tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530780035 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-02-20 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5cfafaa9-4beb-4939-be9d-07d1cce1463b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٠٠٨٣٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي ان تقوم بنقل نفايات عن طريق البر واستلمت بشكل جزيي (٢,٣٠٤.٠٠) الفان وثلاث ميه واربعه ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢,٣٠٤.٠٠) الفان وثلاث ميه واربعه ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٠.٤٠) ميتان وثلاثون ريال واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه العقد الالكتروني رقم (...)، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٢ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان المدعي عليه سدد مبلغ المطالبه قبل الجلسه بوقت قصير، ويرغب بترك الدعوي، وبناء عليه قررت المحكمه النطق بالحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢,٣٠٤.٠٠) الفان وثلاث ميه واربعه ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٠.٤٠) ميتان وثلاثون ريال واربعون هلله، وحيث حضر امام المحكمه وكيل المدعيه وقرر ترك القضيه لسداد المدعي عليه مبلغ المطالبه، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان المحكمه تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي، وبالله التوفيق.