moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2095/1/ق لعام 1435ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 26/1/1439 ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي(.....) عضوا وبحضور(......)امينا للسر واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 23/2/1435ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذه الحكم في ان (...) بصفته وكيلا عن المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت انه بتاريخ 10/1/1427ه اتفق المدعي مع المدعي عليه علي تكوين شركه محاصه تحت اسم مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المملوكه للمدعي عليه لممارسه نشاط الاستشارات والاشراف الهندسي وقد دفع المدعي حصته في راس المال مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال علي ان يتم اقتسام الربح والخساره بين الطرفين بنسبه 50% لكل طرف دون ان يكون هناك مرتب للمدعي عليه وقد نص العقد علي ان لا يتم اعتماد الامور الماليه حتي تتم الموافقه عليها من قبل المدعي كتابيا وعلي ان يقدم المدعي للمدعي عليه تقارير شهريه عن نشاط المكتب وبيانا بالمبالغ التي تم ايداعها او سحبها الا ان المدعي اخل بالتزاماته حيث قام بالسحب من حساب الشركه وصرف المسحوبات علي اموره الشخصيه وبمراجعه الحسابات من واقع الميزانيات المعده بواسطه المحاسب القانوني المكلف من قبل المدعي تبين ان نصيب المدعي في الشراكه حتي تاريخ 31/7/2009م مبلغا قدره (5.451.450) ريالا وطلب الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ مايتي الف ريال وباحاله القضيه لهذه الدايره استمعت الدايره لملخص الدعوي وبسؤال المدعي عليه الجواب عن الدعوي ذكر بانه تم الفصل في هذه الدعوي بالحكم رقم 149 لعام 1432ه كما ان المدعي تقدم بهذه الدعوي امام المحكمه العامه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان الحكم الذي ذكره المدعي عليه تضمن طلب بيان المبالغ التي يطالب بها المدعي وهو ما تم تداركه في هذه القضيه اما القضيه المرفوعه امام المحكمه العامه فهو مستعد لالغاء تلك الدعوي لان الاختصاص منعقد لديوان المظالم بنظر الدعوي ثم قدم مذكره تضمنت انه وفقا لاخر قوايم ماليه صادره من مكتب محاسبي معتمد وهو مكتب (...) كما في 31/12/2007م فان نصيب المدعي قيمه الشراكه مبلغ قدره 2.200.266.50 ريال كما ان نصيب المدعي من الارباح المبقاه مبلغا قدره 2.398.547.50 ريال كما ورد في القوايم الماليه في فقره ارصده داينه المدعي داين لحساب الشراكه بمبلغ قدره 456.25 ريال وبذلك يكون نصيب المدعي مبلغا قدره 5.045.839 ريالا وطلب تعيين خبير محاسبي لتقييم الشراكه وبيان نصيب المدعي منها ثم قدم المدعي عليه اصاله مذكره تضمنت انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي تكليف مكتب المحاسب القانوني (...) لمراجعه الحسابات وان ما يخرج به يكون صحيح ومعتمد لدي الطرفين والموجودات المتداوله التي تمثل مبلغ 5.456.731 ريال هي من واقع الحسابات التفصيليه التي تمت مراجعتها تمثل 32% من الموجودات هي مديونيه علي المدعي بمبلغ اجمالي 1.747.698 ريال و 17% مديونيه علي شركه (...) للمقاولات والتي كان يمثلها المدعي انذاك كنايب لرييس مجلس الاداره وذلك بمبلغ قدره 1.142.540 ريالا اي ان 49% من الموجودات تخص المدعي ولم تستعمل حتي تاريخه اما ما ذكره المدعي من الارباح المبقاه فهي مديونيات غير متحصله حتي تاريخه اما المبلغ الداين للمدعي فهو صحيح الا انه يظل مدينا للمكتب رغم ذلك ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليه لم ينكر قيمه الموجودات المتداوله ولا حق المدعي فيها الا انه قام من تلقاء نفسه باجراء مقاصه علي حصه المدعي زعما بوجود دين في ذمه المدعي لصالح المدعي عليه بنسبه 49% من قيمه الموجودات المتداوله وهذا غير صحيح حيث ان المديونيه التي ذكر المدعي عليه بمبلغ 1.747.698 ريالا غير صحيحه وما ذكره المدعي عليه بعضها مشاريع كان المدعي شريك فيها والبعض الاخر لا يسلم به المدعي كما ان هذه المديونيات لم تقيد علي ذمه المدعي الشخصيه في القوايم الماليه التي يقرها المدعي عليه اما ما يتعلق بالمديونيه الخاصه بشركه (...) فان شركه (...) شخص اعتباري له ذمه ماليه مستقله كما انه صدر للمدعي عليه حكم ضد شركه (...) بالمبلغ الذي يدعي ان المدعي مدين به للمكتب اما الارباح المبقاه فليست ديونا غير متحصله وانما هي ارباح متراكمه لم توزع علي الشركاء ثم قدم المدعي عليه مذكره تضمنت تصحيح مبلغ المديونيه التي للمكتب علي المدعي حيث ان مبلغ 1.747.698 ريال كان يشمل سعر تشجيعي للمدعي فيما يخص تنفيذ مشروع سوق (...) ضمن اتفاق خاص (مخالصه) مع شريك المدعي (...) منفردا كونه ابرم مع الكتب اتفاقيه جانبيه وعد فيها بتسليم مشروع كبير للمكتب فتم التعامل مع المدعي بنفس التعامل مع شريكه بالمشروع كما ان المدعي وعد بالضغط عليه شريكه للوفاء بالمخالصه الا ان المدعي لم يلتزم بذلك وبذلك تكون مديونيه المدعي عن مشروع سوق ... مبلغ قدره 3.050.668 ريالا اضافه لمبالغ مشاريع اخري بمبلغ قدره 210.247 ريالا ليصبح اجمالي المبلغ المستحق للمكتب علي المدعي هو 3.260.915 ريالا اما الحكم الصادر ضد شركه (...) فقد تم نقضه ثم سالت الدايره الطرفين متي انتهت الشراكه بينهما فذكر الطرفان بانه تم فض الشراكه باتفاق الطرفين عام 2007م وتم تكليف مكتب المحاسب القانوني (...) باتفاق الطرفين لاصدار ميزانيات المكتب من عام 2003م حتي نهايه الشراكه عامه 2007م ثم ذكر الطرفان انهما يطلبان تكليف المحاسب (...) باكمال عمله وبيان مستحقات كل طرف ثم افهمت الدايره الطرفين بانه بالاتصال علي مكتب المحاسب الذي تولي اعمال المحاسبه بين الطرفين تبين انه قد توفي وتم بيع المكتب لطرف اخر من دون موظفيه ووثايقه فقرر الطرفان انهما يقران بصحه الميزانيه الصادره من مكتب المحاسب (...) ويطلبان تعيين محاسب اخر لبيان مستحقات كل طرف وفقا للميزانيات المذكوره ثم ذكر وكيل المدعي ان الطرفين تواصلا مع مكتب المحاسب القانوني (...) واتفقا معه علي القيام باجراء المحاسبه وتصفيه الشراكه بين الطرفين وقدم للدايره عقد الاتفاق بين الطرفين مع مكتب المحاسب المذكور وبعد ان تسلم الطرفان نسخه من التقرير الابتدايي والمتضمن ان المدعي يستحق من المبالغ القابله للتوزيع مبلغا قدره 109.384 ريالا كما يستحق من المبالغ غير المحصله من العملاء عند تحصيل المكتب لها مبلغا قدره 624.973 ريالا وباطلاع الطرفين علي ما ورد في تقرير الخبير تقدما بما لديهما من ملاحظات للخبير ثم ورد للدايره تقرير الخبير النهايي وقد تضمن ملاحظات الطرفين علي التقرير الابتدايي حيث ذكر وكيل المدعي ان الخبير لم يحتسب الرصيد المدين للمدعي عليه للحساب الجاري للمكتب وهو مبلغ 716.208 ريال كما انه لم يتم اضافه مبلغ 25.000 ريال المتعلقه بالشركه (...) لوكيله وقد اجاب الخبير عنه بمراعاه اثر الحساب الجاري واضافته للمبالغ القابله للتوزيع بمبلغ 716.208 ريال كما تم احتساب مبلغ 25.000 ريال مستحقه للمدعي عن الشركه (...) وذلك بموافقه المدعي عليه كما تضمن التقرير ملاحظه المدعي عليه بانه يوافق علي التقرير كما افاد بانه يوجد مبالغ لم يتمكن المكتب من تحصيلها بمبلغ 58.877 ريالا وطلب مراعاه ذلك في التقرير النهايي وقد اجاب الخبير بمراعاه المبالغ غير المحصله وتم استبعادها من المبالغ القابله للتوزيع واضافتها للمبالغ غير المحصله وانتهي الخبير الي انه بموجب تصفيه الشراكه بين الطرفين حسب القيمه الدفتريه بالاعتماد علي القوايم الماليه لمكتب (...) للاستشارات الهندسيه للعام المالي المنتهي في 31/12/2007م بموجب عقد المحاصه وحسب اخر رصيد للعملاء واخر تحصيل للذمم المدينه والذمم المدينه الاخري فان المدعي يستحق مبلغ 463.050 ريالا حصته من المبالغ القابله للتوزيع كما يستحق ما نسبته 50% من المبالغ غير المحصله من العملاء عند تحصيل المكتب لها بمبلغ قدره 654.411 ريالا ثم تقدم المدعي عليه بمذكره تضمنت ان المدعي بصفته الشخصيه وبصفته شريكا ل (...) باعتبارهما مالكي سوق (...) للجمله سبق وان وقعا عقد اشراف وتنفيذ مشروع سوق (...) مع مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وقد قام المالك الاول (...) بسداد ما عليه من التزامات تجاه المكتب ولم يقم المدعي بسداد ما عليه من التزامات وظل مدينا للمكتب بمبلغ 3.050.668 ريالا وقد تقدم المدعي عليه للمحاسب القانوني وتم تسجيله دون اثباته لاقتصار مهمته علي اجراء المحاسبه وفقا لعقد شركه المحاصه وفقا للقوايم الماليه للمكتب المنتهيه في 31/12/2007م ولم يقم بفحص المديونيه وادراجها ضمن التقرير وعليه فانه يوافق علي ما ورد في التقرير وفقا لمهمه الخبير حسب ما ورد في القوايم الماليه علي ان لا يحمل التقرير بانه مبري لذمه المدعي كونه مدينا للمكتب بالمبلغ المذكور واضاف المدعي عليه بانه يطلب تعديل مديونيه اسواق (...) الخاصه بالمدعي وبعد الكتابه للخبير عما ذكره المدعي عليه ورد للدايره خطاب الخبير المحاسبي والمتضمن ان طلب المدعي عليه التحقق من مديونيه المدعي في اسواق (...) خارج نطاق الاتفاق المبرم بين الخبير والطرفين حيث تم الاتفاق علي بيان مستحقات الطرفين وفقا للقوايم الماليه للمكتب لعام 2007م وفي حال رغب المدعي عليه التحقق من المديونيه فانه يتعين عليه دفع اتعاب اضافيه بمبلغ عشرون الف ريال وبعرض ما ورد في خطاب الخبير علي الطرفين ذكر وكيل المدعي ان المدعي عليه اقر بصحه ما ورد في القوايم الماليه قبل احالتها للخبير وبذلك يكون المبلغ المستحق علي المدعي وفقا لما ورد في القوايم الماليه كما ذكر المدعي عليه ان هذه المديونيه خاصه بتعاقد المكتب مع المدعي وشريكه وتمت المخالصه مع شريك المدعي وحصل خطا من المحاسب القانوني الذي قام بمراجعه القوايم الماليه حيث اعتبر اسلوب المخالصه الذي تم مع شريك المدعي ينطبق علي المدعي وطلب التحقق من المديونيه الخاصه باسواق (...) واستعد بدفع اتعاب الخبير عنها ثم ورد للدايره تقرير الخبير المحاسبي والمتضمن انه فيما يتعلق بالتحقق من مديونيه المدعي بصفته احد عملاء مكتب (...) الهندسي فقد اظهرت الحسابات والقوايم الماليه المعتمده لمكتب (...) الهندسي لعام 2007م ان المديونيه المستحقه علي المدعي بلغت 1.468.112 ريالا فيما افاد المدعي عليه بان مديونيه المدعي الصحيحه هي مبلغ قدره 3.070.006 ريالا وبعد مراجعه المستندات المقدمه من المدعي عليه وفحصها ومراجعه العقود والاتفاقيات فانه لم يثبت ان نسبه الانجاز الفعليه بلغت 30% حيث اعتمد المدعي عليه علي تقرير ... (مهندسون ومستشارون) الذي جاء فيه قيمه الاعمال المنجزه لمشروع اسواق (...) ولم يحدد في التقرير نسبه الانجاز كما ان المستخلص الجاري لمؤسسه (...) جاء فيه نسب الدفعات ولم يحدد فيه نسبه الانجاز التي من خلالها يمكن تحديد المديونيه لذلك تم اثبات مديونيه السيد (...) حسب ما ورد في المخالصه النهاييه بتاريخ 20/6/2006م ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه في المشروع بلغت 3.975.000 ريالا وبالتالي فان مديونيه المدعي تكون مبلغ قدره 1.468.112 ريالا مطابقه تقريبا لما هو مسجل بحسابات المكتب والقوايم الماليه المعتمده للمكتب كما في 31/12/2007م ولان المستندات المقدمه من المدعي عليه تعتبر غير كافيه لتعديل المديونيه المستحقه علي المدعي فان المديونيه المستحقه علي المدعي لمكتب (...) للاستشارات الهندسيه تكون وفقا لما اظهرته حسابات المكتب والقوايم الماليه المعتمده من المحاسب القانوني لعام 2007م وهو مبلغ قدره 1.468.112 ريالا وبعرض ما ورد في تقرير الخبير علي الطرفين قرر وكيل المدعي موافقته علي ما ذكره الخبير وذكر المدعي عليه انه لديه ملاحظات علي ما اورده الخبير حيث لم ينظر الخبير في كامل المستندات التي يكمل بعضها بعضا لاثبات المبلغ المستحق للمدعي كما انه تحصل علي مستندات بعد اعداد التقرير ويطلب الكتابه للخبير للنظر في هذه المستندات فقررت الدايره الكتابه للخبير للافاده عما ذكره المدعي عليه فورد للدايره جواب الخبير المتضمن التاكيد علي ما ورد في التقرير السابق المتضمن انه لم يثبت ان نسبه الانجاز بلغت 30% وان ما استند اليه المدعي عليه غير كاف لتعديل المديونيه المستحقه للمكتب علي المدعي ولا يوجد اثر من الناحيه الماليه علي النتيجه النهاييه للتقرير المحاسبي ثم ذكر وكيل المدعي انه يحصر طلبه في هذه الدعوي في طلب الزام المدعي عليه في دفع مبلغ قدره 463.050 ريالا يمثل حصته من المبالغ القابله للتوزيع ويحتفظ بحقه في المطالبه بالمبالغ غير المحصله من العملاء وقدرها 654.411 ريالا عند تحصيل المدعي عليه لها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه. الاسباب حيث حصر وكيل المدعي طلبه في هذه الدعوي في طلب الزام المدعي عليه في دفع مبلغ قدره 463.050 ريالا يمثل حصته من المبالغ القابله للتوزيع الناشيه عن شراكه الطرفين في مكتب (...) للاستشارات الهندسيه. وحيث ان الثابت للدايره ان الشركه التي بين الطرفين هي شركه محاصه حيث اتفق الطرفان بتاريخ 25/4/1424ه الموافق 25/6/2003م علي انشاء شركه محاصه بينهما وفقا لنظام الشركات الصادر عام 1385ه باسم مكتب (...) للدراسات والاستشارات الهندسيه بموجب الترخيص الذي يملكه المدعي عليه لتقديم خدمات الاستشارات الهندسيه وذلك براس ماله قدره ثلاثمايه الف ريال بحيث تكون نسبه كل طرف في راس المال والربح 50% ثم اتفق الطرفان علي انهاء الشراكه التي بينهما بانتهاء السنه الماليه المنتهيه بتاريخ 31/12/2007م واتفق الطرفان علي ان يتولي مكتب المحاسب القانوني (...) القيام بمراجعه الحسابات واعداد القوايم الماليه للمكتب من عام 2003م حتي عام 2007م ثم اتفق الطرفان مع مكتب المحاسب القانوني (...) ليقوم باجراء المحاسبه وتصفيه الشراكه التي بين الطرفين وفقا للقوايم الماليه للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2007م وحيث تبين للدايره وفقا لما انتهي اليه الخبير من تصفيه الشراكه بين الطرفين حسب القيمه الدفتريه وفقا للقوايم الماليه لمكتب (...) للاستشارات الهندسيه للعام المالي المنتهي في 31/12/2007م بموجب عقد المحاصه وحسب اخر رصيد للعملاء واخر تحصيل للذمم المدينه والذمم المدينه الاخري من ان المدعي يستحق مبلغ 463.050 ريالا حصته من المبالغ القابله للتوزيع فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ للمدعي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما ذكره المدعي عليه من ان المديونيه المستحقه علي المدعي في مشروع اسواق (...) هو مبلغ قدره 3.070.006 ريالا وليس كما ورد في القوايم الماليه من انه مبلغ 1.468.112 ريالا حيث انتهي الخبير المحاسبي الي انه بعد مراجعه المستندات المقدمه من المدعي عليه وفحصها ومراجعه العقود والاتفاقيات انه لم يثبت ان نسبه الانجاز الفعليه بلغت 30% حيث اعتمد المدعي عليه علي تقرير (...) والذي لم يحدد في التقرير نسبه الانجاز كما ان المستخلص الجاري لمؤسسه (...) جاء فيه نسب الدفعات ولم يحدد فيه نسبه الانجاز التي من خلالها يمكن تحديد المديونيه لذلك تم اثبات مديونيه المدعي حسب ما ورد في المخالصه النهاييه بتاريخ 20/6/2006م من ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه في المشروع بلغت 3.975.000 ريالا وبالتالي فان مديونيه المدعي تكون مبلغ قدره 1.468.112 ريالا مطابقه تقريبا لما هو مسجل بحسابات المكتب والقوايم الماليه المعتمده للمكتب كما في 31/12/2007م لذا تري الدايره ان ما انتهي اليه الخبير يعد كافيا لرد طلب المدعي عليه في تعديل مديونيه المدعي في اسواق (...) فضلا عن ان المدعي سبق وان اقر في جوابه عن الدعوي باعتماد الطرفين لما انتهي اليه الخبير المحاسبي (...) في نتايج القوايم الماليه ولا يحق له الرجوع عن ذلك. لذلك حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (463.050) اربعمايه وثلاثه وستون الفا وخمسون ريالا. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حكم في القضيه رقم 2095/1/ق لعام 1435ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 328 لعام 1439ه المقامه من / (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 26/1/1439ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه ، وبعد: ففي يوم الاثنين 26/5/1439ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف(.....) رييسا قاضي الاستيناف(.....)عضوا قاضي الاستيناف(.....)عضوا بحضور امين سر الدايره/(......)وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 26/3/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي والتي حصرها اخيرا في الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (463.050) ريال يمثل حصته من المبالغ القابله للتوزيع الناشيه عن تصفيه شراكه الطرفين في مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه المحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت الدايره حكمها محل التدقيق القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (463.050) اربعمايه وثلاثه وستون الفا وخمسون ريالا. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق 11/2/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه بتاريخ 9/3/1439ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 26/1/1439ه الصادر في القضيه رقم 2095/1/ ق لعام 1435ه، القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (463.050) اربعمايه وثلاثه وستون الفا وخمسون ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين