moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٠٢٢٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم: (٤٣٩٠٥٨٨٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه عشر) بشان المطالبه ب (سداد مبلغ قدره (١٧٦,٨٨٤) مايه وسته وسبعون الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال مقابل ثمن بضاعه تم استلامها من المدعي عليها ولم تقم بالوفاء بثمنها ومبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تعويض عن الشرط الجزايي المذكور بالعقد وقد انتهت بحكم نصه: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٥٨٨٨٣) القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع لشركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١٧٦,٨٨٤) مايه وسته وسبعون الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. ، وذلك حسب الصك رقم: (٤٣٠٩٧١٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه عن القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: صك حكم صادر من دايره الاستيناف الاولي المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٠٩٧١٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٠ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وحصر ادلته وطلبه فيما ورد فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءا من جواب وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٥ه وفيها طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي عدم ورود جواب وكيل المدعي عليها رغم امهاله، واكد وكيل المدعيه علي طلبه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه عن القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم: (٤٣٩٠٥٨٨٨٣) الصادر بها صك الحكم برقم (٤٣٠٩٧١٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، تاسيسا علي ما سبق، فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ؛ وحيث قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه ١٠% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعيه فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعيه الاتعاب بهذه النسبه، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الاجابه رغم امهاله، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (…) بان تدفع لشركه (...) المحدوده رقم الهويه (…) مبلغا قدره ١٧.٦٨٨ سبعه عشر الفا وستميه وثمانيه وثمانون ريالا. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)