moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4251 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه سعيد ال فيصل للمقاولات العامه هويه وطنيه (...) ضد/ شركه اراك الجوف القابضه غير ذلك (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ محمد عبداللطيف عبدالمحسن الملحم، ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم ( 391648606 )، وتاريخ 06 / 11 / 1439ه، الصادره من كاتب العدل، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان المدعي مستحق له في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره مليون (1,000.000) ريال، وتم التواصل مع المدعي عليها بجميع الطرق الوديه الا انها ممتنعه عن سداد المبلغ منذ اكثر من اربع سنوات، وختم صحيفته بالطلبات الاتيه: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون (1,000,000) ريال للمدعي، و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه الف (100,000) قيمه اتعاب محاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه الثلاثاء 17 /12 /1439ه، حضرت وكيله المدعي/ اسماء عبدالعزيز بن صالح الشريم، ذات الهويه الوطنيه رقم ( ...)، وافادت انه لم يتم الاستدلال علي بيانات المدعي عليها، واستمهلت وكيله المدعي لتقديم البيانات الصحيحه للمدعي عليها لابلاغها بواسطه ابشر، وفي جلسه الاحد 20 /01 / 1440ه، حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ معاذ عبدﷲ بن عبدالعزيز المحيش، ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... )، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها احالت الي لايحه الدعوي، وقدمت مذكره ومرفقات حررت فيها دعوي موكلها، افادت فيها انه بموجب شيك بنكي رقم (114) مسحوب علي البنك الاهلي التجاري، محرر ومزيل بتوقيع المدعي عليها بمبلغ وقدره مليون (1,000,000) ريال، لصالح المدعي، ولما كان الشيك مستحق الاداء من تاريخ تحريره بتاريخ 16 /01 /2014م، الا انه تبين عدم كفايه الرصيد، واستلم المدعي خطاب اعتراض من البنك يوضح سبب عدم صرفه، وعليه فقد تمسك بطلباته السابقه، وسلمت وكيل المدعي عليها نسخه منها، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها ان المدعي سبق له تقديم هذه القضيه للمحكمه التجاريه بالدمام وقيدت بالرقم (1682) لعام 1439ه، واحيلت الي الدايره التجاريه السابعه، وكان من مستنداته في القضيه هذا الشيك الذي يدعي به، وقد حكمت فيها الدايره بصرف النظر عنها لوجود شرط التحكيم واكتسب الحكم القطعيه، كما اشار الي ان دعوي المدعي غير محرره، ولم يذكر سبب الحق الذي يدعي به، وختم بطلبه صرف النظر عن القضيه لسبق الفصل فيها، وطلب تعزيره علي دعواه الكيديه، و تسلمت وكيله المدعي بنسخه منها واستمهلت للاجابه، وفي جلسه الاحد 12 /02 / 1440ه، حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدمت وكيله المدعي مذكره ومرفق، افادت فيها بخصوص دفع وكيل المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بالدعوي رقم (1682) لعام 1439ه، ان الدعوي المشار اليها دعوي مطالبه رد الثمن المدفوع من المدعي لشراء المبيع المملوك للمدعي عليها وليس لها علاقه بموضوع الدعوي، اما ما يخص موضوع الشيك وسبب تحريره، افادت انه بموجب عقد بيع حديد سكراب محرر بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ 13 /05 / 2012م، ثم قامت المدعي عليها باشتراط شرط جزايي علي نفسها بتحرير الشيك موضوع الدعوي، ان لم تلزم بتوفير المبيع (الحديد السكراب) بعد دفع المدعي ثمن المبيع، ومما يعضد ذلك ان المدعي عليها قامت برفع الدعوي رقم (629) لعام 1439ه، لدي الدايره التجاريه الثامنه والتي طالبت المدعي بدفع الشرط الجزايي بموجب نفس العقد المرفق، وحكمت الدايره بعدم التزام المدعيه في الدعوي ببنود عقد البيع وعدم توفير المبيع للمدعي، والزمتها برد الثمن المدفوع من المدعي، ورفضت دعواها بالمطالبه، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وعليه فقد تمسك بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي، وفي جلسه الاحد 10 /03 /1440ه، حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره، لم تخرج في مضمونها عما سبق الا انه دفع بشرط التحكيم لاقرار المدعي بارتباط الشيك موضوع الدعوي بالعقد المرفق في دعواها، تسلمت وكيله المدعي نسخه منها، وقررت الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه الاحد 09 /04 / 1440ه، حضر وكيل المدعي/ محمد عبداللطيف عبدالمحسن الملحم، ذو الهويه الوطنيه رقم ( ...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهام وكيل المدعي عليها بتقديم ما يثبت دفعه، وهو حكم الدايره التجاريه السابعه، فاستعد وكيل المدعي عليها بتقديم ما يثبت صحه دفعه، وفي جلسه الاحد 30 /04 / 1440ه، حضرت وكيله المدعي/ عايشه عبدﷲ بن ناصر الكعبي، ذات الهويه الوطنيه رقم ( ...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها حكم التجاريه السابعه المؤرخ 26 /01 / 1436ه، زودت وكيله المدعي بنسخه منه، وباطلاعها عليه استمهلت الاجابه، وفي جلسه الاحد 14/05 /1440ه، حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدمت وكيله المدعي مذكره وعدد من المستندات، لم تخرج في مضمونها عما سبق الا انه اضاف ان المدعي عليها قدمت بالجلسه السابقه صوره من صك الحكم رقم ( 2269 )، الصادر من الدايره التجاريه الاولي ضد المدعي عليها، والذي يثبت عدم التزامها بالعقود التي تبرمها مع العملاء، الامر الذي يعد قرينه علي عدم التزام المدعي عليها بالعقود التي تبرمها مع عملايها، الذين كان يسلم المدعي احدهم، وختم بتمسكه بالطلبات الوارده في لايح الدعوي، زودت وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفت وكيله المدعي بما قدمته، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه الاحد 05/06 /1440ه، حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عبدﷲ احمد بن عبداللطيف التركي، ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... )، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار، وجري النطق بالحكم الصادر في القضيه ونصه : قررت الدايره احاله اوراق القضيه المقامه من المدعي/ مؤسسه سعيد ال فيصل للمقاولات العامه، ذات السجل تجاري رقم ( ...)، ضد المدعي عليها / شركه اراك الجوف القابضه، ذات السجل التجاري رقم ( ...)، الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي الدايره التجاريه الثامنه، وفي جلسه الاربعاء 16 / 10 / 1440ه، حضرت وكيله المدعي/ ريما عبدالرحمن بن حمد الدريوش، ذات الهويه الوطنيه رقم ( ... )، كما حضر وكيل المدعي عليها/ احمد عبداللطيف بن راشد بوحيمد، ذو الهويه الوطنيه رقم ( ...)، وافادت الحاضره عن المدعيه بان الوكاله انتهت، وان موكلها سيقوم بتجديد الوكاله، فتطلب مهله لذلك، فرات الدايره امهالها، وفي جلسه الاثنين 05 /11 / 1440ه، حضر وكيل المدعي عليها/ ابراهيم علي بن ابراهيم المحيش، ذو الهويه الوطنيه (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي، وعليه قررت الدايره شطب هذه القضيه للمره الاولي، وفي جلسه الاثنين 08 /02 / 1441ه، حضر وكيل المدعي/ حسين محمد بن سالم اليامي، ذو الهويه الوطنيه ( ... )، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه، وايضاح اختلافها عن القضيه السابقه المحكوم بها بحكم نهايي، من هذه الدايره، وفي جلسه الاثنين 14 /03 /1441ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره ذكر ان فيها ما طلبته الدايره، الا انها لم تخرج في مضمونها عما سبق، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت تمسكه بشرط التحكيم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه الاربعاء 21 / 04 / 1441ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، ونظرا لتغير تشكيل الدايره فان الدايره قررت تاجيل القضيه وحجزها للدراسه، وفي جلسه الاربعاء 18 / 06 / 1441ه، حضر وكيل المدعي/ علي بن هادي القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، فيما لم تبين حضور من يمثل المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم تفصيل يوضح المطالبه والفرق بينها وبين القضيه المحكوم فيها سابقا في هذه الدايره فاستعد بذلك، وفي جلسه الاثنين 14 /07 / 1441ه، حضر وكيل المدعي عليها/ احمد عبد اللطيف بن راشد بوحميد، ذو الهويه الوطنيه رقم ( ...)، ولم يحضر من يمثل المدعي، وطلب وكيل المدعي عليه الحكم في الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للنطق الحكم، وحكمت بعدم جواز نظر الدعوي، وفي جلسه الاحد 12 /05 / 1442ه، حضر وكيل المدعي عليها، ولم يحضر من يمثل المدعي وقد تعذر تبليغه بموعد الجلسه، ولمعاوده تبلغ المدعي رفعت الجلسه، وفي جلسه الاحد 03 /11 / 1442ه، حضر وكيل المدعي/ علي بن هادي بن سالم ال مفرج القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم ( ...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ معاذ عبدﷲ بن عبدالعزيز المحيش، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، واشارت الدايره الي ان المدعي قد قدم التماس اعاده نظر في القضيه برقم (48281) في تاريخ 10 /11 / 1441ه، والمرفق في مرفقات ملف القضيه والذي جاء فيه انه لم يتبلغ بموعد الجلسه التي جري النطق بالحكم فيها، وانه لم يحضر بسبب نسيانه تاريخ الجلسه، وبعد الاطلاع عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ماتقدم، وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم من المدعي، وحيث حددت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الحالات التي يقبل فيها التماس اعاده النظر، وليس من ضمنها ما اورده الملتمس في التماسه، مما تنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوق الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده نظر المقدم من المدعي برقم 48281 وتاريخ 10 /11 / 1441ه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضو ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي رييس الدايره عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء