moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670570310 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه سبق ان تقدم (المدعي وكاله) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 20/01/1441ه الموافق 19/09/2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه تجاريه) عدد (1) (ادوات مدرسيه)،وتاريخ ابتداء التعامل 21/09/1445ه الموافق 31/03/2024م بثمن اجمالي قدره (7,664.49) سبعه الاف وست ميه واربعه وستون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله سدد منه (600.00) ست ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 26/10/1445ه الموافق 05/05/2024م بمبلغ قدره(600.00) ست ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21/09/1445ه الموافق 31/03/2024م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 07/06/1446ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر : (...) بصفته المدير العام للمدعيه بموجب السجل التجاري رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله: (...)، كما حضرت المدعي عليها اصاله: (...)، المشار اليهما اعلاه والمدرجه بياناتهما بالنظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي بعث بنص عبر برنامج الاتصال المريي وهو كما يلي: حيث ان المدعي عليها (...) هويه رقم (...) كانت تملك محل (...) للقرطاسيه سجل تجاري رقم (...) واشترت من موكلتي بضاعه ادوات مدرسيه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره 7,664.49 سبعه الاف وست ميه واربعه وستون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله لم تدفعه حتي تاريخه استنادا الي مطابقه رصيد، وحيث انها بعد ذلك باعت المؤسسه بعد ذلك الي المالك الجديد المدعي عليه (...) هويه رقم (...) عليه اطلب الزام كلا المدعي عليهما ان يدفعا بالتضامن المبلغ المتبقي لموكلتي وقدره 7,664.49 سبعه الاف وست ميه واربعه وستون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله وهذا قررت المدعي عليها (...) صحه المطالبه وان المبلغ مستحق للمدعيه ولا دخل للمدعي عليه (...)، بل التعاقد كان معها. وبسؤال الاطراف عما يرغبون باضافته قرروا الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليهما بدفع قيمه ما باعته عليهما من ادوات دراسيه، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ولما ان المدعي عليها قد اقرت بالتعاقد مع المدعيه، ولما ان المدعيه قد قمت في سبيل اثبات دعواها العقد ومطابقه الرصيد، ولما ان الالتزام والعقد كان مع المدعي عليها (...)، فبالتالي لا يصح اختصام المدعي عليه(...) والدعوي غير مقبوله في اتجاهه وذلك لما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما ان المدعي عليها قد اقرت بالدعوي وصحتها، ولما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه، ولا يقبل الرجوع عنه، وذلك وفقا لما جاء في المادتين (17) (18) من نظام الاثبات، عليه فالدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (7,664.49) سبعه الاف وست ميه واربعه وستون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله. ثانيا: عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.