moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٦١٨٧٤ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بفسخ عقد الشراكه، والزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وبناء علي ما جاء في الدعوي، ولما تبلغ المدعي عليه ولم يحضر من يمثله، ولما طلب المدعي وكاله بفسخ عقد الشراكه ومبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال لقاء راس المال المدفوع، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه دليل كتابي متمثلا في المحرر العادي المتمثله بالعقد والحواله، ولان من احتج به عليه لم ينكر صراحه ما نسب اليه وقد تضمن هذا المحرر ما هو حجه للمدعي وكاله فيما ادعاه، وبما ان المحرر العادي يعد حجه في هذه الحاله؛ بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، وبما ان المدعي قد اسس مطالبته علي عدم توزيع المدعي عليه للارباح وعدم تسليمه كشوفات الحسابات، وقد ثبت للدايره تفريط المدعي عليه بالقيام بمهامه باعتباره مضاربا في الشراكه المنعقده بين الطرفين، وذلك بامتناعه عن تزويد المدعي بمعلومات ومستندات الشراكه بموجب الحكم السابق الصادر ضده وطلب التنفيذ، الامر الذي ينقل يده من كونه امينا الي كونه ضامنا بسبب التفريط، وبما ان المدعي قد قدم البينه علي دفع راس المال بموجب الحواله البنكيه، والبينه علي تفريط المدعي عليه، ولرفع الضرر عن المدعي فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد والزام المدعي عليه برد راس المال للمدعي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ١٤٤٦/١٠/١٢ه. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال.