moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470351040 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: ان المدعي والمدعي عليه شركاء في شركه(...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليه هو من يقوم باداره الشركه بشكل فعلي، وهو المسؤول عن الحساب البنكي ويتولي ادارته ولان موكلها كان كثير السفر ومن اجل انهاء الاعمال الخاصه بالشركه في غيابه، فقد قام المدعي عليه باستغلال ثقه المدعي به بصفته المدير للشركه والمخول للتوقيع علي الشيكات وطلب منه التوقيع علي الشيك رقم ( 00000057 ) وتاريخ 01\04\2019م بمبلغ وقدره ( 100,000 ) مايه الف ريال ، والشيك رقم ( 00000058 ) وتاريخ 05\08\2019 م بمبلغ وقدره ( 200,000) مايتي الف ريال ، والشيك رقم ( 00000059 ) وتاريخ 07\08\2020م بمبلغ وقدره (86,000) سته وثمانون الف ريال، والشيك رقم ( 00000060 ) وتاريخ 07\08\2020م (64,000) اربعه وستون الف ريال لصالحه، وحيث ان تلك الشيكات غير مستحقه ولم تنعقد في ذمه الشركه، فيكون سبب استحقاق المدعي عليه للمبالغ الوارد في الشيكات غير قايم علي سند نظامي. وطالبت بالزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي الزام الشريك برد الشيكات لعدم الاستحقاق. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- شيك صادر من مصرف (...) برقم (00000057) وتاريخ 01\04\2019م بقيمه (100,000) مايه الف ريال ، 2- شيك صادر من مصرف (...)برقم (00000059) وتاريخ 07\08\2020م بقيمه (86,000) سته وثمانون الف ريال ، 3- شيك صادر من مصرف (...) برقم (00000058) وتاريخ 05\08\2019م بقيمه (200,000) مايتي الف ريال ،4- شيك صادر من مصرف (...) برقم (00000060) وتاريخ 07\08\2020م بقيمه (64,000) اربعه وستون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 11\06\1444ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي، احالت علي ما ورد في لايحتها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبينا علي مايلي: الاسباب: ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما وان تكون مقامه من ذي صفه علي ذي صفه؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ومن المسايل الاوليه التي تحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الدعوي استنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت اقامه المدعي بصفته الشخصيه ضد المدعي عليه عليه بصفته الشخصيه، وبما ان الشيكات المراد ردها محررت من الشركه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ولان ذمه الشركه مستقله عن ذمه المدعي عليه، ولا صفه للمدعي في اثاره الدعوي في مواجهه المدعي عليه، وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي في لرفعها علي غير ذي صفه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق