moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670038927 لعام 1446ه المدعي: مجموعه(...) للتجاره و المقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (ايطارات سيارات) عدد (40) ،وتاريخ ابتداء التعامل1439/06/02ه بثمن اجمالي قدره (45,000) خمسه واربعون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ1441/11/25ه ،وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (31,000) واحد وثلاثون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,100) ثلاثه الاف ومايه ريال ،وقدمت سندا لطلبها: 1-محرر عادي متمثل في عقد علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه،2-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ،ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه ،وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1446/01/17ه حضرت وكيله المدعيه ، كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي و المستندات المرفقه في النظام و بعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بمبلغ المطالبه وطلب تقسيطه علي(3) دفعات وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه رفضت تقسيط المبلغ وطلبت الزام المدعي عليه بالمبلغ حالا ، وطلبت وكليه المدعيه مهله لتقديم مستند الاتعاب ، فامهلتها الدايره ، واجلت الجلسه لذلك ، ووردت مذكره من وكيله المدعيه بتاريخ 1446/02/22ه ارفقت فيها عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات الموثق الاول لتحصيل الديون، بين مكتب الموثق الاول لتحصيل الديون والمدعيه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1446/02/22ه وافادت وكيله المدعيه بانها قدمت للمحكمه عقد الاتعاب ، وانها تكتفي بما تم تقديمه ، ثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلب موكلتها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (31,000) واحد وثلاثون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,100) ثلاثه الاف ومايه ريال . وبما ان المدعي عليه قد اقر في الجلسه المنعقده بتاريخ 1446/01/17ه بمبلغ المطالبه ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه ؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه ، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر ، وقاصره عليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالطلب الاول . واما فيما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ، فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (1- الخطا ، 2- والضرر ، 3- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي ، وذلك ان خطا المدعي عليها ومماطلتها في السداد لا يكفي بمجرده للحكم للمدعيه بالتعويض ، بل لابد من وقع الضرر وحصول الغرم علي المدعيه بشكل قطعي ، اذ ان مجرد تقديم عقد الاتعاب وحده ليس دليلا قطعيا علي حصول الغرم ووقوع الضرر ، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه التي تثبت تحملها لغرم الشكايه الناشيه عن هذه المطالبه ، اذ ان حصول الغرم وثوبته شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه مجموعه(...) للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (31,000.00) واحد وثلاثون الفا . ثانيا / رفض المطالبه باتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .