moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٧٤٢٥٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للكماليات الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم ((...))، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله بتوريد مجموعه ادوات من الكماليات من الطواجن والاطقم والبوادي وغيرها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٧٤٥.٤٠) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٤٥.٤٠)ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٨٩) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد رات الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينه علي دعوي موكله احال علي الفواتير وكشف الحساب المرفق في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا (٥,٧٤٥.٤٠ خمسه الاف وسبعميه وخمسه واربعون ريالا واربعون هلله مقابل بيع ادوات وكماليات للمدعي عليها، وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي بين التجار وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب والفاتورتين الممهورين جميعها بختم منسوب للمدعي عليها، وبما ان ما قدمه من كشف حساب والفواتير والممهوره بختم المدعي عليها تعد محررات عاديه وحجه علي من صدرت عنه استنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا فقد ثبت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها تجاه المدعيه بمبلغ المطالبه محل الدعوي، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي فلما كان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا - جسامه الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٧٤٥.٤٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال واربعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٠) خمسمايه ريال اتعاب للمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات , وبالله التوفيق.