moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439566442 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للعنايه الطبيه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها:ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره:(53.518)ريالا وذلك مقابل توريد ممرضين للمدعي عليها،ثم ختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره:(٥٣,٥١٨) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 25/02/1444ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي المذكره المرفقه بالنظام برقم (...) وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (15) يوم وللمدعي مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، وفي تاريخ 12/03/1444ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: تقر المدعي عليها بصحه التعاقد مع المدعيه وذلك بتاريخ ١\٢\٢٠١٩م وذلك بموجب العقد رقم ١٠٠٥٤٥٢٦ والذي نص علي ان تقوم المدعيه بتوفير موظفين ذو تراخيص وشهادات طبيه ومعتمده من وزاره الصحه ومن شركه (...)السعوديه، مع ذلك فان المدعيه لم تقم بتوريد الموظفين المطلوبين بناء علي عقد الشراء المتفق عليه بالمواصفات الوظيفيه المتفق عليها للفتره التي تدعيها من تاريخ ١ يوليو الي تاريخ ٣٠ اغسطس، كما ان المدعيه بهذه الدعوي قدمت طلب شراء تم ابرامه بتاريخ ٦\١١\٢٠١٦م وهو ما يتضارب مع دعواها ومع تاريخ توقيع الاتفاقيه بين الطرفين والتي كانت بتاريخ ٢٠١٩م اي بعد ثلاث سنوات من تاريخ طلب الشراء بين الطرفين، ثانيا: بالنظر الي المستندات المقدمه من المدعيه والتي تتضمن الفواتير التي تطالب بها، نجدها جميعها خاليه من اي توقيع او ختم للمدعي عليها، بل انها جميعها اوراق من صنع يد المدعيه وعلي اوراقها الرسميه...ا.ه، وفي تاريخ 22/03/1444ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: اقرت المدعي عليها بصحه العقد المبرم بين المدعيه وبين المدعي عليها وبصحه التواقيع والاختام، ثانيا: انكرت المدعي عليها تقديم الخدمه المطلوبه من المدعيه وهذا مناف للواقع حيث ان المدعي عليها استفادت من الخدمه التي من اجلها تم ابرام العقد ولم تصدر الفواتير الا بموجب كشف حضور وانصراف صادر من المدعي عليها وعلي اوراقهم الرسميه وتوقيع المشرف علي المشروع، ثالثا:الفواتير الصادره من المدعيه بطبيعه الحال ستكون صادره علي الورق الرسمي لها ومن صنع يدها كما ذكر لانها هي البايع في هذا العلاقه وممهوره باستلام المدعي عليها بموجب توقيع، رابعا: تطرق وكيل المدعي عليها الي امر الشراء الصادر في 2016 من قبل المدعي عليها علما ان تم ارفاق لفضيلتكم امر الشراء المحدث من قبلهم بنفس المبالغ والمواصفات بتاريخ 1 يوليو 2018 م رقم 10244 وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بالمبالغ المستحقه للمدعيه وقدرها (53,518)ريال، وفي جلسه 02/04/1444ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بالوكاله رقم (...) وافاد وكيل المدعي عليها بارفاق مذكرته الجوابيه عن طريق الطلبات بتاريخ 12 / 3 / 1444ه المشار اليها بعاليه،كما افاد وكيل المدعيه بارفاق مذكرته الجوابيه عن طريق الطلبات بتاريخ 22 / 3 / 1444ه المشار اليها بعاليه،وبعرض مذكره المدعيه علي وكيل المدعي عليها استمهل لرد عليها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي تاريخ 22/04/1444ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره: تتمسك فيها المدعي عليها بما قدمه في مذكرته السابقه بتاريخ 12/3/1444ه...ا.ه، وفي جلسه 23/04/1444ه، حضر وكيل المدعيه/ (....) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 21/05/1444ه، حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعي عليها عن مقدار المستحق للمدعيه فاستمهل للرجوع الي موكلته وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 12/06/1444ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)،كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب بعدم وجود مستحقات للمدعيه هكذا اجاب وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه،والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (53.518) ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه،وعليه ؛ فانه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء،وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه،وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض،وذلك ان ما قدمه عباره عن فواتير صادره من المدعيه،ولم تتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليها،لاسيما مع انكار المدعي عليها لها،كما ابرز امر شراء: المنظم فيه الالتزامات المناطه بين اصحابها دون بيان المبلغ النهايي المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها،وحيث ان وكيل المدعيه قد اكتفي بما قدمه سابقا،واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439566442 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للعنايه الطبيه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره:(53.518)ريالا. بموجب العقد رقم (...) والذي نص علي ان تقوم المدعيه بتوفير موظفين ذو تراخيص وشهادات طبيه ومعتمده من وزاره الصحه ومن شركه ارامكو السعوديه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها بتاريخ 11/07/1444ه القاضي برفض الدعوي، مسببه حكمها بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه عباره عن فواتير صادره من المدعيه، ولم تتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليها. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيها انه تم التقدم بالعقد بين الطرفين وكشف الحضور والانصراف للموظفين محل الخدمه فيها تاكيد لتقديمها صادره من المدعي عليها، وممهوره بتوقيع المشرف من قبلهم، واختتم بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (53518) ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها تدقيقا بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/08/1444ه، وحضر فيها كل من الطرفين، ولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفعها للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما تقدم به المستانف كلام مرسل لا سند له، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/07/11ه القاضي برفض الدعوي، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.