moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٦٠٦٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٣٤٤٩٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه والمنظوره لدي (الثامنه) بشان المطالبه ب(اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٠٨ه بثمن اجمالي قدره (٨١٥,٦٤٧.٥١) ثمان ميه وخمسه عشر الفا وست ميه وسبعه واربعون ريال و واحد وخمسون هلله سدد منه (٢٤٤,٧٠١.٥٩) ميتان واربعه واربعون الفا وسبع ميه وواحد ريال و تسعه وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٧٠,٩٧٢.٩٢) خمس ميه وسبعون الفا وتسع ميه واثنان وسبعون ريال و اثنان وتسعون هلله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) فرع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٧٠,٩٧٢.٩٢) خمسمايه وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريلا واثنان وتسعون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٦١٦٤١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثه وثمانون الفا ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٣٠٢٦١٦٤١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١ه، ٢-عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات فهد الشلوي للمحاماه بينها وبين المدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٤ه: حضر وكيل (...) المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي احال لصحيفه الدعوي المقدمه بملف القضيه والاسانيد المرفقه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها احال لمذكره اجابته المودعه بطلب ايداع المذكرات ونصها : ( بالنسبه لاتعاب المحاماه فلا يستحقونها لما يلي : اولا : موكلتي اقرت بمبلغ المطالبه بمبلغ قدره ٥٣١٩٧٢ الف ريال قبل حتي رفع الدعوي من قبل وكيل المدعيه وذلك ثابت الايميل الرسمي الذي يتعلق بمحضر الاجتماع ( مرفق رقم واحد ) ، الا ان المدعيه رفضت استلام المبلغ كونها تدعي ان المبلغ المستحق لها هو ٥٧٠٩٧٢ الف ريال وعلي ذلك اقامت الدعوي وطالبت بذلك وفي المحكمه ذكرنا لفضيله ناظر الدعوي ان المستحق لها هو ٥٣١٩٧٢ ريال بعد خصم قيمه الاصلاحات التي قامت بها موكلتي فاقر وكيل المدعيه ووافق علي المبلغ المذكور مما يجعل موقفنا صحيحا في الدعوي ويبين صحه ما ذكرنا وباماكن فضيلتكم الرجوع للصك والتحقق من مبلغ المطالبه الاصلي والمبلغ المقر به في نهايه الدعوي . ثانيا: بالنسبه لطول امد القضيه ذلك كان بسبب المدعيه كون موكلها قد تخلف عن الحضور فشطبت ، ثم استمهلوا عدت مرات وهذا ثابت وباماكن فضيلتكم الرجوع للصك . ثالثا : ذكروا في دعواهم الاصليه طلب اتعاب المحاماه والتقاضي بمبلغ قدره ٥٧٠٠٠ وهو خلاف المبلغ المذكور في هذه الدعوي ولم يحكم لهم به ولم يعترضوا علي ذلك)ا.ه، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثه وثمانون الفا ريال، يمثل اتعاب التقاضي في القضيه المفصول فيها من هذه الدايره بموجب صك الحكم رقم (٤٥٣٠٢٦١٦٤١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١ه، المكتسب القطعيه بمضي المده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه . وبشان الموضوع: بما ان المدعيه تستند في مطالبتها علي الحكم الانف ذكره ومطل المدعي عليها في اداء الحق المدعي به في الدعوي الاصليه، وبما ان المدعي عليه تدفع بعدم مماطلتها لاقرارها بالمبلغ المحكوم به بعد الصلح علي قيمه الاصلاحات، عليه وبما ان الظاهر ثبوت حق المدعيه بموجب الحكم الصادر في الدعوي الاصليه، وبما ان الثابت الجاء المدعي عليها المدعيه للمخاصمه، ولما قدمته من المدعيه من اسانيد في سبيل اثبات تكبدها للضرر المدعي به، عليه ولما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه مطالبتها بالتعويض عن ضرر مصاريف التقاضي، بناء علي ذلك ولكون الدايره هي المخوله بتقدير الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي من جهد وعاد من نفع، لذا فان الدايره تقرر ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٥٠.٠٠٠ريال، وبالله التوفيق.