moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي:" اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مستلزمات مخابز وحلويات عدد (٤٩٩) مستلزمات مخابز وحلويات، بثمن اجمالي قدره (٥٩,٥٩٢) تسعه وخمسون الف وخمس ميه واثنان وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالالزام بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٥٩٢) تسعه وخمسون الف وخمس ميه واثنان وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي معنون مطابقه رصيد وتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م، علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٥٩,٥٩٢.٩٠) تسعه وخمسون الف وخمس ميه واثنان وتسعون ريال وتسعون هلله، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٧-١٠-١٤٤٥ه وفيها حضر في هذه الجلسه وكيل المدعي (...)بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وحصر مستنداته في مصادقه الرصيد والفواتير وطلبت منه الدايره تقديم السجل التجاري للمدعي عليها وعقد الاتعاب وقدمها وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلته البالغه مبلغا قدره (٥٩,٥٩٢) تسعه وخمسون الفا وخمسميه واثنان وتسعون ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل اثبات مطالبته مصادقه الرصيد الممهوره بختم منسوب للمدعي عليه، والفواتير والسجل التجاري وعقد الاتعاب وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليها لم تقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن طلب الاتعاب؛ ولما ثبت من صحه المطالبه الاصليه ورات الدايره مماطله المدعي عليه دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعيه اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مالك مؤسسه (...)للحلويات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٥٩,٥٩٢) تسعه وخمسون الفا وخمسميه واثنان وتسعون ريالا، والتعويض عن اتعاب التقاضي بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، لما هو موضح في الاسباب ، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.