moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570038093 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 14/ 1/ 1445ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام بدفع مبلغ قدره: (318.000) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال تمثل قيمه سيارات باعتها موكلته لصالح المدعي عليه، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (10.000) عشره الاف ريال تمثل اتعاب التقاضي عن الدعوي، فافهمته الدايره بارفاق كافه مستندات موكلته علي الدعوي خلال ثلاثه ايام عبر تبادل المذكرات، فاستعد بذلك. وقد وردت للدايره مذكره المدعي وكاله وتضمنت الافاده بوجود تعامل تجاري بين موكلته والمدعي عليه في مجال تجاره السيارات، واضاف بانه وبعد انتهاء التعامل والمحاسبه اصبح المدعي عليه مدينا لموكلته بمبلغ: (1,802,000) مليون وثمانمايه واثنان الف ريال، وتم الاتفاق علي جدوله الاستحقاق والوفاء به بموجب عدد (6) كمبيالات اصدرها المدعي عليه لصالح المدعيه وجميعها تم اصدارها بتاريخ 19/1/1441ه وتستحق السداد في 10/2/1442ه. وقد قصرت هذه الدعوي علي عقد واحد وكمبياله واحده فقط؛ العقد رقم: (2768) وتاريخ 19/1/1441ه والكمبياله رقم: (2768) وتاريخ 19/1/1441ه بمبلغ: (318,000) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال والتي تستحق السداد في 10/2/1442ه، وانتهي الي تكرار طلبات موكلته؛ مرفقا عده مستندات، وفي جلسه 6/ 2/ 1445ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، كما اشارت الدايره الي انه لم يتقدم بجواب عبر النظام، ثم جري سؤال الحاضر عن سبب كون العقد والكمبياله بنفس التاريخ، فذكر ان اتفاق الشراكه كان قبل ذلك وتسليم الاموال كان قبله والعقد كان فقط لاثبات الحق، فافهمته الدايره بارفاق ما يثبت بتسليم الاموال وتاريخ تسليمها، فاستعد بذلك. وقد وردت للدايره مذكره المدعي وكاله متضمنه عده مستندات؛ تمثلت في شيك وسندي قبض، وفي جلسه 20/ 2/ 1445ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وفيها طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه الكمبيالات والمطالبات تجاه المدعي عليه بشان التعامل محل الدعوي في هذه القضيه وتقديم مذكره محرره بذلك مشتمله علي كافه المستندات والبينات، فاستعد بذلك، ثم وردت للدايره مذكره المدعي وكاله وجاء فيها ما نصه: (افيد فضيلتكم ان موكلتي سلمت المدعي عليه مبلغ: (1,496,000) مليون واربعمايه وسته وتسعون الف ريال؛ منها مبلغ: (924,000) تسعمايه واربعه وعشرون الف ريال بموجب الشيك المصرفي رقم: (00473431) وتاريخ 8 صفر1440ه المسحوب علي بنك (...)، ومبلغ: (59,000) تسعه وخمسون الف ريال سلمت نقدا للمدعي عليه بموجب سند الاستلام رقم: (31478) بتاريخ 20محرم 1441ه والباقي وقدره: (513,000) خمسمايه وثلاثه عشر الف ريال سلمت للمدعي عليه بدون سند؛ وذلك بقصد استثمارها في مجال تجاره السيارات علي ان يقوم المدعي عليه بشراء سيارات واعاده بيعها ومن ثم يرد لموكلتي راس المال والارباح، وبعد انتهاء العلاقه واجراء المحاسبه النهاييه اصبح حساب موكلتي لدي المدعي عليه مدينا بمبلغ: (1,802,000) مليون وثمانمايه واثنان الف ريال حيث تم الاتفاق مع المدعي عليه علي جدوله الاستحقاق والوفاء به علي دفعات اصدر بشانها المدعي عليه لصالح موكلتي عدد (6) كمبيالات صادره جميعها بتاريخ 19 محرم 1441ه وتستحق السداد في 10 صفر 1442ه بيانها علي النحو التالي: الكمبياله الاولي رقم: (2768) بمبلغ: (318,000) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال، والكمبياله الثانيه رقم: (2769) بمبلغ: (318,000) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال، والكمبياله الثالثه رقم: (2770) بمبلغ: (318,000) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال، والكمبياله الرابعه رقم: (2771) بمبلغ: (318,000) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال، والكمبياله الخامسه رقم: (2772) بمبلغ: (318,000) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال، والكمبياله السادسه رقم: (2773) بمبلغ: (212,000) ميتان واثنا عشر الف ريال، وحيث ان المديونيه ثابته بالكتابه بموجب الكمبيالات المذكوره اعلاه وقد حل موعد سدادها منذ تاريخ 10 محرم1442ه ومحدده المقدار بمبلغ وقدره: (1,802,000) فقط مليون وثمانمايه واثنان الف ريال، وقد تم اشعار المدعي عليه لسداد المديونيه وفقا للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه؛ وذلك بموجب الاخطارات المرفقه المرسله بالبريد السعودي للمدعي عليه بتاريخ 21مايو2023م الا انه امتنع عن السداد دون عذر مقبول، وعليه فان موكلتي تعدل طلباتها الاصليه في الدعوي طبقا للماده (83) فقره (ب) وفقره (ه) من نظام المرافعات الشرعيه... وتطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها قيمه جميع الكمبيالات مبلغ: (1,802,000) فقط مليون وثمانمايه واثنان الف ريال مع الزامه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ: (57,500) فقط سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال حسب عقد الاتعاب المرفق والزامه بمصروفات وتكاليف التقاضي)، وفي جلسه 18/ 3/ 1445ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي هل لديه اضافه؟ قرر الاكتفاء بما سبق. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ونطقت بحكمها محمولا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (1.802.000) مليون وثمانمايه والفا ريال؛ يمثل راس مال موكلته والارباح الناتجه عن اتفاقيه استثمار مع المدعي عليه في مجال تجاره السيارات، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته الشيك رقم: (00473431) المسحوب علي بنك (...) لامر المدعي عليه بمبلغ: (924,000) تسعمايه واربعه وعشرون الف ريال، وسند قبض صادر علي مطبوعات (...) بهذا المبلغ، وسند قبض اخر بمبلغ: (59,000) تسعه وخمسون الف ريال، كما قدم عدد (6) كمبيالات يبلغ اجمالي قيمتها مبلغ المطالبه ويحل موعد سدادها بتاريخ 10/ 2/ 1442ه مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه وختم (...)، كما قدم كشف حساب صادر علي مطبوعات (...) موضح فيه مجموع المتاخرات علي المدعي عليه لحساب المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، وحيث نصت الفقره (1) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ثبت لدي الدايره تعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليه بموجب المستندات المرفقه، وبما انه لم يثبت لدي الدايره سداد المدعي عليه لمبلغ المطالبه، ولما كان الاصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وبما ان المدعي عليه لم يحضر عده جلسات -بما فيها جلسه هذا اليوم-؛ ولما كان القضاء علي مثله -اذا كان للمدعي بينه-؛ سايغ شرعا ونظاما، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بمواعيد الجلسات؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.802.000) مليون وثمانمايه والفا ريال، لما هو موضح بالاسباب.