moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470273132 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 20/ 4/ 1444ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ 08/06/1443ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ 01/11/1443ه الصادره من الموثقين، ثم اطلعت الدايره علي تحرير الدعوي المقدم من وكيل المدعي بتاريخ 19/04/1444ه، ونصه: (بصفتي وكيلا عن السيد/ (...) ادعي انا المحامي/ (...) ترخيص مزاوله مهنه المحاماه رقم: (...) ضد شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) حيث سبق وتعاقد موكلي مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 20/4/2021م لبناء عماره سكنيه (عظم بالمواد) علي قطعه الارض المملوكه لموكلي (مرفق رقم: 1) وقيمه العقد مبلغ: (637.050) ستمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسون ريالا، وقد نصت الفقره (3) من الماده (25) من العقد علي ان يدخل العقد حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه بواسطه الطرفين واستلام المدعي عليها الدفعه المقدمه وقدرها: (200,000) مايتا الف ريال، والتي دفعها موكلي بموجب سندي القبض رقم: (1406) في 20/4/2021م (مرفق رقم: 2) و(1432) في 24/4/2021م (مرفق رقم 3)، وحددت الفقره (1) من الماده (11) من العقد مده العقد باثني عشر شهرا (12) شهر، وبعد استلام المدعي عليها للدفعه المقدمه ماطلت وامتنعت عن البدء في اعمال البناء بدون عذر مقبول، وحتي الان لم تنفذ اي شيء مما التزمت به بالرغم من انتهاء مده العقد بالكامل، وقد سبق لموكلي ان اقام الدعوي رقم: (439117380) والتي نظرت من قبل الدايره العامه رقم: (25) بالمحكمه العامه بمكه المكرمه لفسخ عقد المقاوله ورد المبالغ المدفوعه فقضت بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوي وانها من اختصاص القضاء التجاري (مرفق رقم 4)، وقد تايد هذا القضاء بموجب الحكم رقم: (4430231189) في 5/4/1444ه الصادر من الدايره الحقوقيه الثامنه بمحكمه الاستيناف (مرفق رقم: 5)، وحيث ان موكلي سبق واخطر المدعي عليها لسداد قيمه المبالغ المطالب بها بموجب خطابه رقم: (25/9/2022) في 23/2/1444ه المسلم للمدعي عليها بتاريخ 29/9/2022م (مرفق رقم: 6)، كما تقدم موكلي عبر منصه تراضي بطلب الصلح رقم: (4455020493) في 30/10/2022م (مرفق رقم 7) والذي كان محددا لنظره جلسه 8/4/1444ه وبتلك الجلسه تخلفت المدعي عليها عن الحضور، فقرر المصلح اغلاق الطلب لتعذر الصلح. وحيث ان الفقره (ج) من الماده (14) من العقد قد حددت قيمه غرامه التاخير بنسبه (5%) من قيمه العقد، وقد انقضت مده العقد كامله دون البدء في البناء، فتكون غرامه التاخير مبلغ: (31.852) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا، نطلب الزام المدعي عليها بدفعها لموكلي، كما يطالب موكلي بقيمه اتعاب محاماه مبلغ: (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال حسب عقد الاتعاب المرفق (مرفق رقم: 8). الطلبات: بناء علي ما سبق؛ فان موكلي يطلب الحكم بالاتي: اولا: الحكم بفسخ عقد المقاوله والزام المدعي عليها برد المقدم المدفوع وقدره: (200.000) ميتا الف ريال. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع غرامه تاخير مبلغ: (31,852) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا. ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغ: (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال)، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها الرد علي الدعوي الكترونيا خلال ثلاثه ايام، فاستعدت بذلك. وفي جلسه 27/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي رد المدعي عليها المقدم بتاريخ 22/4/1444ه، كما اطلعت الدايره علي رد المدعي المقدم بتاريخ 26/4/1444ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي اتعاب المحاماه، فذكر بان بينته تتمثل في عقد اتعاب المحاماه المرفق مع لايحه الدعوي المحرره الذي ينص علي ان قيمه العقد: (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال، منها دفعه مقدمه بمبلغ: (4.600) اربعه الاف وستمايه ريال، ثم سالت الدايره هل قام باستلام الدفعه المقدمه؟ فذكر بانه استلم الدفعه المقدمه عن طريق حواله بنكيه، فطلبت منه الدايره ارفاقها خلال يومين، فاستعد بذلك. وقد جاء في مذكره المدعي عليها الجوابيه: تم عمل خطاب من قبل المدعي وخلاصه الخطاب (يطلب البدء في العمل فورا...)، ونفيد فضيلتكم بانه تم الرد عليه: (بانه يجب احضار مهندس استشاري لمعاينه الموقع التابع لكم لحل مشكله الارض ولاستلام الاعمال من قبلنا، ونرجو من سعادتكم سرعه احضاره ليتسني لنا بدء الاعمال في الموقع)، وبعد ذلك رفض المدعي احضار المكتب الهندسي لمعاينه الموقع، وتمت مخاطبته علي ان يتم احضار مكتب هندسي من قبله و تزويدنا بالعقد، وبعد ذلك رفض المدعي سداد رسوم المكتب المهندسي، وتم سدادها من قبلنا و تمت مخاطبته بذلك، ثم بعد ذلك نفيد فضيلتكم بانه تقدم المدعي ويرغب في فسخ العقد، وتم الرد عليه بالالتزام بكافه بنود وتفاصيل العقد، وبحسب الماده السادسه في العقد المبرم بين الطرفين و التي تنص علي (يحق للطرف الثاني تعين مكتب هندسي بمعرفته وعلي حسابه الخاص لمراقبه سير العمل دون اعتراض من قبل الطرف الاول في ذلك). وارفقت عده مستندات. كما جاء في مذكره رد وكيل المدعي: 1- ذكرت المدعي عليها ان موكلي ارسل لها خطابا لحثها علي البدء في العمل فورا، فكان جوابها ضروره احضار مهندس استشاري لمعاينه الموقع، ونجيب علي ذلك بان الفقره الثانيه من الماده السادسه من العقد اعطت الحق لموكلي في تعيين استشاري لمراقبه سير العمل، وهذا الحق المنصوص عليه في العقد لا يعفي المدعي عليها من التزامها في البدء في تنفيذ البناء، ولا يعطيها الحق في الامتناع عن اتمام البناء؛ حيث ان تعيين استشاري للمشروع هو حق لموكلي، فله ان يستخدمه وله ان لا يفعل؛ لان الاستشاري يحقق منفعه لموكلي ولا يؤثر وجوده او عدم وجوده علي التزام المدعي عليها بانجاز الاعمال في الوقت المحدد، علما بانه تم الحصول علي رخصه انشاء المبني بتاريخ 5/11/1442ه. 2- ذكرت المدعي عليها انه تم تعييين الاستشاري ودفع اتعابه من قبلها، ثم فوجيت بان موكلي يطلب فسخ العقد، وذلك غير صحيح؛ حيث ان تعيين الاستشاري تم بتاريخ 12/10/2021م منذ اكثر من عام، ومع ذلك امتنعت المدعي عليها عن البدء في تنفيذ الاعمال دون ابداء اي اسباب حتي بعد تعيين الاستشاري، ومع تعنت ومماطله المدعي عليها، ومع قرب انتهاء مده العقد طلب منها المدعي فسخ العقد، ورد المقدم المدفوع خاصه وانه تحصل علي قرض لاقامه البناء ورهن صك الارض مقابل القرض، وبسبب عدم التزام المدعي عليها باقامه البناء في الموعد المحدد؛ تعرض موكلي لخساير فادحه اقلها تاخر البناء وعدم تحقق المنفعه. وفي جلسه 4/ 5/ 1444ه المنعقده مرييا حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي الحواله المرفقه من وكيل المدعي بمبلغ قدره: (4,600) اربعه الاف وستمايه ريال، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان المدعي يطالب بفسخ عقد بناء عماره سكنيه (عظم بالمواد) المبرم بينه وبين المدعي عليها بتاريخ: 20/4/2021م، وعدم استحقاق المدعي عليها للدفعه المقدمه وقدرها: (200,000) مايتا الف ريال، لعدم قيامها باي عمل، وبما ان مده العقد المبرم بين الطرفين اثنا عشر شهرا حسب المتفق عليه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها خالفت هذا الاتفاق ولم تنته خلال المده المتفق عليها، بل ولم تبدا في البناء، وبما ان الاصل في الشروط الصحه والحل، استنادا لقوله عليه الصلاه والسلام: (المسلمون علي شروطهم)؛ ولان التاخر في تنفيذ العقد فيه اضرار بالمدعي، وقد قال النبي -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليها قد استلمت مبلغا قدره: (200,000) مايتا الف ريال بموجب سندات قبض رقم: (1406) في 20/4/2021م، ورقم: (1432) في 24/4/2021م دون ان تقوم باي عمل، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي فسخ العقد والزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع لها من المدعي وقدره (200,000) مايتا الف ريال، ولا ينال من الحكم ما ذكرته المدعي عليها من انه يجب علي المدعي احضار مهندس استشاري لاستلام الاعمال، وان المدعي لم يقم بذلك؛ اذ ان الفقره الثانيه من الماده السادسه اعطت الخيار للمدعي في تعيين استشاري او عدم تعيينه، فهو حق للمدعي، وليس لازما عليه. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في هذه الدعوي بمبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، وارفق بينته علي ذلك متمثله في عقد الاتعاب مع محاميه بتاريخ 28/ 6/ 1443ه باجمالي مبلغ قدره: (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، منها مبلغ قدره: (4,600) اربعه الاف وستمايه ريال تدفع عند التوقيع، وقد اطلعت الدايره علي الحواله التي تفيد سداد هذا المبلغ؛ وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه وقدرها: (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال؛ لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه للمدعي وقدرها (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال. ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (31,852) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا؛ يمثل غرامه التاخير في تنفيذ العقد؛ فان الماده (14) الخاصه بغرامه التاخير والتي استند اليها المدعي في طلبه غرامه التاخير تنص علي التالي: (اذا تاخر الطرف الاول في اتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحدده فيحق للطرف الثاني سحب العمل منه، وان لم ير الطرف الثاني داعيا لسحب العمل منه فيلتزم الطرف الاول بدفع غرامه تاخير عن المده التي تاخر فيها)، فنص هذه الماده يقضي بان المدعي يستحق غرامه التاخير في حال استمراره مع المدعي عليها، فغرامه التاخير رتبت علي الاستمرار في العمل، وبما ان المدعي قرر في هذه الدعوي طلبه فسخ العقد وعدم الاستمرار فيه، الامر الذي تري معه الدايره عدم استحقاقه لغرامه التاخير. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا فسخ العقد المؤرخ في 20/4/2021م المبرم بين المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) والمدعي عليها/شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها من المدعي وقدره (200,000) ريال ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي/ اتعاب المحاماه وقدرها (23,000) ريال رابعا: رفض طلب المدعي غرامه التاخير. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470273132 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي طلب فسخ عقد بناء عماره سكينه (عظم بالمواد) المبرم بينه وبين المدعي عليها بتاريخ 20/ 4/ 2021م، والزام المدعي عليها برد المبلغ المقدم وقدره (200,000) مايتا الف ريال؛ لعدم قيامها باي عمل، والزامها بدفع غرامه التاخير وقدرها (31,852) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون الفا، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: اولا: فسخ العقد المؤرخ في 20/4/2021م المبرم بين المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) والمدعي عليها/شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها من المدعي وقدره (200,000) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي/ اتعاب المحاماه وقدرها (23,000) ريال. رابعا: رفض طلب المدعي غرامه التاخير. وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الدايره لم تقرر ما يلزم بشان تكاليف المكتب الهندسي المعين من قبل المدعي، وعدم وجود مسوغ نظامي لفسخ العقد، وباحاله ملف القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت الدايره جلسه للنظر فيه، حضر فيها الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف دايره الاستيناف ان مده العقد المبرم قد انقضت، مما يؤكد سلامه نتيجه الحكم فيما انتهي اليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 6 / 5 / 1444 ه عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (4470273132) القاضي بما يلي: (اولا فسخ العقد المؤرخ في 20/4/2021م المبرم بين المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) والمدعي عليها/شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها من المدعي وقدره (200,000) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي/ اتعاب المحاماه وقدرها (23,000) ريال. رابعا: رفض طلب المدعي غرامه التاخير)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.