moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٠٤٠٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلتها بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩,٩٤٩,٩٥٣) ريال، الا ان المدعي عليها بم تثم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩,٩٤٩,٩٥٣) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير الدعوي فارسل للدايره مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (موكلتي بانها ابرمت عقد اشغال عامه مع المدعي عليها بتاريخ ١/٦/٢٠١٥م علي تنفيذ عقد توصيلات صرف صحي متفرقه وسط مدينه (...) بالعقد رقم (...) ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال والخدمات وجميع الاشياء اللازمه لتنفيذ واتمام وصيانه الاعمال المبينه بالعقد وكذلك كافه الاعمال المؤقته والاضافيه،يغطي توريد المواد والخدمات برقم ٢٠١١٥٠١٤٩ وتاريخ ١٤/٤/٢٠١٥م, وحيث تم تنفيذ العمل المطلوب بتاريخ ١/٢/٢٠١٦م، كما بموجب محضر الاستلام في الموعد المحدد بتاريخ ١/٥/٢٠١٦م وقد اوفت موكلتي بجميع التزاماتها التعاقديه , وقد جري مخاطبه المدعي عليها بطلب صرف المستخلص بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٨م , وهذا لم يحدث حتي تاريخه ونظرا لطول مده الاجراءات التي تجاوزت ثلاث سنوات ونظرا للاضرار التي لحقت بموكلتي جراء طول مده العمل والتي ادت الي عدم صرف المستخلص الختامي للمشروع حتي الان وللقاعده الفقهيه (الضرر يزال) تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بسداد قيمه المستخلص، الطلبات/١-الزام المدعي عليها بسداد قيمه المستخلص بمبلغ وقدره (٩٩٥.٤٠٩.٣٤) تسعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه ريالات واربع وثلاثون هلله. ٢-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ١٥% بمبلغ وقدره (١٤٩.٣١١.٤٠) مايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا واربعون هلله) فسالت الدايره وكيل المدعيه هل يوجد قضايا مرتبطه بهذه الدعوي؟ فاجابت بلا تعد هذه قضيه جديده بعقد مستقل ولم يسبق اقامه دعوي بشان هذه المطالبه ولا يوجد ارتباط بينها وبين دعاوي اخري وبناء علي الماده (٦) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونظرا لان الدايره تم تحرير الدعوي امامها في الجلسه الاولي وفقا لقواعد التوزيع الداخلي وتبين بان مبلغ المطالبه اقل من مليون ريال وبنا علي الماده (١١/١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وعليه تقرر الدايره احاله هذه القضيه لرييس المحكمه لاعاده توزيع علي الدواير الفرعيه المكونه من قاض فرد نظرا لان مبلغ المطالبه اقل من مليون ريال ثم احيلت القضيه للدايره وفي جلسه ٠٤/٠٩/١٤٤٤ه حضر الطرفين وتشير الدايره الي ان هذه الدعوي احيلت من الدايره الثانيه عشر في هذه المحكمه لكونها من اختصاص الدواير الفرديه وكما تشير الدايره الي انها اقامت بطلب عدم اختصاصها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي وجري من فضيله رييس المحكمه رفض الطلب واعاده القضيه للدايره وفقا لقواعد التوزيع الداخلي وعليه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها كررت ما قدمته سابقا من مذكره موكلتها والتي تطلب فيها موكلتها بالزام المدعي عليها بصرف المستخلص بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٩٩٥.٤٠٩.٣٤) تسعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه ريالات واربع وثلاثون هلله ٢-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ١٥% بمبلغ وقدره (١٤٩.٣١١.٤٠) مايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا واربعون هلله) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان موكلته تقر بصحه التعاقد بين الطرفين الا ان المدعيه لم تلتزم باجراءات صرف المستخلص الختامي والذي يتطلب التقديم عبر نظام ناجز وانتهي في مذكرته الي طلب رفض الدعوي كما تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت مذكره اكدت فيها علي ما ورد في صحيفه الدعوي واجابت علي دفع المدعي عليها بان العقد المبرم بين الطرفين لم ينص علي ما ذكرته المدعي عليها كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره ارفق فيها قرار مجلس الوزراء بالزام الجهات المتعاقده مع الشركات مقدمه الخدمات العامه بالحصول علي اخلاء طرف قبل صرف المستخلص الختامي واشار في مذكرته الي القرار وان المدعيه لم تلتزم به وفي جلسه ٢٢/١١/١٤٤٤ه تشير الدايره الي ان اطراف الدعوي اودعوا عدد من المذكرات وبعرض مذكره وكيل المدعي عليها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه ٠٥/٠١/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه اودعت في ملف القضيه مذكره جوابيه علي ما قدمه وكيل المدعي عليها لم يخرج مضمونها عما قدمته سابقا وبسؤال وكيله المدعيه عما تود اضافته قررت اكتفاءها بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد جري رفع الجلسه لدراسه القضيه وبالله التوفيق وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٩٩٥.٤٠٩.٣٤) ريال مقابل تنفيذها لاعمال مقاوله لصالح المدعي عليها؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها علي الدعوي المتمثله في المستخلص الصادر من المدعي عليها ومحاضر الاستلام الابتدايي والنهايي المرفقه في ملف القضيه والثابت ان المدعي عليها لا تنكر انجاز المدعيه للعمل ولا تنازع في ذلك، وامتناعها عن صرف مبلغ المستخلص محل الدعوي تسنده المدعي عليها لجهه اداريه خارج عن اراده المدعيه وفقا لما ظهر ذلك من وقايع الدعوي، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. ولا يغير من ذلك ما عقب به وكيل المدعي عليها وقدمه للدايره للقرار المتضمن التاكيد علي الجهات الخدميه بربط صرف المستخلص الختامي للمقاولين من قل الجهات الخدميه بحصول المقاول علي اخلاء طرف من قبل امانه المنطقه اذ ان الاشتراط المطلوب موجه للجهات باشتراط ذلك في عقودها واهمال الجهات الاشتراط في عقودها فتتحمل ذلك نتيجه تفريطها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٩٥,٤٠٩.٣٤) تسعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وتسع ريالات واربعه وثلاثون هلله. وبالله التوفيق.