tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630017461 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2024-07-29 date_hijri=1445-07-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4511275213 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٧٧٦١ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
الشركه (...) للاعمار والتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها تعاقد الطرفان علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في انشاء برج الحديد والموصل واوتار (او اتش ال) واسس، لمده (١٦) سته عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٦٣,١١٨) اربع ميه وثلاثه وستون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال، نفذ المشروع بشكل كامل ولم تسدد المدعي عليها شيء. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٦٣,١١٨) اربع ميه وثلاثه وستون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال. ٢- توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م بسبب امتناع المدعي عليها عن سداد الجزء المنفذ من الاعمال الاضافيه، استنادا علي اخراج موكلته من الموقع بطريقه غير نظاميه. وطالب التمكين من محل التعاقد بغرض حصر باقي كميات الاعمال الاضافيه المنفذه وعمل مقايسه علي الطبيعه، والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠٧٦,٣٨٤.٠٠) مليون وسته وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلباته مجموعه اوامر شراء و فواتير و كشفوات حسابات مرسله من قبل الشركه المدعي عليها عن طريق الايميل. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٥ه، حضرت المدعيه وكاله كما حضرت لحضورها المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحالت علي الطلب رقم (٤٥١١٢٧٥٢١٣) وتاريخ ١٢ / ٧ /١٤٤٥ه والتي جاء بنصها: ١- اسندت المدعي عليها الي موكلتنا مقاوله من الباطن بموجب امر الشراء المؤرخ في ١/١٢/٢٠٢٠م. وصادر علي مطبوعات المدعي عليها وهي عباره عن تنفيذ اعمال انشاء (برج الحديد والموصل واوتار او اتش ال واسس والواقع ب(...) بمدينه (...) واسس نظير مبلغ وقدره (١٧,٦٩٠,٢٨٦.٢٤) ريال لمده زمنيه قدرها (١٦) شهرا تبدا من تاريخ استلام الموقع وكافه المخططات والرسومات جاهزه للتنفيذ اولا :فيما يتعلق ب دفعات الضمان المحتجزه عن الاعمال الاساسيه لعقد المقاوله. ٢- ينحصر النزاع في انه كانت المدعي عليها قد احتجزت ما هو عباره عن ١٠ في المايه من قيمه كل دفعه مستحقه عن الاعمال الاساسيه علي سبيل الضمان – ضمان حسن التنفيذ ومرفق لفضيلتكم اثبات وجود مبالغ محتجزه لدي المدعي عليها طبقا للفواتير المختومه و الموقعه من قبلها بما لا يمكن انكاره (مرفق٢- فاتورتين اثبات وجود مبالغ محتجزه لدي المدعي عليها حسب ما تم الاتفاق عليه). ٣- وحيث بلغت قيمه الدفعات المحتجزه طوال فتره سريان العمل بالمشروع مبلغ وقدره (١,٦٥٦,٥٩٩) ريال سددت المدعي عليها جزء منها بواقع مبلغ وقدره (١,١٩٣,٤٨١) ريال ليترصد بذمتها مبلغ وقدره (٤٦٣,١١٨) ريال عباره عن باقي قيمه دفعات الضمان المحتجزه بدون وجه حق والتي لم تلتزم بسدادها الي موكلتنا برغم تنفيذ الاعمال واستلامها استلاما نهاييا وتم تشغيله فعليا بما يتعين الافراج عن كامل الضمان. ٤- اقرت المدعي عليها بصحه استحقاق موكلتنا للمديونيه المترصده بذمتها بموجب الفواتير ارقام (٠٠٠٩٤٩) و (٠٠٠٠٠٤) المختومه بخاتمها الرسمي المثبت به رقم السجل التجاري لها والموقعه من قبلهم وهو نفس ذات الختم المصادق به علي كافه فواتير العمليه . والاقرار بالجزء اقرار بالكل (مرفق٢- الفواتير). ٥- لم تلتزم المدعي عليها برد الضمان المحتجزه عن الاعمال الاساسيه والبالغ مقداره (٤٦٣,١١٨) ريال برغم استلام الاعمال وتشغيلها فعليا. (مرفق٣- سابقه قضاييه حاله مثل). ثانيا: فيما يتعلق ب الاعمال الاضافيه. ٦- وينحصر النزاع ايضا في انه قامت موكلتنا بتنفيذ اعمال اضافيه (بنود مستجده) وهي عباره عن (كميه اضافيه لفوق ٧ متر عمق وتم انجازها و فحصها واستلامها ومعتمده بتوقيع موظف المدعي عليها ((...)) في تواريخ ١٤/٤/٢٠٢١م. و١/٥/٢٠٢١م. بما يفيد الاتفاق والعلم والمعرفه (مرفق٤-اثبات استلام الاعمال الاضافيه لتفاصيل الحفريات واعتمادها من موظف المدعي عليها (...) ) بما ينطبق معه مسيوليه المتبوع عن اعمال تابعيه. ٧- لم تلتزم المدعي عليها بمحاسبه موكلتنا عن بنود الاعمال الاضافيه المستلمه من قبلها ولم تمكننا المدعي عليها من عمل المقايسه لباقي بنود الاعمال الاضافيه المنفذه علي الطبيعه بما يتعذر معه عمل مقايسه علي الطبيعه للحصر النهايي التفصيلي لباقي البنود الاضافيه المنفذه وتحديد المبالغ المستحقه عن كافه الاعمال الاضافيه المنفذه علي الطبيعه وقامت باخراج موكلتنا من الموقع بطريقه غير نظاميه دون الالتزام باتباع اجراءات تنفيذ العقد حتي الحساب الختامي سواء عن باقي الاعمال الاساسيه (مبلغ الضمان) او الاعمال الاضافيه المستلمه والمعتمده من قبلها . ٨- من المعلوم بان الاعمال الاضافيه يضاف تاثيرها الي العقد الاصلي من الناحيه الماليه والزمنيه. ٩- كانت هناك العديد من المخاطبات والمراسلات والمفاوضات الوديه مع تقديم وعودات بالسداد من المدعي عليها ولكنه تبين ان القصد منها المماطله واهدار وضياع حقوقنا وجاءت دون جدوي الامر الذي وجب رفع هذه الدعوي . لكل ما ذكر نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي : ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦٣,١١٨) باقيي قيمه الضمان المحجوز بدون وجه حق عن الاعمال الاساسيه. ٢- التمكين من محل التعاقد لعمل حصر هندسي لباقي الاعمال الاضافيه وتقدير قيمتها . وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٦٣,١١٨) اربع ميه وثلاثه وستون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، و طلب التمكين من محل التعاقد بغرض حصر باقي كميات الاعمال الاضافيه المنفذه وعمل مقايسه علي الطبيعه. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت بانها تستند علي اوامر شراء و فواتير و كشفوات حسابات مرسله من قبل الشركه المدعي عليها عن طريق الايميل. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت انه بعقد مقاولات. وتشير المحكمه الي تقديم المدعي عليها وكاله طلبا برقم (٤٥١١٢٦٧١٢٤) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٥ه تتضمن الجواب بعدم تحرير المدعيه لدعواها وبطلب الجواب الموضوعي من وكيله المدعي عليها قررت طلب مهله للجواب. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٥ه، جري سؤال المدعيه وكاله هل موكلتك مستعده بدفع قيمه خبير علي ان يتحملها الخاسر بعد ذلك فاجابت قايله بلا مانع لديها. وقررت المحكمه ندب خبره هندسيه وحصر اعمالها كالاتي ونطاق الخبير كالاتي (اولا - الاطلاع علي ضبوط الجلسات و ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وكامل المستندات . ثانيا-النظر في استحقاق الشركه المدعيه المبلغ المتبقي من قيمه الضمان المحجوز عن الاعمال الاساسيه (٤٦٣,١١٨) اربعمايه و ثلاثه وستون الفا و مايه وثمانيه عشر ريالا. ثالثا- استحقاق قيمه الاعمال الاضافيه المرفقه بالمرفق الاخير في الطلب الالكتروني رقم (٤٥١١٢٧٥٢١٣) وتاريخ ١٢ /٧ /١٤٤٥ه وتقدير قيمتها. رابعا- بيان مدي التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه . خامسا- جدول بجميع المستندات والاثباتات خامسا-جدول يبين (المبالغ المسدده واليه سدادها والمبالغ المستحقه للمدعيه والمبلغ النهايي الناتج من جميع ذلك) سادسا – معاينه موقع المشروع للنظر في ثبوت دعوي المدعيه في الاعمال الاضافيه). ولحين ورود الافاده رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ه، وقد ورد قرار الخبره النهايي رقم (٤٥٦٠٤٠١٢١٧) وتار يخ ١٢ / ٨/١٤٤٥ه وتم الاطلاع علي قرار الخبير وقررت الدايره رفع الجلسه لحضور الخبير من اجل مناقشته في ملاحظه المدعيه وكاله في عدم احتساب قيمه المواد للاعمال الاضافيه بالصفحه رقم (٤٢) من تقرير الخبره وغيره. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٥ه، وجري سؤال الخبير عن سبب عدم احتساب قيمه مواد الاعمال الاضافيه المدونه في ملاحظات الشركه المدعيه بالصفحه رقم (٤٢) فاجاب قايلا ان هذه المواد مبنيه علي اختلاف الاعماق وهذا الامر لم يكن محل بحثنا سابقا نحتاج مهله للنظر في ذلك لكون اختلاف الاعماق مؤثر علي قيمه الاعمال الاضافيه وكذلك مسبب لزياده المواد. هكذا اجاب، وقررت المحكمه بان علي الخبير تقديم ملحق لتقريره لبيان ما يتعلق بقيمه الاعمال الاضافيه وما يتعلق بها من مواد. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٦ه، تم ايداع التقرير النهايي من الخبير متضمن الاجابه علي ملاحظات طرفا القضيه في مرفقات القضيه بتاريخ ٢٨ /١١ / ١٤٤٥ه وتشير المحكمه علي تقديم المدعي عليها وكاله طلبا برقم (٤٥١٢٢٥٠٥٨١) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ه والتي نصت علي : ١- ان ما تم الاتفاق عليه باليه محاسبه المدعيه تتم بناء علي مقطوعيه قواعد البرج بشكل كامل وليس علي قيمه مواد الحديد والخرسانه وان المحاسبه تتم بناء علي الزيادات في طول القاعده وعمقها وليس علي زياده قيمه الحديد والخرسانه، اي ان اليه الاحتساب تتم بما تم تنفيذه بشكل كامل، وهو ماورد في امر الشراء في البند (٣) بقطر (١) متر وعمق (٨) سم كحد اقصي ما قيمته (٢٧,١٠٠) وهو شامل القواعد كامله من الحفر والحديد والخرسانه وجميع الاعمال المتعلقه بانشاء قواعد الابراج، اما ما جاء في البند (٤) فان قيمه البرج بمبلغ (٥٦,٦٤٦) بقطر (١,٥) متر وعمق (١٠) سم كحد اقصي شامل القواعد كامله من الحفر والحديد والخرسانه وجميع الاعمال المتعلقه بانشاء قواعد الابراج. ٢- لم تقدم المدعيه اي اشعار بشان التغيير بقيمه اسعار المواد المورده حسب الاصول الفنيه والشروط التعاقديه، فلا يصح ما ذكره الخبير من احتساب قيمه المواد المورده دون ان ينظر للظروف الاخري التي تمت اثناء التنفيذ. الاعتراض: اولا/ عدم استحقاق المدعيه من المطالبه بقيمه مواد اضافيه للخرسانه والحديد بمبلغ وقدره (٣٩٤,٧٦٦.٢٥) واعاده النظر في قيمه المواد للخرسانه والحديد بموجب ما جاء في امر الشراء وحيث انه يعد البينه للفصل لقيمه الاعمال الاضافيه . وبعرضه علي الخبير اجاب بان الكميات المحتسبه في التقرير بناء علي طلب الشركه المدعي عليها لزياده الاعماق والاقطار لقواعد البرج وكذلك بناء علي المخططات المعتمده من الطرفين وما تم احتسابه من كميات اضافيه هي مقابل اعمال منفذه في الطبيعه زياده علي ما تم التعاقد عليه لكي يتم العمل بناء علي مواصفات الجهه المالكه للمشروع. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٦ه، جري سؤال المدعيه وكاله عن طلبات موكلتها الختاميه فقدمت عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (اولا: فيما يتعلق بقيمه الاعمال الاساسيه مبلغ وقدره (٤٦٣,١١٨) اربعمايه وثلاثه وستون الف وثمانيه عشر الف ريال. ثانيا فيما يتعلق بقيمه الاعمال الاضافيه تحت القطع : مبلغ وقدره (١٩٦,٦٥٠) مايه وسته وتسعون الفا وستمايه وخمسون ريال بالاضافه الي قيمه اتعاب اضافيه قيمه الحديد والخرسانه مبلغ وقدره (٣٩٤,٧٦٦.٢٥) ثلاثمايه واربعه وتسعون الف وسبعمايه وستون ريالا وخمس وعشرون هلله .ثالثا: فيما يتعلق بقيمه ندب الخبير الهندسي مبلغ وقدره (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون الف ٥ريال وثمانميه وخمسون ريال) ا.ه وجري افهام المدعيه وكاله بتقديم طلب عبر نظام تقاضي فيما يتعلق بقيمه الاعمال الاضافيه، فقدمت عبر طلبات اقضيه الطلب الالكتروني رقم (٤٦١٠٠٣٣٦٤) بمجموع كامل المبالغ (الاعمال الاساسيه + الاعمال الاضافيه+ قيمه قرار الخبره) وهي مبلغ قدره (١,٠٧٦,٣٨٤.٢٥) مليون وسته وسبعون الفا و ثلاثمايه واربعه و ثمانون ريال و خمسه وعشرون هلله. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله حصر طلباته الختاميه فيما قرره الخبير وهو كالاتي: اولا/ فيما يتعلق بقيمه الاعمال الاساسيه مبلغ وقدره (٤٦٣١١٨) اربعمايه وثلاثه وستون الف وثمانيه عشر الف ريال. ثانيا/ فيما يتعلق بقيمه الاعمال الاضافيه تحت القطع : مبلغ وقدره (١٩٦٦٥٠) ميه وسته وتسعون الف ريال وستمايه وخمسون ريال بالاضافه الي قيمه اتعاب اضافيه قيمه الحديد والخرسانه مبلغ وقدره (٣٩٤٧٦٦.٢٥) ريال ثلاثمايه واربعه وتسعون الف وسبعمايه وستون ريالا وخمس وعشرون هلله .ثالثا : فيما يتعلق بقيمه ندب الخبير الهندسي مبلغ وقدره (٢١٨٥٠) واحد وعشرون الف ريال وثمانمايه وخمسون ريال، ولكون محل التعاقد من اعمال المقاوله، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك شركه (...) للاستشارات الهندسيه مهنيه شخص واحد، والذي انتهي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه لما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من الطرفين، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي وفق ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل المبالغ المطالب بها، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع كامل قيمه اتعاب الخبره التي تكبدتها الشركه المدعيه وذلك بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي:
١- الزام المدعي عليها/ الشركه (...) للاعمار والتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٦٣,١١٨) اربعمايه وثلاثه وستون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال مقابل المتبقي من قيمه اعمال العقد الاساسيه.
٢- الزام المدعي عليها/ الشركه (...) للاعمار والتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٩١,٤١٦.٢٥) خمسمايه و واحد وتسعون الفا واربعمايه وسته عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله مقابل الاعمال الاضافيه وموادها.
٣- الزام المدعي عليها/ الشركه (...) للاعمار والتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا كامل قيمه الخبير وذلك لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق.