاب بانه لا يطلب سوي اثبات الشراكه، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهم باثبات شراكته في شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده بنسبه (١٥%) وذلك استنادا الي ١- شيك مسحوب علي البنك (...) برقم (٠٠٧٥٨٠١٧) وتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٦ه بمبلغ وقدره (١٠٥.٠٠٠) ريال لصالح: (...)، دفعه اولي مقابل مساهمه (...) ٢- شيك مسحوب علي البنك (...) برقم (٧٥٨٠٢٠) وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٣٧ه بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال لصالح: (...)، دفعه علي حساب الدفعه الثانيه. ٣- شيك مسحوب علي البنك (...) برقم (٧٥٨٠٢١) وتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٣٧ه بمبلغ وقدره (٢٨٠.٠٠٠) ريال لصالح (...) وسبب التحرير المدون عليه ١٥% من قيمه شركه (...) دفع منها (١٥٥.٠٠٠) ريال مسبقا ويكون المجموع (٤٣٥.٠٠٠) ريال، وسند القبض علي مطبوعات (...) برقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٢/ ٩/ ٢٠١٥م المتضمن:"استلمنا من (...) مبلغا وقدره (١٠٥.٠٠٠) ريال بشيك رقم (٧٥٨٠١٧) علي البنك (...) وذلك مقابل دفعه اولي من قيمه تنازل الشركه عن نسبه ١٥% من اسهمها في شركه (...) بقيمه (٣١٠.٠٠٠) ريال، ولما كان المدعي مقرا بان الاتفاق كان مع المدعي عليه: (...) قبل تاسيس الشركه وبواسطه المدعي عليه: (...)، وعليه فان الصفه منعقده للمدعي عليه (...) دون باقي المدعي عليهم، لكونه الطرف المتعاقد مع المدعي، ولان الاتفاق سابق لدخولهم في الشراكه، ولان اثبات الشراكه لا يكون الا بعد ثبوت الاتفاق، وهو لازم للمدعي عليه (...) في حصته خاصه لامكان التنفيذ عليها لو ثبتت الشراكه دون حصص باقي الشركاء، مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه باقي المدعي عليهم لعدم ثبوت صفتهم. ولما كان المدعي عليه (...) يدفع بان ادخال المدعي في الشراكه مشروط بدفع قيمه الحصه مقدما، ولما كان المدعي ينكر ذلك، ولما كان الظاهر صحه قول المدعي عليه لما يلي: ١- اختلاف قيمه كل دفعه وعدم وجود اتفاق علي مقدار كل دفعه وتاريخها. ٢- ان الوسيط (...) شهد بصحه قول (...)، وشهادته تعد قرينه ٣- ان المدعي لم يحرر الشيك الثالث للمدعي عليه بل حرره بطريقه مخالفه للشيكين السابقين مما يدل علي صحه قول المدعي عليه وعلم المدعي بتعليق الشراكه علي سداد باقي راس المال في الاجل الذي تم امهاله له. ٤- ان المدعي كان يدعي سداد كامل راس المال وبعد مواجهته بالحواله المتعقله بمبلغ الشيك الثالث الذي يعادل ضعف مبلغ الشيكين السابقين اقر بان المبلغ اعيد له بتاريخ ٢٦/ ٦/ ١٤٣٧ه مما يدل علي عدم تحريه في دعواه، وعلي علمه برد الشيك وسبب الرد. ٥- ٢- ان المدعي لم يقم هذه الدعوي الا بعد مضي نحو سنتين علي تاييد الحكم بعدم قبول دعوييه السابقتين في الموضوع ذاته، فلا يصح ان تثبت شراكته بعد هذه المده اذ ليس له ان يتربص سنتين لينظر ما يؤول اليه امر الشركه من ربح او خساره ثم يتقدم بطلب اثبات الشراكه بعد تحققه من نجاح المشروع وربح الشركه، فسكوته مده سنيتن قبل اقامه هذه الدعوي حجه عليه. ٦- ان المدعي عليه اعاد الشيك الثالث فور علمه به وقبل صرفه وان قبول الشيك تم ممن ليس صفه في الشركه محل الشراكه. ولما كان جانب المدعي عليه اقوي بما تقدم من قراين فقد افهم المدعي بان له يمين المدعي عليه (...) علي ان الاتفاق علي الشراكه مشروط بتقديم راس المال وانه ابلغ المدعي بعدم قبول شراكته في حال عدم الوفاء بباقي راس المال خلال اسبوعين من تاريخ الشيك الثاني المحرر في ٤/ ٣/ ١٤٣٧ه، ولما كان المدعي لم يطلب يمينه ولم يقبل بها مما تنتهي به الدايره الي عدم ثبوت شراكه المدعي، وله الرجوع علي المدعي عليه (...) بالمبلغ المدفوع بموجب الشيك الاول والثاني في دعوي مستقله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه: (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) لعدم ثبوت الشراكه. ثانيا: رفض الدعوي في مواجهه باقي المدعي عليهم لعدم ثبوت صفتهم. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٧٨٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليهم باثبات شراكته في شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده بنسبه (%١٥)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: " اولا: رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه: (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) لعدم ثبوت الشراكه. ثانيا: رفض الدعوي في مواجهه باقي المدعي عليهم لعدم ثبوت صفتهم"، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، حضر فيها الاطراف، وعليه تم نظر القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٢ه في القضيه المقيده لديها برقم ٤٣١٨ لعام ١٤٤٢ه القاضي: "اولا: رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه: (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) لعدم ثبوت الشراكه. ثانيا: رفض الدعوي في مواجهه باقي المدعي عليهم لعدم ثبوت صفتهم"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.