moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٣٩٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (١١٣,٤٩٨.٥٦) مايه وثلاثه عشر الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال و سته وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م, وطالبت بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١١٣,٤٩٨.٥٦) مايه وثلاثه عشر الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال و سته وخمسون هلله، و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٦٩٩) اثنان وعشرون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستند الاتي: مصادقه علي رصيد بمبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلهم رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسه، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في احالت الي لايحتها، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: تستند علي مصادقه رصيد. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها ب: ب ١-تسليم الثمن وقدره (١١٣,٤٩٨) مايه وثلاثه عشر الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٦٩٩) اثنان وعشرون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريال.مقابل توريد مواد غذاييه؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم من مصادقه علي الرصيد الموصله بكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين والمختتمه من الشركه المدعي عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق .، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام شركه (...) الخدمات المسانده سجل تجاري رقم (...) بالاتي: اولا/ دفع مبلغ وقدره (١١٣,٤٩٨) مايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا ثانيا: دفع مبلغ وقدره (٥٥٠٠) مقابل اتعاب محاماه ورفض ما زاد عن ذلك علي ان يكون دفع هذه المبالغ لشركه(...)سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٣٩٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١٣,٤٩٨) مايه وثلاثه عشر الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال مقابل توريد مواد غذاييه. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٦٩٩) اثنان وعشرون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ محل الدعوي، ومبلغا قدره (٥٥٠٠) مقابل اتعاب محاماه، ورفض ما زاد عن ذلك علي ان يكون دفع هذه المبالغ لشركه حلواني اخوان. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت (سببت الدايره حكهما بناء علي مطابقه رصيد وبان المبلغ المستحق هو (١١٣٤٩٨) مايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وهذا غير صحيح، والصحيح ان المبلغ المستحق بذمه موكلتي للمدعيه هو (٨٧,٩٧٥.٤٧) سبع وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا وسبع واربعون هلله؛ نظرا لسداد موكلتي مبلغا قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وذلك بموجب حواله بنكيه صادره لحساب المدعيه بتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٢م. كما ان سبب عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقت الجلسه هو وجود مشكله تقنيه عامه ببوابه ناجز والنفاذ الوطني وقت انعقاد الجلسه. ثم اختتم اللايحه بطلب الغاء الحكم). وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه اليوم بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر الطرفان المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وباطلاع المستانف ضده علي ما ذكر في الاستيناف اقر بصحه الحواله وذكر بان المبلغ هو (٨٧,٩٧٥.٤٧) ريال، وذكر بان موكلته تقر بان المتبقي في ذمه المستانفه هذا المبلغ فقط، ثم قررا الاكتفاء. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بموضوع الاستيناف فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يغير ما انتهت اليه الدايره في حكمها الابتدايي بشانه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. واما ما يتعلق بالمبلغ المحكوم به، فبما ان المستانف قد دفع بان موكلته قد سددت مبلغ (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرين الف ريال وقدم حواله بنكيه صادره لحساب المدعيه بتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٢م تثبت هذا السداد، وبما ان وكيل المستانف ضدها قد اقر في جلسه اليوم بصحه الحواله وبالمبلغ المتبقي بعد السداد البالغ (٨٧,٩٧٥.٤٧) ريال فقط، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم الدايره الابتداييه مع تعديل مقدار المبلغ الماثل في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٨٩٩٣١٩) وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧١٠٠٣٩٣٣) مع تعديله ليكون بالنص التالي: الزام شركه(...)الخدمات المسانده سجل تجاري رقم (...) بالاتي: اولا: دفع مبلغ قدره (٨٧,٩٧٥.٤٧) سبعه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا وسبع واربعون هلله. ثانيا: دفع مبلغ قدره (٥٥٠٠) مقابل اتعاب محاماه ورفض ما زاد عن ذلك علي ان يكون دفع هذه المبالغ لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق.