moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٦٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/(...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها " بان موكلتي بواسطه فرعها (...) تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٠/ ٠٨/ ٢٠١٦م الموافق ٧/ ١١/ ١٤٣٧ه ، وذلك لاعمال توريد نظام اطفاء الحريق وقيمه العقد مبلغ وقدره (٣٧٣,٠٠٠) ثلاث مايه وثلاث وسبعون الف ريال واعمال اضافيه علي العقد بمجموع مبلغ وقدره (٥٨,٠٧٩) ثمانيه وخمسون الفا ريال وتسعه وسبعون ريال باجمالي بمبلغ وقدره (٤١١٠٧٩) اربع مايه الف واحدي عشره الف ريال وتسعه وسبعون ريال ابتداء من تاريخ اول دفعه وحتي ٤ شهور وحيث قامت موكلتي بانجاز كافه الاعمال و وذلك بموجب خطاب التسليم واستلمت موكلتي من المدعي عليها مجموع مبلغ وقدره (٢٣٣,٨٩٧) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال ، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٧٧,١٨٢) مايه وسبعه وسبعون الفا ومايه واثنان وثمانون، طالبا الزامها بهذا المبلغ قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق ٤/١١/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله/ (...) ، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وحصرها في مبلغ وقدره (١٧٧,١٨٢) مايه وسبعه وسبعون الفا ومايه واثنان وثمانون، واحال علي مستنداته المرفقه المتضمنه العقد المبرم وخطاب تسليم، واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٧,١٨٢) مايه وسبعه وسبعون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال، وذلك عن قيمه توريد نظام اطفاء الحريق، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه يتكا في دعوي موكلته الي العقد المبرم وخطاب تسليم، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليها ما يدحض صحتها وتخلفها عن الحضور والاجابه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)– سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٧٧,١٨٢) مايه وسبعه وسبعون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.