tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / legal_profession / arbitration

جواز الاتفاق على فض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له من خلال التحكيم

ncar · contract · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-03-16 date_hijri=1442-08-03 document_type=contract entity=legal_basis:cabinet_decision:20 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: جواز الاتفاق على فض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص، أو أي عقود تابعة له من خلال التحكيم – سواء داخل المملكة أو خارجها – وفق قواعد يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، على أن تتضمن القواعد تحديد النظام (القانون) واجب التطبيق سواء أجري التحكيم داخل المملكة أو خارجها. entity=document_number:436 entity=keyword:تحكيم entity=keyword:منازعات entity=keyword:عقد entity=keyword:عقود entity=keyword:تخصيص entity=keyword:خصخصة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=agency:المركز السعودي للتحكيم التجاري entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:برنامج التخصيص entity=agency:المركز الوطني للتخصيص entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession taxonomy_l3=arbitration validity=valid validity_confidence=1.0
الله عام
(٢٣١) قرار رقم :
و تاريخ ١٤٢٨/٨/٣ : ٢

الله عام محتي
الله عام محتي
شرق بارك
ان مجلس الونزاء
بعد الاطاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٢٣٧٦
وتاريخ ١٣٤٢/٦/١٣، المشتمله علي برقيه المركز الوطني للخصيم
رقم ١٨٠٠٣٧٢/١٣ وتاريخ ١٨٤٠٣٧٢/١٣، في شان مشروع نظام التخصيم.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي قرابات مجلس الوزاره رقم (٥٠) وتاريخ ١٨١٨/٤١/١، ورقم
(٢٥٧) وتاريخ ١٨١١/١١/١١، ورقم (٢١٩) وتاريخ ١٨٢٣/٩/٦.
وبعد الاطاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي (الملمي) رقم (٢٣/١) و
وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٣
وبعد الاطاع علي المحاضر رقم (١٣٧١) وتاريخ ١٨٤١/١١/١١ م. ورقم
(٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٤/٤، ورقم (٢٥٤) وتاريخ ١٨٤٢/٧/١٨، والمذكرتين
رقم (٩٥٦) وتاريخ ١١٨٤١/١١/١١ ه، ورقم (١١٨٤١/١١/١١) وتاريخ
في هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد الاصلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٤٢/٧/٢٣) وتاريخ (٤٢/٢١٠) واتاريخ
وبعد النظر في قراري مجلس الشوي رقم (٢٣/٢٧٤) وتاريخ ٤١٤٤٢/٢/٧٥.
و رقم (١٠/٧٦) وتاريخ ٢/١٢
وبعد الاطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٥١٨٤)
وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢ ه.
يقر ما يلي:
اولا: المواققه علي نظام التخصص، بالصيغه المراققه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيخته مراققه لهذا.
فانيا: - الغاء ما ياتي:
١ - البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ (١٤١٨/٤/١ ه،
وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ (١٤٢١/١١/١ ه، ورقم
(٢١٩) وتاريخ (٢١٩)

بنتلي
(7)
الله ممره لمسهدتج
الله لمسهدتج
الله ممردتج
ب- قرار المجلس الاتعصادي الاعلي (الملغي) رقم (٢٣/١) وtbاريخ
٢٣/٢/٢٣، القاضي بالموافقه علي امتراتيجيه التخصص.
٢- يجوز الاتفاق علي فض المنازعات الناشيه عن عقد التخصص، او اي عقود تابعه له
من خلال التحكيم - سواء داخل المملكه او خارجها - وفق قواعد يصدريا مجلس
اداره المركز الوطني للتخصص، علي ان تثضمن القواعد تحديد النظام (القانون)
واجب التطبيق سواء اجري التحكيم داخل المملكه او خارجها.
ثالغا: قيام المركز الوطني للتخصيم بعد مضي (مستثمين) من تاريخ نفاذ النظام - المشار
اليه في البند (اولا) من هذا القراء- برفع تقويم ل تطبيق، ومقترحاته - في هذا الشان-
ان وجدت.

رييس مجلس الوزاء