moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471124549 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: مكتب (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه بتاريخ 29/ 11/ 1444ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...) المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب ترخيص محامي متدرب رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه: (اولا: حيث ان موكلتي شركه (...) التجاريه هي شركه مختصه باعمال التوريد، قامت بالتعاقد مع المدعي عليه علي توريد مواد غذاييه بموجب فواتير وكشف حساب تم الارفاق، بمبلغ وقدره: (85,850) خمسه وثمانون الف وثمانمايه وخمسون ريال. ثانيا: قام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ علي دفعات الي ان اصبح قيمه المتبقي في ذمته مبلغ وقدره: (81,695.25) واحد وثمانون الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، ومن ثم قامت موكلتي بدورها باصدار كشف حساب تم ارفاقه، بقيمه المبلغ وتمت المصادقه عليه من قبل المدعي عليه. ثالثا/ بتاريخ 26/ 1/ 2021م قام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ المستحق بموجب المطابقه وقدره: (73,795) ثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، طالبت موكلتي المدعي عليه مرارا وتكرارا للقيام بسداد المديونيه المتبقيه في ذمته والبالغه: (7،900.25) سبعه الاف وتسعمايه ريال وخمس وعشرون هلله، الا انها لم تجد اي تجاوب منه حتي تاريخ هذه الدعوي. وبناء علي ما تقدم ورغم تنفيذ موكلتي لكافه التزاماتها التعاقديه، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد ما في ذمته مقابل موكلتي حتي الان، وبالرغم من قيام موكلتي بمطالبه المدعي عليه بالسداد مرات عده الا انه ماطل وتجاهل كافه هذه المطالبات، وحيث ان ما قام به المدعي عليه يعد من قبيل اكل اموال الناس بالباطل المحرم شرعا، فان موكلتنا تتقدم بهذه الدعوي لاخذ كافه حقوقها من المدعي عليه، ونطلب الاتي: الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره: (7,900.25) سبعه الاف وتسعمايه ريال وخمس عشرون هلله)، وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في فواتير ومطابقه رصيد، وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته علي ان تكون المهله لكل طرف ثلاث ايام من تاريخ اليوم فاستعدا بذلك، وفي جلسه 5/ 1/ 1445ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب ترخيص محامي متدرب رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...)، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها، فاصدرت حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (7,900.25) سبعه الاف وتسعمايه ريال وخمس عشرون هلله، تمثل المتبقي من قيمه توريد المدعيه منتجات غذاييه للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقوله ﷺ: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته متمثله في فواتير ومطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وبما ان البينه التي قدمها المدعي وكاله حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسه رغم تبلغه، وتخلف عن تقديم رده علي الدعوي، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ مكتب (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (7,900.25) سبعه الاف وتسعمايه ريال وخمس عشرون هلله، لما هو مبين في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.