moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439208717 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي عن المدعيه (...) ضد المدعي عليه (...) تضمنت ما يلي: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) لتقديم الوجبات) ضد (مؤسسه (...) للمقاولات) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٥٦٨٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٠ه والمنظوره لدي (التجاريه الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(تعويض موكلتي عن الاضرار التي تسبب فيها المدعي بسبب تاخيره في تسليم الاعمال المتفق عليها والعيوب والنواقص في اعماله والمخالفه للعقد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ان يدفع للمدعيه (...) ما يلي: او لا مبلغ وقدره (٢١٥.٥٦٣.٥) ميتان وخمسه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريال وخمسه هللات وذلك عن العيوب والنواقص في اعمال المدعي عليه ثانيا مبلغ (١٠٥.٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال بواقع١٠ % من قيمه العقد تعويضا عن الاضرار التي تسبب بها ثالثا: مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرين الف ريال عن اتعاب الخبير في هذه الدعوي.) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٢٢٤٢٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اقامه الدعوي الاصليه مما ادي الي (اتعاب المحامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٥١٤٠) خمسه وثمانون الفا ومايه واربعون ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٥١٤٠) خمسه وثمانون الفا ومايه واربعون ريال. انتهي وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري نظرها في الجلسه المنعقده في 17/10/1443ه حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي ثم جري سؤال المدعي عن اللجوء الي الصلح فقدم محضر تعذر الصلح المرفق, وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا لم استطع علي الاطلاع علي القضايا التي علي ولا اعلم عنها هكذا قرر وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والحكم السابق قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه في الدعوي السابقه بمبلغ قدره (٨٥١٤٠) خمسه وثمانون الفا ومايه واربعون ريال. ولان هذا النزاع ناشي عن دعوي تجاريه سابقه في نفس الدايره فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعيه سبق وان اقامت دعوي علي المدعي عليه ولم يكن المدعي عليه متجاوب مع جلسات الدايره ولا مع الخبير المندوب في تلك القضيه واصدرت الدايره حكمها المذكور ولما كان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وقد قال صلي الله عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق مع تغيبه عن جلسات الدعوي مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فقد قدرتها الدايره مبلغ وقدره (16028) سته عشر الفا وثمانيه وعشرين ريالا. لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (16028) سته عشر الفا وثمانيه وعشرين ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.