moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٣٣٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعي: عطيه محسن عطيه العنزي، سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي عن المدعي: (...) ضد المدعي عليه: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٦٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٩)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (تمكين الشريك من الاطلاع علي المستندات والحصول علي نسخ منها) بسبب (نظام الشركات)، وطالب بالزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (تمكين الشريك من الاطلاع علي المستندات والحصول علي نسخ منها) ، وعقدت الدايره جلسه النظر الاولي بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم / (...) وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعي بانه لا يمانع من ذلك وطلب الامهال للسعي في الصلح هكذا اجاب واجاب وكيل المدعي عليه بانه موافق علي بحث مساعي الصلح هكذا اجاب ثم قرر وكيل المدعي بانه يطلب جعل موعد الجلسه القادمه في منتصف شهر ربيع الاول هكذا قرر وبعرضه علي المدعي عليه صادق عليه وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم /(...)وبعد سؤال طرفي الدعوي عما انتهوا اليه من مساعي الصلح تبين انهما لم يخلصا الي شيء ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير دعواه فقدمها عبر برنامج تيمز ونص الحاجه منها " نتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي علي النحو الاتي: اولا/ ان المدعي شريك في شركه (...) (شركه ذات مسيوليه محدوده)، سجل تجاري رقم (...)، وراس مالها (٣٠٠,٠٠٠ريال) وعدد الحصص فيها (٦٠٠) يمتلك المدعي منها (٧٠) حصه بموجب عقد التاسيس المعدل بتاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه (مرفق رقم ١ نسخه من العقد التاسيسي المعدل) والذي تم من خلاله تعيين المدير المدعي عليه وتفويضه بكافه الصلاحيات. ومنذ ذلك الحين؛ لم يسمح لموكلي بممارسه ايا من حقوقه النظاميه كشريك والتي منحه اياها نظام الشركات السعودي وفق ما نصت عليه المواد رقم (١٦٧) ورقم (١٧٣) ورقم (١٧٥)، والماده الرابعه عشر والخامسه عشر والسادسه عشر من عقد التاسيس، حيث لم يتم دعوه المدعي لحضور اي اجتماع من اجتماعات الجمعيه العموميه للشركه منذ تعيين المدير وحتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، ولم يتم تسليمه نسخ القوايم الماليه المعتمده وتقارير نشاط الشركه ومركزها المالي والاقتراحات في شان توزيع الارباح حيث ان المدعي عليه يخفي المركز المالي للشركه عن المدعي متعمدا، كما ان موكلي محجوب تماما في الوقت الحالي عن اي اتصال بالشركه من حيث النشاط والمعلومات الماليه والاداريه والايرادات والمصروفات والارباح، وحتي الدخول الي مقر الشركه والاطلاع علي سير الاعمال فيها. علما بان المدعي ارسل للمدعي عليه اكثر من خطاب يطلب من خلالها تسليمه المستندات التي هي حق من حقوقه؛ ولكن لم يجد اي تجاوب من المدعي عليه. وعلي ضوء ما سبق؛) ثم انتهي الي طلب عده طلبات تحيل الدايره مضمونها الي ملف القضيه لحصره اياها في طلب واحد لاحقا، وفي تاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤ ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت طلب" الزام المدعي عليه (بتمكين المدعي او من يفوضه من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها) استنادا للفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات وذلك لامتناعه ورفضه تمكين المدعي من هذا الحق" ، وفي تاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره رد تلخصت في ان موكله لم يمتنع من تمكين المدعي او فريقه الاستشاري من الاطلاع علي المستندات باعتباره شريك في الشركه، وقد ابدينا رغبتنا وحسن نيتنا في التعاون مع المدعي قبل قيد هذه الدعوي وبعد نظرها امام دايرتكم الموقره، ولكن دون استجابه من المدعي، وانه تم ابلاغ وكيل المدعي بوقت الزياره لمقر الشركه وانه لا مانع لديه من زياره الفريق في اي وقت من يوم الاحد الي يوم الخميس من تاريخ ٩/١٠/٢٠٢٢م الي ١٣/١٠/٢٠٢٢م في اي وقت من الساعه (٠٨:٠٠صباحا) حتي الساعه (١:٠٠ظهرا) الا ان المدعي عليه وفريقه لم يقوموا بزياره الشركه خلال هذه المده الا مره واحده وقد طلبوا فيها تجهيز مستندات وتسليمها لهم للخروج بها ودراستها خارج الشركه وهو طلب لا يمنحه لهم النظام اذ تنص الفقره (٣) من الماده (١٧٣) من النظام علي ان للشريك او من يفوضه ان "يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء وانه بخصوص الطلبات المتعلقه بالقوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في ٣٠/٦/٢٠٢٢م، فان قوايم هذه السنه الماليه لم يتم اعتمادها حتي الان، ولا تزال في اجراءات الاعتماد ولم تعرض نسختها النهاييه علي جمعيه الشركاء للاعتماد، وسيجري ابلاغ المدعي باي شيء يتعلق بهذه القوايم من تقارير او خلافه، كما سيتم تحديد موعد لاجتماع جمعيه الشركاء لاعتماد القوايم، وانه قد جري منهم تسليم المدعي مسوده من هذه القوايم في السابق، بالاضافه الي انهم قاموا بتسليم المدعي نسخه من القوايم الماليه لعام ٢٠٢١ عن طريق البريد الرسمي. وتحيل الدايره تفاصيل رده الي مذكرته المرفقه في ملف القضيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/(...) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...)، ثم قرر المدعي وكاله قايلا احصر طلبي في هذه الدعوي بطلب واحد فقط وهو الزام المدعي عليه بتمكين المدعي او من يفوضه من الاطلاع في مركز الشركه علي قوايمها الماليه واعمالها وفحص دفاترها ووثايقها للاعوام الميلاديه التاليه: (٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١) هكذا قرر وبعرضه علي المدعي عليه قرر قايلا لا مانع لدي من طلب المدعي علي ان يكون الاطلاع الي يوم اعتماد القوايم من الشركاء هكذا قرر فجري سؤاله هل موكلك هو مدير الشركه فقرر قايلا نعم موكلي هو المدير وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي نزاع في الشركات النظاميه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليه بتمكين المدعي او من يفوضه من الاطلاع في مركز الشركه علي قوايمها الماليه واعمالها وفحص دفاترها ووثايقها للاعوام الميلاديه التاليه: (٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١) ولان المدعي عليه وكاله قرر قايلا بعدم ممانعته من طلب المدعي علي ان يكون الاطلاع الي يوم اعتماد القوايم من الشركاء، ولان المدعي عليه هو المدير في الشركه، ولما قضت به الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين بعد المايه من نظام الشركات ونصها (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله - او من يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا)، ولان ما قرره وكيل المدعي عليه من ان يكون الاطلاع الي يوم اعتماد القوايم من الشركاء يحمل علي السنه الماليه الحاليه لا قبلها من السنوات، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ( (...) مدير شركه (...) المحدوده سجلها التجاري رقم (...) بتمكين المدعي (...) من الاطلاع في مركز الشركه علي قوايمها الماليه واعمالها وفحص دفاترها ووثايقها للاعوام الميلاديه التاليه: (٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١) والله اعلم واحكم.