moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
القرار في القضيه رقم 6522/ق/ 1439ه المقامه من: (...) ضد: شركه (...) للاجهزه الالكترونيه المحدوده وشركه (...) و(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 10/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي رييسا القاضي احمد بن محمد الزيد عضوا القاضي عبد الرحيم بن بندر العثمان عضوا وبحضور عبد الرحمن بن عبده محنشي امينا للسر وذلك للنظر في الطلب العاجل في القضيه رقم 6522، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها قراراها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ان موكله قام مع والده بتاسيس شركه (...) بتاريخ 22/12/1430ه، وفي تاريخ 21/1/1437ه قام ببيع الشركه بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات، واتفقا علي فرق الخصوم- قيمه الديون التي في ذمه الشركه- بقيمه (91,000,000) ريال، وتم تعديل عقد التاسيس بخروج المدعي ووالده ودخول المدعي عليهما في الشركه، ويطلب الزام المدعي عليهما بما نص عليه عقد البيع وتحملهما لكافه الالتزامات المترتبه علي الحصص، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر القرار ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 15/8/1439ه وتم تحديد جلسه 9/9/1439ه للنظر في الطلب العاجل وبسؤال المدعي عن الطلب الذي تقدم فاحال الي لايحه الدعوي ومفادها ان موكله ووالده يملكون شركه (...) وقد كانت الشركه تتعامل في مجال الالكترونيات بيعا وشراء وقد كان موكله (...) يضمن مشتريات الشركه شخصيا ويقوم احيانا بتحرير سندات لامر كضمان للممول، وقد قام بتحرير سند لامر لشركه (...) للتمويل بمبلغ (6,286,500) ريال كضمان لشركه (...)، ثم بعد ذلك قام ببيع الشركه بما لها وبما عليها للمدعي عليهما، وقد تفاجا موكله بقيام شركه (...) للتمويل بالتنفيذ عليه لتحرير سند لامر المقدم كضمان للشركه، وحيث ان موكله قد باع الشركه بما لها وبما عليها فانه يطلب ايقاف تنفيذ القرار التنفيذي الصادر بحق موكله برقم (...) وتاريخ 25/7/1439ه، علما بان الشركه المدعي عليها قامت بسداد مليوني ريال من مبلغ التنفيذ ليصبح (4,016,175) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 15/9/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان موكلته والمدعي قد اتفقا علي مبلغ (110,000,000) ريال قيمه للشركه، منها مبلغ (91,000,000) ريال فرق الخصوم، ومبلغ التنازل (19,000,000) ريال، وان موكلته ملتزمه بسداد مديونيه الشركه في حدود مبلغ فرق الخصوم واما ما زاد عنه فلا تلتزم بسداده، وان موكلته قامت بسداد (130,114,188) ريال وتتحفظ في الرجوع علي المدعي بما زاد عن مبلغ فرق الخصوم المذكور في عقد البيع، وفي جلسه 20/9/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان مديونيه الشركه وقت البيع لم تكن تتجاوز مبلغ الخصوم وان ما ذكرته المدعي عليها من سدادها لمبلغ (130,114,188) ريال فغير صحيح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه 13/10/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان موكلته ملتزمه بسداد المبالغ في حدود مبلغ فرق الخصوم ما زاد عنه لا تلتزم بسداده والا لما كان لتحديد مبلغ فرق الخصوم في العقد ذي فايده، وانه لا يحق للمدعي الرجوع علي موكلته باي مبلغ يتجاوز المبلغ المنصوص عليه في العقد وطلب ندب خبير محاسبي للوقوف لاجراء اعمال المحاسبه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما قدم، وفي جلسه هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره قرارها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بما نص عليه عقد البيع وتحملهما لكافه الالتزامات المترتبه علي الحصص، وبشكل عاجل يطلب ايقاف تنفيذ القرار التنفيذي الصادر بحق موكله برقم (...) وتاريخ 25/7/1439ه. وببحث الدايره لمدي اشتمال هذا الطلب علي شرط الجديه الذي ينبغي توافره في مثل هذا الطلب فقد استبان لها عدم تحققه، حيث تبين ان المدعي قام بالتوقيع علي السند لامر مرتين الاولي بصفته مدير شركه (...) للمقاولات، والثانيه بصفته ضامن احتياطي وتعهد بصفته كفيلا متضامنا بان يدفع لشركه (...) للاجاره والتمويل اول طلب لقيمه هذا السند في موعد استحقاقه. (لذلك) قررت الدايره رفض الطلب العاجل المقدم بتاريخ 16/8/1439ه. وبالله التوفيق. امين السر عبد الرحمن بن عبده محنشي عضو عبد الرحيم بن بندر العثمان عضو احمد بن محمد الزيد رييس الدايره عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي الحكم في القضيه رقم373 لعام 1440ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) للاجهزه الالكترونيه سجل تجاري / (...) و(...) للمقاولات سجل تجاري / (...) و(...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور سليمان بن صالح العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/07 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها قرار الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي قررت فيها الدايره برفض الطلب العاجل، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 11/11 /1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام القرار، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام القرار ثم قدم اعتراضه علي القرار بتاريخ 23/11/1439ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي القرار ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد قرار الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 10/11/1439ه الصادر في القضيه رقم 6522 لعام 1439 ه والقاضي برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر سليمان بن عبداﷲ العريني عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع