moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٦٥٧ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/٠٤ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/١٠/٢٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه مفادها: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣.٦٥٠.٠٠٠) ريال وذلك مقابل اعمال مقاوله تم الانتهاء منها وذكر انه بموجب عقد بين الطرفين مؤرخ في ٠١- ١٢- ١٤٣٦ه بين مؤسسه (...) الانشاييه وبين شركه (...) وذلك ان العقد من الباطن والمدعي عليها هي المقاول الرييسي وذكر ان العقد تضمن التزام المدعي بتنفيذ هذه الاعمال لحساب المدعي عليه لقاء اجر قدره (١٠٠٠) ريال لكل متر مربع، ودفع منها مبلغ (٦٠٩.٢١٣) ريال بموجب مستخلص مؤرخ في ٢٩-١٢-١٤٣٦ه كما ذكر ان المدعي عليها تعهدت بدفع قيمه العمال المنجزه بمبلغ (٢.٧٥٠.٠٠٠) ريال وتم انجاز المشروع ولم تسدد المدعي عليها مستحقاته البالغه (٣.٦٥٠.٠٠٠) ريال، وفي جلسه ١٦-١١-١٤٣٨ه وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في ١٦-١١-١٤٣٨ه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣.٦٥٠.٠٠٠)ريال وذلك مقابل اعمال مقاوله من الباطن تم تنفيذها في مشاريع عده في المدينه المنوره للمدعي عليها كما هو مفصل في لايحه الدعوي وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه من لايحه الدعوي والعقد المرفق وبطلب الجواب منه استمهل لذلك وفي جلسه ٢٣-١١-١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين وارفق بها ٧ مرفقات ومفادها/ انه اقر بصحه التعاقد بين الطرفين وفق ما ذكر المدعي واقر ايضا بما ذكر المدعي من استلامه مبلغ (٦٠٩.٢١٣) ريال بموجب المستخلص المؤرخ ٢٩-١٢-١٤٣٦ه وتم صرف المستخلص بتاريخ ١٧-٠٢-١٤٣٧ه من قبل مالك المشروع وبتاريخ ٢٠-٠٢-١٤٣٧ه ذكر ان موكلته صرفته للمدعي بموجب تحويل بنكي، كما اكد علي ما ذكره المدعي من طلبه تحويل مبلغ ٦٥٠.٠٠٠ ريال لشركه (...) لتصنيع المباني الحديديه وختم لايحته بطلب موكلته المدعي مبلغ (١.٥٥٩.٢١٣) ريال تسلم المدعي نسخه منها واستمهل للجواب عن ذلك ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم ١٠ اسماء خبره هندسيه وفي جلسه ١٠-٠٧-١٤٣٩ه حضر (...) الوكيل ومهندس في شركه (...) وافاد بانه مشرف في مشروع (...) بتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٧ه وذكر انه يستطيع الافاده حتي تاريخ الاخلاء واستعد بارسال خطاب رسمي بذلك واما بعد هذا التاريخ فلا علاقه لي به كما افاد بان كل مرحله تنتهي لا بد ان يتم استلامها من استشاري المشروع حتي يبدا بالمرحله التي تليها ثم عقب المدعي علي خطاب هييه (...) بان المراحل التي تم انجازها قبل سحبها من المقاول الرييسي هي بمعدل ٧% وعقب بان ذلك يخص المقاول الرييسي اما فيما يخص المقاول بالباطن فانه تم انجاز ٤٠ % حتي سحب المشروع من المالك ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه تقديم البينه علي انجاز الاعمال والا ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي دعواه كما افهمته بان عليه تقديم كافه بياناته خلال اسبوعين وفي جلسه ٢١-٠٨-١٤٣٩ه ندبت الدايره مكتب (...) للاستشارات الهندسيه للوقوف علي موطن النزاع وان تدفع اتعابه مناصفه ويتحملها خاسر الدعوي وفي جلسه ١٨-٠٣-١٤٤٠ه قدم الخبير تقريره النهايي وملخصه (ان الاعمال التي نفذها المدعي بقيمه (١.٢٠٨.٨٩٥) ريال ولم ينفذ كامل الاعمال كما انه لم يقدم المدعي ما يفيد بتنفيذه لاكثر من هذا المبلغ، ونتيجه الخبير كما هو مرفق بطي الدعوي، ان قيمه الاعمال التي نفذها المدعي تساوي مبلغا قدره (١.٢٠٨.٨٩٥) ريال كما ان نسبه المدعي عليه من قيمه الاعمال المنفذه تساوي (١٧٢.٧٥١) ريال وما دفعته المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (٦٠٩.٢١٣) ريال مقابل تحويل بنكي ومبلغ (٢١٣.٤١٦) ريال دفعات لشركه (...) كما يخصم ٥٠% من غرامه التاخير بقيمه (٦٠.٤٤٥) ريال وانتهي الي ان المستحق للمدعي لدي المدعي عليها مبلغا قدره (١٥٣.٠٧٠) ريال وذلك بعد نتيجه (١.٢٠٨.٨٩٥ – ١٧٢.٧٥١ -٦٠٩.٢١٢ - ٢١٣.٤١٦ - ٦٠.٤٤٥ = ١٥٣.٠٧٠ ريال) وفي جلسه ٤-٧-١٤٤٠ه قرر طرفي النزاع اكتفاءهم وطلبا الفصل في الدعوي ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣.٦٥٠.٠٠٠)ريال وذلك مقابل اعمال مقاوله تم الانتهاء منها بموجب عقد بالباطن بين الطرفين مؤرخ في ٠١- ١٢- ١٤٣٦ه وذلك مندرج ضمن الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه وعن موضوع الدعوي: وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره هندسيه ليقوم باجراء وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعي لما يدعيه، وبما ان الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وبما ان الدايره ندبت مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي المؤرخ في ١٨-٠٣-١٤٤٠ه ونص الحاجه منه ما يلي: (ان قيمه الاعمال التي نفذها المدعي تساوي مبلغا قدره (١.٢٠٨.٨٩٥) ريال كما ان نسبه المدعي عليه من قيمه الاعمال المنفذه تساوي (١٧٢.٧٥١) ريال وما دفعته المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (٦٠٩.٢١٣) ريال مقابل تحويل بنكي ومبلغ (٢١٣.٤١٦) ريال دفعات لشركه (...) كما يخصم ٥٠% من غرامه التاخير بقيمه (٦٠.٤٤٥) ريال وانتهي الي ان المستحق للمدعي لدي المدعي عليها مبلغا قدره (١٥٣.٠٧٠) ريال وذلك بعد نتيجه (١.٢٠٨.٨٩٥ – ١٧٢.٧٥١ -٦٠٩.٢١٢ - ٢١٣.٤١٦ - ٦٠.٤٤٥ = ١٥٣.٠٧٠ريال) وبما ان الخبير اجاب عن ملاحظات الطرفين وبما ان تقريره اعتمد علي اسس الخبره المهنيه والفنيه مراعيا بذلك ما قام به المدعي من اعمال منجزه وبما قامت به المدعي عليها من حسومات وخصميات الامر الذي تري معه الدايره صحه التقرير، وان ملاحظات المدعي لا ترتقي لهدم نتيجه التقرير وذلك ان اساس ما قدح به تقرير الخبير انه لم يعمل تقريره حساب الكميات المتفق عليها، وذلك ان المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال فليس له المطالبه الا باجره المثل لاخلاله بالعقد المبرم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي نتيجه الخبير ورفض ماعدا ذلك من طلبات، ولا ينال من ذلك طلبات الطرفين لاتعاب المحاماه، اذ لا يمكن الفصل فيها الا قضاء. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٣.٠٧٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وسبعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٨٨٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٠١ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣.٦٥٠.٠٠٠) ريال قيمه اعمال مقاوله. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٤/٧/١٤٤٠ه، القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٣.٠٧٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وسبعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره التجاريه الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/١/١٤٤١ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه والاعتراض المقدم عليه وطلبت الدايره من كل طرف الرد علي اعتراض الطرف الاخر فطلبا اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه ٩/٢/١٤٤١ه ذكر المدعي انه ليس لديه ما يضيفه في هذه الدعوي فيما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ذكر ان حاصلها ان ما ورد في الاعتراض خال من المستندات وان المدعي يطعن في تقرير الخبير ونحن نؤكد ايضا علي اعتراضنا علي عدم احتساب قيمه الحديد التي استبعدها الخبير ولم تتعرض لها الدايره في حكمها ونطلب عمل المقاصه فعقب المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح وان الخبير لم يقبل بالعقد دون توضيح الاسباب التي منعته من الاعتراف بقيمه العقد مع المدعي عليها وذكر انه لا توجد لديه مزيد من البينات علي ما سبق تقديمه كما عقب وكيل المدعي عليها انه لا يوجد لديه مزيد من البينات علي ما تم تقديمه، وفي جلسه ١/٣/١٤٤١ه اكد وكيل المدعي عليها علي عدم احتساب مبلغ ٩٥٠ الف ريال الذي لم يحتسبه الخبير بسبب عدم وجود الحديد في الموقع الذي وقف عليه الخبير وقد تم افهام الخبير في حينه ان الحديد تمت ازالته من قبل موكلتي المدعي عليها بناء علي توجيه المالك للمشروع (...) وقد تم نقله لمستودعات المدعي عليها ومستعدون بتسليمه للمدعي فعقب المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح وان العقد المبرم مع المدعي عليها كان مقاوله مع المواد ولم اطلب من المدعي عليها توريد الحديد الذي تدعي بقيمته والمدعي عليها هي من امتنعت عن سداد بقيه قيمه المستخلص المستحقه لي بدعوي خصمها للمبالغ المقابله للحديد الذي تدعيه فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره المدعي بجلسه اليوم يخالف ما ورد في لايحه دعواه بانه طلب تحويل المبالغ لشركه (...) للحديد والخبير قد احتسب المبالغ المسدده بين الطرفين وهذا يرد علي ادعايه الخصم من مستحقاته وقد اكتفي الطرفين. (الاسباب) ولما كان المدعي قد اورد في اعتراضه علي الحكم ان لديه شهودا لم يتم سماع شهادتهم، ثم قرر امام محكمه الاستيناف انه ليس لديه مزيد بينات علي ما سبق له تقديمه، كما ان المدعي عليها ذكرت في اعتراضها بانه لم يحكم لها بقيمه الحديد واجمالي المبلغين مبلغا قدره ٦٥٠.٠٠٠ ريال ومبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال غرمت المدعي عليها فيما ذكرت امام محكمه الاستيناف ان الحديد لا يزال بحوزتها، الامر الذي يجعل مما ورد في اعتراضي طرفي الدعوي وما ذكره امام محكمه الاستيناف غير مؤثر علي النتيجه التي خلصت اليها محكمه اول درجه في حكمها، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه، وللمدعي عليها اقامه دعوي مستقله فيما تدعيه بشان تسليمها قيمه الحديد لطرف ثالث بناء علي ما ذكرته بان ذلك قد تم بناء علي طلب المدعيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٤/٧/١٤٤٠ه من الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٦٥٧ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٣.٠٧٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وسبعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.