gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-1239) القرار رقم | (Z-2020 -29462) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه حده المفاتي: - ربط زكي - الذمم الداينه - مبالغ تامين - متطلب نظامي - توزيعات الارباح الرصده الذاينه الاخري - حولان الحول - واعاء زكي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٠٢٥ م، وينصر اعتراضها في ثلايه بنود، البند الاول: الخدمم الداينه: تعترض المدعيه علي اضافه مبلغ الخدمم الداينه للوعاء، ذلك ان هذه المبالغ تامين حاويات وايداع تامين حاويات مع رسوم اخري للوصال علي المر التسليم لضحه الاستيراد، ويدد هذا البند متطلب نظامي وفقا للانظمه الساريه بال المملكه العربيه السعوديه ولم يكن للشركه خيار في دفع التامين. البند الثاني: توزيعات الارباح: تعترض المدعيه علي اضافه البند للوعاء الزكوي. البند الثالث: الارصده الذييه الاخري: تعترض المدعيه علي اضافه ملعغ الزهم الذييه للوعاء - اجبت الهييه يتعلق بالبند الاول: قامت الهييه عند الربط اضافه هذا المبلغ لوعاء الزكوي وذلك بسبب انه حال علا عليه الدول من خلال القوايم الماليه،})((2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) ... (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) للاستارات الهييه، قررت الهييه قبول اعتراض المكلف. وفيما يتعلق بالبند الثالث: قامت الهييه عند الربط اضافه هذا المبلغ لوعاء الزكوي وذلك بسبب انه حال عليه الدول من خلال القوايم الماليه - ثبث للدايره ان المدعيه لم تسلم الحاويات لاسترداد قيمه التامين عليه، لذا تعالج معالجه الدمثه الداينه التجاريه والتي تعد احد مكونات الوعاء الزكوي بشر طوال الدول في البند الاول، واظهرت الحركه التصيليه حول الدول في البند الثالث - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه في البندين الاول والثالث، واثبات اتجاه الخلاف في البند الثاني - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات als Libyaيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: (١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: واتريخ: ١٤٣٠٠١٢٢ - الماده (١/٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العمل رقم: (٢٩٩٣٣) واتريخ: ١٤٣٠٠١٩ - الماده (٤/٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: ١٤٣٨/٦/١ : وتاريخ (٢٠٨١) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق: ٢٠١/٠٩/٢٠١ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: ١٥٤٥٠١١٥، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (١٠٤١١٥) اها ١٤٣٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارخ ٢٠١١/٢٣ م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيلا للمدعيه ... سجل تجاري رقم ( ... )، بموجب وكاله رقم ( ... ) تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٠١٥، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك، فيما يتعلق بثلاثه بنود، البند الاول: الخدم الداينه تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبلغ الخدم الداينه بقيمه (٢٩٤،٥٥٥) ريال سعودي. ذلك ان المباغ المعترض عليها تتمثل في تامين حاويات وايداع تامين حاويات مع رسوم اخري للوصول علي امر التسليم لشحه الاستيراد وبمجرد اعاده الحاويات الي الميناء يتم استرداد ودعيه الحاويه المدفوعه وقت الاستلام بموجب امر التسليم، ويدد هذا البند متطلب نظامي وفقا للانظمه الساريه بال المملكه العربيه السعوديه ولم يكن للشركه خيار في دفع التامين وعليه يطالب الصحي بحسم هذه المباغ اسوه بالودايع النظاميه التي تطلبها الجهات الحكوميه من شركات التامين. البند الثاني: اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبلغ المدمد الذينه بقيمه اخري تعترض المدعيه علي ريال سعودي وتطالب بحمسه من الوعاء. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجبت ان ما يتعلق بالبند الاول: الخدم الداينه قامت هذه البط باضافه هذا المبلغ لوعاء الزكوي وذلك بسبب انه حال عليه الدول من خلال القوايم الماليه، وبارساه الاعتراض والمستند المقدمه يتضح ان المبلغ حال يه الصول من خلال الكشفوفات المقدمه، واستنادا للماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والMIستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٥ م، المتمثل في ثلاثه بنود بيانها تاليا: فيما يتعلق بالبند الاول: الذمم الذاينه حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبلغ الذمم الذاينه بقيمه (٩٤٣,٥٥٩) ريال سعودي، فيما دفعت المدعي عليها اضافه هذا المبلغ للوعاء الزكي وذلك بسبب انه حال عليه الدول من خلال القوايم الماليه. حيث نصت الفقره رقم: (٥) من البند (اول) من الماده: (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١، انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: -٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من صادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب dفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: -١ ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. -١ ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». لتمويل ما يعده للقنيه. -١ ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». بناء علي ما تقدم، وبعد الالطلاع ودراسه مرفقات الدعوي قدمت المدينه الحرفيه التفصيله للبنود محل الخلاف - قيود الدفع لكل مبلغ علي حده وبالرجوع الي ما قدم اتضح ان طبيعه الخلاف تثمور حول اعتبار المدينه الارصد ذمم اموال مرهونه وفقا للنظام الا انه تبين انها رسوم تامين حاويات اظهرت الحرفه وجود ارحه ديه بقيت في ذمه الشركه لمده تزيد عن عام مما يشير الي ان المدينه لم تسلم الحيوانات لاسترداد قيمه التامين عليه يënض انها تعالج معالجه الذمم الداييه التجاريه والتي تعد احد مكونات الوعاء الزكوي بشر طولان الدول عليها او استخدمها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي وحيث اظهرت الحرفه التفصيليه حول الدول علي مبلغ (٩٥,٥٨٩) ريال سعودي، Amar الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المقدعيه علي بند الدماء الثالثه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: توزيعات الارباح، انه بالاستثناء علي الماده (٧٠) من نظام المراقعات الشعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) واتريح: ٢٥٠١/١٢٤١ ه٠ التي نصت علي انه: «للاخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها العدوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر العوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، واستنادا علي الفقره رقم: (١) من الماده رقم: (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٣٩٣٣) وتاريخ: ١٤٣٠/٠٠٥/١٩ ه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط العدوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع راعاه ان يكون اصل الدول العربيه من اختصاص الذايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او داره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناعه علي ما سبق، فقد ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه وفق ما ورد في المذكره الجوابيه في ملف الدعوي والمتضمنه علي: «قامت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الهييه عند الربط اضافه هذه المبالغ الي للوعاء الزكوي وذلك بسبب انها حال عليها الحول من خلال القوايم الماليه، وعند دراسه الاعتراض والمستندات التي الكتابه قررت الهييه لخلاف حول بند توزيعات الارباح. وفيما يتعلق بالبند الثالث: الارصده الذايحه الاخري حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبلغ الذمم الداينه بقيمه اخري (٢٠٣,٧٧١) ريال سعودي وتطالب بحمسه من الوعاء، فيما دفعت المدعي عليها اضافه هذا المبلغ للوعه الزكوي وذلك بسبب انه حال عليه الدول من خلال القوايم الماليه. وحيث نعت الفقره رقم: (٥) من البند (اولا) من الماده: (٤) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨) وتاريخ: (٢٠٨) انه: «ي-tكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: -القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، بناء علي ما تقدم، وبعد الالطلاع ودراسه الدعوي قدمت المدينه الحركه التفصيليه للبنود محل الخلاف - قيود الدفع لكل مبلغ علي حده وحيث اتضح ان طبيعه الخلاف تثمور حول اعتبار المدينه اصده الذمم اموال مرهونه وفقا للنظام الا انه تبين انها رسوم تامين جوابات اظهرت الحركه وجود اصده داينه بقيت في ذمه الشركه لمده تزيد عن عام مما يشير الي ان المدينه لم تسلم الحاويات لاسترداد قيمه التامين وعليه يتبين انها تعالج معالجه الذمم الذاينه التجاريه والتي تعد حد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي وحيث اظهرت الحرفه التفصيليه حولان الدول، الامر الذي تنتهي معه الداتره الي رفض اعتراض المدينه علي بند الاردده الذاينه. القراء: وللهه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدينه / ... (سجل تجاري رقم: ...) علي بند الذمم الذاينه. - ثانيا: انتهاه الخلاف حول بند توزيعات الارباح لقبول المدعي عليها لطلبات المدييه. - ثالثا: رفض اعتراض المدينه / ... (سجل تجاري رقم: ...) علي بند-thارصه الداييه الاخري. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، والظارف деعي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) الثاني يوما من اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبيا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.