moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٩٥٢٨٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/(...)، بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ/٠١/٠٧/١٤٤٥ه، عن/(...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه تضامنيه ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣١ه/٠٦/٥ الموافق ٢٠١٠م/٠٥/١٩،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب اتفاق الطرفين" وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب اتفاق الطرفين، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ١١/١٠/١٤٤٤ه التحضيريه عن بعد بحضور الطرفين المثبته بياناتهم طبقا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث حضر المدعي وكاله الموضحه بياناته بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) رخصه محاماه رقم (...)وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله الموضحه بياناته ، وطبقا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه شرعت الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن الجواب علي الدعوي وسبب عدم تقديم مذكره الدفاع الاولي طبقا للماده ٢٢/٢ من نظام المحاكم التجاريه فاجاب بعدم علمه بوجوب تقديم ذلك وانه قد اطلع علي الدعوي والمرفقات عبر النظام، فسالته الدايره عن جوابه علي الدعوي اذا كان حاضرا فاجاب ابتداء بانه لا مانع لديه من التصفيه لكن المدعي كان منشغلا ولم يتم اعمال تصفيه هذه الشركه وبسؤاله عن دعوي المدعي بان المدعي عليه هو الممتنع وغير المتعاون للاتمام اعمال التصفيه فانكر ذلك واجاب بان ذلك غير صحيح وبعرض اتفاقيه التصفيه المرفقه عليه ومدي قيامه بالتزاماته الوارده فيها فاجاب بان هذه الاتفاقيه صحيحه وانه تم تنفيذها الا انها تخص كيان اخر وهو مؤسسه(...) للتجاره وسجلها التجاري رقم (...) واما هذه الشركه محل الدعوي فانه منذ اصدار سجلها التجاري لم يتم تفعيل اعمالها ولم ينشا لها حساب بنكي ولا مطبوعات ولا اختام وانه لا مانع لديه من تصفيتها، وبعرض ذلك علي محامي المدعي قدم جوابه محرر ومكتوب بالنص التالي: (صحيح ان الشركه محل الدعوي لم تزاول اي نشاط منذ تاسيسها وصحيح انه كان هناك تعاملات ماليه بين موكلي وبين المدعي عليه قبل تاسيس هذه الشركه، لكن الاتفاقيه المرفقه تتعلق بشراكه موكلي مع المدعي عليه في الشركه محل الدعوي وفي التعامل السابق ايضا، والمطلوب الحكم بتصفيه الشركه لاجل شطب سجلها التجاري، وسداد ديونها المتمثله بالرسوم الحكوميه والزكاه)، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل كان المدعي شريك في المؤسسه السابقه بمسمي (...) للتجاره؟ فاجاب بانه لم يكن شريك في المؤسسه وانما رغب انشاء شراكه تضامنيه معي فتم تاسيس هذه الشركه لكن لم يكتب لها القيام والعمل، وعليه سالته الدايره عن كون اتفاقيه التصفيه تدل علي الشراكه بين الطرفين فكيف الاتفاقيه متعلقه بمؤسسه بينما المدعي ليس شريكا في المؤسسه السابقه فاجاب بانه كانت هناك تعاملات ماليه كما ذكر محامي المدعي في جوابه ولكن لم يكن المدعي شريكا في المؤسسه السابقه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مظاهر امتناع المدعي عليه عن التصفيه الرضاييه وما يدعي عليه تحديدا بانه امتنع بشانه لاستكمال اجراءات التصفيه فاجاب بان المدعي عليه امتنع عن الحضور امام الجهه المختصه لاستكمال نماذج التصفيه وامتنع عن توكيل من ينوب عنه للقيام بذلك كونه خارج البلاد منذ فتره طويله وكذلك امتنع عن سداد الرسوم والمستحقات اللازمه عليه حسب الاتفاقيه واللازمه كذلك للجهات الحكوميه المرتبطه بتصفيه الشركه وبعرض ذلك علي المدعي عليه فاجاب بانه لم يمتنع علي شيء من ذلك وانه جاهزه ومستعد لتنفيذ واستكمال اعمال تصفيه الشركه مع المدعي بشكل رضايي وعليه رات الدايره امهال الطرفين الي جلسه قادمه لاستكمال الاجراءات ثم تقرر الدايره بشان ذلك وحقيقه امتناع من عدمها من قبل اي من الشريكين الي موعد الجلسه القادم، وعليه افهمت الدايره بوجوب تقديم العناوين الرسميه والمعتمده من قبل الطرفين كما افهمت الدايره الطرفين باشعار الدايره باي ايميل يتم ارساله للطرف الاخر عبر خيار (نسخه)، وتشير الدايره الي ورود طلب ايداع مذكره من قبل محامي المدعي بتاريخ هذا اليوم تم ارفاقها بملف الدعوي وارفق فيها المحامي بعض المستندات المطلوبه وهي نفس المرفقات بملف القضيه مع اضافه كامل صفحات عقد التاسيس حيث كانت ناقصه في مرفقات قيد الدعوي، وعليه رات الدايره رفع الجلسه، وبجلسه ٠٩/١١/١٤٤٤ه بحضور الطرفين السابق حضورهم، وتشير الدايره الي انه وردها عده اشعارات عبر البريد الالكتروني من قبل المدعي للمدعي عليه بالدعوي لاستكمال اعتماد النماذج المخصصه لاستكمال اجراءات تصفيه الشركه الا انه لم يرد اي رد او تجاوب من قبل المدعي عليه فسالته الدايره عن سبب ذلك ؟ فاجاب بانه وصلته الدعوه ورغب بالتفاهم مع المدعي عبر الهاتف الا انه لم يتم التجاوب عبر الهاتف، وانه ليس عنده اعتراض علي استكمال النماذج سوي ما يتعلق بشطب السجل التجاري حيث لا يرغب بشطب السجل وانما اما ان اخذ المدعي السجل التجاري ويتحمل كل ما يترتب عليه او انه هو مستعد باخذ السجل والتخارج مع المدعي بتحمل كل ما علي السجل من رسوم او تكاليف حكوميه وزكاه. وبعرض ذلك علي محامي المدعي؟ اجاب علي ذلك بالتالي: "جواب المدعي عليه غير صحيح، حيث ان المدعي عليه تواصل مع موكلي علي الواتس اب يوم الخميس الاخير بانه اذا تحمل موكلي جميع الرسوم فانه علي استعداد بالحضور بالتوقيع علي المحاضر، والا فلا." وعارض علي ذلك المدعي عليه بانه مستعد بتحمل كافه الرسوم والتكاليف ويكون السجل التجاري له ويخارج المدعي منه، وبناء علي ما تقدم رات الدايره اغلاق باب الترافع طبقا للماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه تمهيدا للحكم الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث تبين ان الطرفين متفقان علي ان شركه (...) لصاحبيها (...)و(...) – سجل تجاري رقم (...) لم تزاول نشاطها منذ تاسيسها وليس لها اصول وليس عليها ديون، وانهما متفقان علي انهاء وتصفيه الشركه وشطب سجلها التجاري، وبما ان ذلك يعد من حالات الانقضاء العامه للشركات النظاميه طبقا للماده ٢٤٣/ب من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه فان الشركه محل هذه الدعوي تعد منقضيه، وبما ان الشركه اذا انقضت تدخل دور التصفيه وفقا لاحكام النظام طبقا للماده ٢٤٤، ولان الشركه التي لم تزاول نشاطها منذ تاسيسها وليس لها اصول وليس عليها ديون فانه يجوز التقدم مباشره لاستكمال النماذج المخصصه للتصفيه من قبل الشركاء امام الجهه المختصه بما فيها الرسوم الحكوميه المطلوب سدادها حسب الماده ٩٣ من لايحه نظام الشركات، وبما انه تبين ان المدعي قد تواصل مع المدعي عليه عبر العنوان المعتمد منه لاستكمال مصادقه النماذج المطلوبه الا ان المدعي عليه لم يتجاوب مع ذلك مما تعده الدايره بذلك ممتنعا عن استكمال اعمال التصفيه دون برر وفي ذلك اضرار بالشريك المدعي وبالشركه، وعليه فان الدايره انتهت الي الزام المدعي عليه باستكمال اعمال التصفيه مع المدعي طبقا للماده ٩٣ من لايحه نظام الشركات حسبما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، ولا ينال منه ما اثاره المدعي عليه في الجلسه من عدم موافقته علي شطب السجل فانه يتناقض مع موافقته علي التصفيه ولم يقره المدعي علي ذلك ولان التصفيه لا تنتهي الا بشطب السجل التجاري فانه يلزم استكمال ذلك علي المدعي عليه، ويبقي حق الاعتراض قايما طبقا للماده ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)سجل مدني رقم (...) باستكمال اجراءات تصفيه شركه (...) لصاحبيها (...)و(...) – سجل تجاري رقم (...) طبقا للماده ٩٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات والمصادقه علي النماذج المخصصه لذلك عند وزاره التجاره، والزامه بسداد ما يعادل حصته ٥٠% من الشركه من الرسوم الحكوميه والزكاه المستحقه علي الشركه خلال مهله ١٠ ايام من تاريخ اكتساب الحكم القطعيه.