moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٣٧٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٠,١٥٥) تسعون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال، ولم تقم بتنفيذ الاعمال الملزمه بها في العقد. وطلب الحكم بفسخ العقد. وقدم سندا لطلباته الاتي: ١- عقد عمل علي مطبوعات المدعي عليها، مبرم بين الطرفين، بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٩م، موقعه من الطرفين ومصدقه من الغرفه التجاريه في الشرقيه. ٢- سندات قبض عددها (٣) علي مطبوعات المدعي عليها، تتضمن استلامها من المدعيه مبلغ اجمالي قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، مختوم من المدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المرفقه في مرفقات القضيه التي طلب فيها الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينها ونبين المدعي عليها، ورد المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد المتفق عليه. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في العقد المحرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٩ / ١ / ٢٠٢٠م الممهور بتوقيع الطرفين وختم المؤسسه المدعي عليها، وتصديق الغرفه التجاريه، كما قدمت ثلاثه سندات قبض محرره علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها، سند قبض بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وسند قبض بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وسند قبض بتاريخ ٣٠ / ٢ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وجميعها ممهوره بتوقيع وختم المؤسسه المدعي عليها/ مؤسسه (...) وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وبما ان الاصل في الامور العارضه العدم، وتنفيذ العقد عارض والاصل عدمه، وبما ان الاصل في القابض لمال غيره الضمان؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/فسخ العقد المبرم بين المدعيه(...)سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في ٩ / ١ / ٢٠٢٠م.ثانيا/الزام المدعي عليها (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.