moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471107746 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقد اطراف الدعوي علي ان يقوم موكله من خلال مؤسسته بالقيام باعمال مقاولات تتمثل في تنفيذ (...) لمدينه (...)، وذلك في مواقع تعود للمدعي عليها بصفتها المقاول الرييس، بمبلغ اجمالي قدره (19,936,164) تسعه عشر مليونا وتسع ميه وسته وثلاثون الفا وميه واربع وستون ريالا، استلم منها موكله مبلغ قدره (4,987,379) اربعه ملايين وتسع ميه وواحد وثمانون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريالا، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه وقدرها (14,832,929) اربعه عشر مليونا وثمان ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريالا، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 24 /11 / 1444 ه تشير الدايره الي ورود اجابه المدعي عليها الدعوي والمتضمنه الدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ حيث ان مقر اقامه موكلته في مدينه (...) في حي (...)، وقدم مستندا لجوابه ويتمثل في العنوان الوطني وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه وقدرها (14,832,929) اربعه عشر مليونا وثمان ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريالا، قيمه التعاقد التجاريه بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بان عنوان المركز الرييسي للشركه المدعي عليها ومقرها في مدينه (...) ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم صوره من العوان الوطني يبين ان مقر المدعي عليها بمدينه الرياض حي جرير، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي ان الدعاوي المتعلقه بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء،.؛) وبما ان من الثابت ان المقر الرييس للمدعي عليها يقع في مدينه (...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر النزاع الماثل، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي رقم (4471107746) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...).