moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470951932 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للزجاج المدعي عليه: مصنع (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (362.612.17) ثلاث ميه واثنان وستون الفا وست ميه واثنا عشر ريالا وسبعه عشر هلله، تمثل توريد المدعيه زجاج لصالح المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/10/07ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر و تعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب السير في الدعوي وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق مانصه انه بتاريخ 1443/07/22ه الموافق 2022/02/٢23م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اعمال زجاج) وقد تم التوريد بفترات متعدده حتي تاريخ 2023/04/06 بثمن اجمالي قدره (687.317.17) ست ميه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي سدد منه المدعي عليه (324.704) والمتبقي (362.612.17) ثلاث ميه واثنان وستون الفا وست ميه واثنا عشر ريال سعودي،وسبعه عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ المتبقي، وحيث انه تم توريد كامل البضاعه وتزويده بفواتير الحساب.لكل ماتقدم اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (362.612.17) ثلاث ميه واثنان وستون الفا وست ميه واثنا عشر ريال سعودي،وسبعه عشر هلله. هذه دعواي ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفواتير والحوالات البنكيه وكشف الحساب، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعوها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (362.612.17) ثلاث ميه واثنان وستون الفا وست ميه واثنا عشر ريالا وسبعه عشر هلله، تمثل توريد المدعيه زجاج لصالح المدعي عليه، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليه وهي الفواتير والحوالات البنكيه وكشف الحساب، وهو ما تراه الدايره انه حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه لجلسه هذا اليوم، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه و نكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم(...) لصاحبه:(...) هويه وطنيه رقم(...) بان تدفع للمدعيه/مؤسسه (...) للزجاج سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها: (...) هويه وطنيه رقم(...) مبلغا قدره (362.612.17) ثلاث ميه واثنان وستون الفا وست ميه واثنا عشر ريالا وسبعه عشر هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.