moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470517276 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب خلاف مستحكم بين الطرفين محل النزاع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب خلاف مستحكم بين الطرفين محل النزاع.، هذه دعواي.)ا.ه فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط ففي الجلسه المنعقده 16/06/1444ه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب تصفيه شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده) وبعرض ذل ك علي وكيل المدعي عليه استمهل للجواب وكما استمهل لعرض الصلح علي موكله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/07/1444ه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي قدم مذكره ونصها:([امس ١٠:٤٧ ص] المحامي (...) وكيل المدعي عليه اصحاب الفضيله/ رييس واعضاء الدايره التجاريه السابعه سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه بالوكاله عن موكلي المدعي عليه في الدعوي المقيده بالرقم 4470517276 لعام 1444ه بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وعطفا علي الدعوي المرفوعه من المدعي(...) ضد موكلي المدعي عليه (...)؛ وعليه نجيب فضيلتكم عن الدعوي بما يلي: اولا: جري رفع الدعوي قبل اوانها حسب الماده 13 من نظام الاستثمار الاجنبي ونصها: تتم تسويه الخلافات التي تنشا بين المستثمر الاجنبي وشركايه السعوديين فيما له علاقه باستثماراته المرخصه بموجب هذا النظام وديا قدر الامكان، فاذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الانظمه. ثانيا: يتعين محاسبه المدعي قبل اجراء التصفيه عن امور متعدده في الشراكه التي نشات بتاريخ 02/09/1443ه وذلك عن امور منها: 1- تم توقيع عقد شراكه بين الطرفين بتاريخ 01/03/2015م الموافق 10/05/1436 ه وذلك بان تكون نسبه حصه الارباح هي 40% اربعون بالمايه من صافي الارباح في نهايه كل سنه ميلاديه وانه في حال بيع او فض الشراكه توزع النسب بالتساوي بعد حسم مبلغ راس المال المدفوع واسترجاعه لموكلي المدعي عليه الذي تولي دفع راس المال بينما كان المدعي شريكا بالعمل فقط ولم يدفع اي حصه عند تاسيس الشركه او حتي عند تصحيح وضعها في المهله التصحيحيه للاستثمار الاجنبي وبالتالي يلزم رد راس المال قبل تصفيه الشركه وتوزيع الارباح النهاييه. 2- قام المدعي بالاخلال بالامانه المخوله له بصفته مدير تنفيذي وذلك بتحميل رسوم المقابل المالي لاسرته علي مصروفات الشركه مع انه شريك وكان عليه خصم هذه الرسوم من الارباح التي تصرف له ولا علاقه للشركه بها. 3- اخل المدعي بنظام الشركات وتعليمات الحوكمه بمنع تضارب المصالح وذلك بقيامه بتوظيف ابنه في الشركه ولا زال علي كفاله الشركه مع انه ليس علي راس العمل ويتم تسديد رسوم مكتب العمل والتامينات الاجتماعيه وجميع المصروفات المتعلقه بذلك مع انه لا يقدم اي فايده للشركه ويتم حسم هذه الرسوم من مصروفات الشركه قبل قسمه الارباح بين الشركاء.4- قام المدعي بمنح نفسه راتب اساسي وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال سعودي ابتداء من 01/01/2020م وحتي تاريخه ويتم خصم هذا المرتب من مصروفات الشركه قبل توزيع الارباح وبالتالي يتقاضي اجرا وارباحا علي حصته بالعمل لانه لم يقدم حصه نقديه عند تاسيس الشركه ولا يستطيع اثبات سداد هذه الحصه. 5- قام المدعي بتوقيع عقد تصفيه شراكه بالاتفاق بتاريخ 11/02/1443ه الموافق 8/09/2022م انه عند تصفيه الشركه بان يتم سداد جميع الالتزامات علي الشركه وجميع ما بذمته من سلف ومصروفات وان هذا الاتفاق يلغي جميع المفاهمات والاتفاقات السابقه ويسقط حق اي من الطرفين بالرجوع علي الطرف الاخر باي مطالبات ومع ذلك لم يقدم ما يثبت سداد الديون المتعلقه بذمته او المتبقي من راس مال الشريك المدعي عليه المدفوع عند تاسيس الشركه وذلك لاجل تصفيه الشراكه بينهما او شراء المدعي لحصه المدعي عليه فيها.لذا ولكل ما تقدم فان موكلي يطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وعند قبول الدعوي بان يتم ندب خبير محاسبي لاجل مراجعه القوايم الماليه للشركه واحتساب حصص الشركاء عند التصفيه وان يتم ندب مقيم معتمد لتقدير قيمه الحصص في الشركه بموجب ذلك.. وفقكم الله، وسددكم لكل خير..) وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فحكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي محمولا علي اسبابه الوارده في الصك رقم (4430553032) وتاريخ 01/08/1444ه، ثم قدم وكيل المدعي لايحته الاعتراضيه في الطلب رقم (4411027497) وتاريخ 02/09/1444ه، فرفعت القضيه الي محكمه الاستيناف بحسب الاختصاص، وقد عادت القضيه وبرفقها الصك الصادر برقم (4430804113) وتاريخ 13/09/1444ه والمتضمن: (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430553032) المؤرخ في 01 /08 /1444 ه الصادر في القضيه رقم (4470517276)، القاضي ب(بعدم قبول الدعوي). ثانيا: اعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين)ا.ه فحددت موعد للنظر في القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/11/1444ه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقد عادت القضيه من محكمه الاستيناف وبرفقها القرار الصادر بالصك رقم (4430804113) وتاريخ 13/09/1444ه والمتضمن الغاء حكم الدايره ا.ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي الدعوي المحرره سابقا والمتضمن طلب تصفيه شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده) بسبب خلاف مستحكم بين الطرفين محل النزاع ا.ه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله؟ احال الي الجواب المرفق سابقا، والمتضمن: (وعليه نجيب فضيلتكم عن الدعوي بما يلي: اولا: جري رفع الدعوي قبل اوانها حسب الماده 13 من نظام الاستثمار الاجنبي ونصها: تتم تسويه الخلافات التي تنشا بين المستثمر الاجنبي وشركايه السعوديين فيما له علاقه باستثماراته المرخصه بموجب هذا النظام وديا قدر الامكان، فاذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الانظمه. ثانيا: يتعين محاسبه المدعي قبل اجراء التصفيه عن امور متعدده في الشراكه التي نشات بتاريخ 02/09/1443ه وذلك عن امور منها: 1- تم توقيع عقد شراكه بين الطرفين بتاريخ 01/03/2015م الموافق 10/05/1436 ه وذلك بان تكون نسبه حصه الارباح هي 40% اربعون بالمايه من صافي الارباح في نهايه كل سنه ميلاديه وانه في حال بيع او فض الشراكه توزع النسب بالتساوي بعد حسم مبلغ راس المال المدفوع واسترجاعه لموكلي المدعي عليه الذي تولي دفع راس المال بينما كان المدعي شريكا بالعمل فقط ولم يدفع اي حصه عند تاسيس الشركه او حتي عند تصحيح وضعها في المهله التصحيحيه للاستثمار الاجنبي وبالتالي يلزم رد راس المال قبل تصفيه الشركه وتوزيع الارباح النهاييه. 2- قام المدعي بالاخلال بالامانه المخوله له بصفته مدير تنفيذي وذلك بتحميل رسوم المقابل المالي لاسرته علي مصروفات الشركه مع انه شريك وكان عليه خصم هذه الرسوم من الارباح التي تصرف له ولا علاقه للشركه بها. 3- اخل المدعي بنظام الشركات وتعليمات الحوكمه بمنع تضارب المصالح وذلك بقيامه بتوظيف ابنه في الشركه ولا زال علي كفاله الشركه مع انه ليس علي راس العمل ويتم تسديد رسوم مكتب العمل والتامينات الاجتماعيه وجميع المصروفات المتعلقه بذلك مع انه لا يقدم اي فايده للشركه ويتم حسم هذه الرسوم من مصروفات الشركه قبل قسمه الارباح بين الشركاء. 4- قام المدعي بمنح نفسه راتب اساسي وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال سعودي ابتداء من 01/01/2020م وحتي تاريخه ويتم خصم هذا المرتب من مصروفات الشركه قبل توزيع الارباح وبالتالي يتقاضي اجرا وارباحا علي حصته بالعمل لانه لم يقدم حصه نقديه عند تاسيس الشركه ولا يستطيع اثبات سداد هذه الحصه. 5- قام المدعي بتوقيع عقد تصفيه شراكه بالاتفق بتاريخ 11/02/1443ه الموافق 8/09/2022م انه عند تصفيه الشركه بان يتم سداد جميع الالتزامات علي الشركه وجميع ما بذمته من سلف ومصروفات وان هذا الاتفاق يلغي جميع المفاهمات والاتفاقات السابقه ويسقط حق اي من الطرفين بالرجوع علي الطرف الاخر باي مطالبات ومع ذلك لم يقدم ما يثبت سداد الديون المتعلقه بذمته او المتبقي من راس مال الشريك المدعي عليه المدفوع عند تاسيس الشركه وذلك لاجل تصفيه الشراكه بينهما او شراء المدعي لحصه المدعي عليه فيها.لذا ولكل ما تقدم فان موكلي يطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وعند قبول الدعوي بان يتم ندب خبير محاسبي لاجل مراجعه القوايم الماليه للشركه واحتساب حصص الشركاء عند التصفيه وان يتم ندب مقيم معتمد لتقدير قيمه الحصص في الشركه بموجب ذلك)ا.ه وبسؤال المدعي وكاله عن نوع الشركه وحالها الراهن؟ اجاب قايلا: ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده، والشركه قايمه في الوقت الحالي ولكن لو تم استمرار الشركه فسيؤدي الي تعثرها المالي والان بدات المطالبات علي الشركه، ويتعذر استمرار الشركه. هكذا اجاب، وبسؤاله عن المقصود بالمطالبات الوارده في جوابه؟ اجاب قايلا: رسوم الخدمات الحكوميه والتامين ورواتب الموظفين وبعض الموردين ونحو ذلك. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: غير صحيح وليست في مرحله تعثر، وكل السندات لامر والاوراق التي تخص الموردين يوقعها موكلي وبناء عليه فلاتوجد مطالبات ولا يمكن من المدعي خشيه تحمله الديون لو حصلت فالشركه قايمه وموكلي هو من يباشر التوقيع في الاوراق والمستندات، وان راي المدعي ان الشركه في خساره فلامانع لدينا من بيع حصته وتنتهي المطالبه، ولكن المدعي يرفع ثمن حصته، وتم سداد قيمه المحاسب القانوني لاعداد القوايم الماليه للشركه. هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عما ذكره من وجود مطالبات من الموردين علي الشركه؟ اجاب قايلا: نعم، ويتواصلون معنا يريدون مبالغهم. هكذا اجاب، وبسؤال الاطراف هل لديهم مايرغبون في اضافته؟ اجاب المدعي وكاله قايلا: مادام ذكر المدعي عليه وكاله في مذكرته ندب خبير محاسبي للنظر في ما للشركه وما عليها وبيان قيمتها فلا نمانع في ذلك. هكذا اجاب، واجاب المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: لا ليس لدينا سوي ما قدمنا. هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/11/1444ه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وكانت الدايره قد قررت في الجلسه الماضيه حجز القضيه للدراسه، وبعد تامل الدايره للدعوي والاجابه وما قدم من اطراف الدعوي؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين ناشي عن شراكتهم في شركه نظاميه، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث صدر حكم من محكمه الاستيناف والمشار اليه بعاليه والمتضمن الغاء الحكم السابق واعاده القضيه للدايره للفصل في موضوعها، وحيث جري من الدايره السير في الدعوي والنظر في موضوعها؛ استنادا للماده (27) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440ه، ونصها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بالغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، او بعدم سماعها لمضي المده، او بوقف الدعوي، او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، ان تعيده الي الدايره التي اصدرته في محكمه الدرجه الاولي للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمه الاستيناف ملزما ولايجوز اعادتها في غير هذه الاحوال)ا.ه، وبما ان المدعي وكاله ذكر ان موكله شريك في شركه (...) مع المدعي عليه، وادعي وجود خلاف مستحكم بين الطرفين، وطالب بناء علي ذلك بتصفيه الشركه، وحيث اجاب المدعي عليه وكاله عن الدعوي وفقا لما اورده في مذكره جوابه المرصوده سلفا، وعليه وبما ان الشركه محل الدعوي هي شركه (ذات مسؤوليه محدوده)، وبما ان الشركه –محل الدعوي- شركه قايمه حسب ما افاد به طرفي الدعوي، مما يستلزم الامر استمرارها وعدم الحكم بتصفيتها او انقضايها الا وفق سبب نظامي يسوغ معه القول بتصفيتها قضاء، وبما ان المدعي لم يقدم ما يستلزم تصفيه الشركه، مما تري معه الدايره عدم وجاهه طلبه وتنتهي الي الحكم برفضه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من وجود خلاف مستحكم؛ اذ ان ذلك لايعد سببا للحكم بتصفيتها، لاسيما وان الشركه محل الدعوي هي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقد رسم المنظم سبل تصفيتها او تخارج الشريك فيها علي وجه لا يلحق الضرر بالكيان ولا بالشركاء، كما ان من المعلوم ان بقاء كيان الشركه ما امكن اولي من القول بتصفيتها او انقضايها كما يتضح ذلك من الاجراءات المنصوصه عليها في نظام الشركات، علاوه علي ذلك فان المدعي وكاله قد اقر بان الشركه قايمه في الوقت الحالي؛ حسب ما جاء في ضبط الجلسه المؤرخه بتاريخ 09/11/1444ه؛ الامر الذي تري معه الدايره رفض طلبه، ولا يمنع ذلك من استكمال الاجراء النظامي حال تعثر الشركه او ثبوت وجود ديون عليها باتخاذ ما يلزم وفقا لنظام الافلاس او نظام الشركات –بحسب الحال-، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تري رفض الدعوي، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.