moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3013 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدﷲ محمد حسين ال مفلح هويه وطنيه (...) ضد/ محمد معيض مهدي العرجان القحطاني هويه وطنيه (...) القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب رييسا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ هاني بن حسن محمد ابو زيد، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (41151412) وتاريخ 19 / 01 / 1441ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه اتفق مع المدعي عليه للعمل في اعمال تسويق تجاري، وسلم له الشيك رقم (29) وتاريخ 30/ 10/ 1437ه، المسحوب علي مصرف الراجحي بمبلغ ستمايه الف (600,000) ريال، وكذلك الشيك رقم (84) وتاريخ 30/ 07/ 1438ه، المسحوب علي البنك الاهلي التجاري، وذلك كرهن لراس ماله المستثمر كشراكه بموجب العقد الموقع، كما نص البند السابع من العقد، كما ان البند السادس يفيد بان مده العقد سنه ويستمر العقد ما لم يتم فسخه خطيا بين الطرفين، ولم يتم الفسخ حتي تاريخه وقد حضر المدعي عليه وقام بابتزازه بطلب تحرير شيك بكامل مبلغ الاستثمار بالمبلغ الاجمالي مقابل عدم تقديمه شكوي ضده لدي التنفيذ علي الشيكات التي لديه، وتعديل الاستثمار من اسمه الشخصي الي اسم مؤسسه (ريبال للمقاولات العامه) التابعه له، المسحوب علي مصرف الراجحي باجمالي المبلغ ومقداره مليون ومايتي الف (1.200.000) ريال، خوفا من تعطل مصالح المدعي، ومن اجل تعديل العقود باسم المؤسسه التي قدمها للمدعي باسم (مؤسسه ريبال للمقاولات) بناء علي رغبته الي اسم هذه المنشاه، فتم تسليمه الشيك رقم (3) بتاريخ 08/ 02/ 1438ه، المسحوب علي مصرف الراجحي باجمالي المبلغ، وكان وقت صلاه العصر قد حان وعند الذهاب للصلاه هرب المدعي عليه بالشيكات الثلاثه والعقود وحاول معه عده مرات باعاده الشيكات والعقود وادخل بينه وبين المدعي عليه من يتوسط في اعادتها الا انه تعنت في رايه، وبعدها تم تقديم الشيكات الثلاثه للشرطه والمطالبه بقيمتها دون وجه حق ومن ثم الحكم علي المدعي بمبلغ مليونين واربعمايه الف (2.400.000) ريال، من قبل مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بمكه المكرمه، وتم سجن المدعي بسببه في الحق العام وتسجيل سوابق لكافه الشيكات، وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين وبذلك فان العقد لا يزال ساري العمل بموجبه، الا ان المدعي عليه استغل قوه التنفيذ الجبري وقوه النظام علي الشيكات وقدم الشيك رقم (3) وتاريخ 08/ 02/ 1438ه، للتنفيذ وصدر حكم التنفيذ رقم (3800395103) بتاريخ 15/ 08/ 1438ه، واحتفظ حتي تاريخه بالشيكين الاخرين رقم (29و84) دون وجه حق، وحيث ان العقد الذي بين المدعي والمدعي عليه نص علي المضاربه والاستثمار والتسويق في العملات والتداولات فان المبلغ المستلم منه ليس قرضا حسنا وانما من اجل التجاره والمضاربه والعمل، وقد صدر حكم من المحكمه التجاريه بمكه (محكمه الموضوع) قد ثبت فيه عدم تحقيق ارباح بل وطالت الخساره اكثر من (90%) من راس المال له ولغيره بموجب الحكم رقم (354) وتاريخ 07/ 11/ 1440ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالرقم (53) وتاريخ 03/ 02/ 1441ه، اضافه الي استلامه مبالغ في حسابه بمصرف الراجحي، بمبلغ اكثر من ستمايه الف (600.000) ريال، وقد تم ارفاق تقرير محاسبي معتمد لحركه التعامل في حساب الشراكه والمحفظه الاستثماريه الخاصه بالمدعي، وهو معد من قبل مكتب محاسب قانوني معتمد يبين حركه المال وعدم تحقيق ارباح وكذلك ثبوت الخساره في المحفظه، ولم يعد له الا ما يخصه من ضمن الداينين من مبلغ المحفظه المتبقي حتي تاريخه ومقداره تسعه الاف ومايتان واثنان وخمسون (9.252) ريال فقط، وختم صحيفته بطلب ابطال مضمون الشيك رقم (3) وتاريخ 08/ 02/ 1438ه، بمبلغ مليون ومايتي الف (1,200,000) ريال المنفذ عليه حاليا، وكذلك الشيك رقم (29) وتاريخ 30/ 10/ 1437ه، بمبلغ ستمايه الف (600,000) ريال، والشيك رقم (84) وتاريخ 30/ 07/ 1438ه بمبلغ ستمايه الف (600,000) ريال، وذلك لعدم احقيته لها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 30/ 06/ 1441ه، حضر وكيل المدعي/ عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن ال مفلح، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه/ محمد معيض مهدي العرجان القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه واستمهل المدعي عليه للرد فافهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا لذلك، وفي تاريخ 26/ 07/ 1441ه ارفق المدعي عليه مذكره افاد فيها ان المدعي ليس لديه ادله ولا قراين تثبت ادعايه، انما ما تم التقدم به كلام مرسل، فالمدعي في القضيه المنظوره صدر بحقه قرار تنفيذ من محكمه التنفيذ بمكه المكرمه لتنفيذ الشيك رقم (3) بتاريخ 08/ 02/ 1438ه، بمبلغ وقدره مليون ومايتي الف (1,200,000) ريال (راس مال ومخالصه نهاييه من العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه) بخط وتوقيع المدعي، وقد ادعي المدعي في دعواه ان المدعي عليه (استولي علي الشيك) فما هو الاثبات، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعي، وفي تاريخ 01/ 08/ 1441ه ارفق المدعي مذكره رد ذكر فيها: تاكيده علي حضور المدعي عليه وقيامه بطلب تحرير شيك بكامل مبلغ الاستثمار بالمبلغ الاجمالي للشيكين مقابل قيمه الشيكين رقم (29 و84) ومخالصه لها وليس للعمل الذي بين المدعي والمدعي عليه، وموضح ذلك في باطن الشيك، كما تمسك المدعي عليه بالشيكات والعقود بعد ان استولي علي الشيك رقم (3) (المرفق رقم 4)، وهذا يعني استمرار العمل بالعقود وعدم انهايها، ولا يزال الشيكين رقم (29 و84 ) بحوزته وهما محرران له كرهن لراس ماله فقط وليس استحقاقا، وبما انه لم يسلم الشيكين المذكورين ولم يوقف العمل بالعقدين خطيا (البند السادس) ( المرفق رقم 6) فهذا يعني استمرار العمل بهما وعدم توقفهما حتي تاريخه، فما هو المقابل الحقيقي للشيك رقم (3) محل الدعوي اذا كانت الشيكات الاساسيه باقيه لديه ولم يقم بتسليمها ولا تسليم العقدين الموقعه بين المدعي والمدعي عليه، اما فيما يخص الشيكات الموجوده لديه، فانه تقدم الي مركز شرطه الكعكيه بمكه المكرمه بالشيكات الثلاثه (رقم 3 و29 و84) التي استولي عليها ولو لم تكن بحوزته فكيف تقدم بها؟ وهل النيابه العامه تقيم الدعاوي من تلقاء نفسها وقد صدر خطابها رقم (83725) وتاريخ 22 /10 / 1438ه الموجه الي (وزاره التجاره والاستثمار) مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بمكه المكرمه بتاريخ 25/ 10/ 1438ه، بموجب لايحه الدعوي ضد المدعي لقيامه بتحرير عدد (3) شيكات لرقم (3-29-84)، بالاضافه الي انه تم تحرير الشيك رقم (3) مخالصه للعقود السابقه بما نصه بباطن الشيك رقم (3) (وذلك سداد جميع المبالغ المودعه في حساباتي وسداد قيمه الشيك رقم (29) وتاريخ 30/ 10/ 1437ه، علي مصرف الراجحي، والشيك رقم (84) بتاريخ 30/ 07/ 1438ه، ومخالصه نهاييه لجميع العقود)، وليس مخالصه للعمل الذي بين المدعي والمدعي عليه اطلاقا، والمقصود مما كتب في باطن الشيك هو تصفيه العقود السابقه والشيكات المسلمه له من اجل عمل عقد جديد له تحت مسمي (مؤسسه ريبال للمقاولات) والذي افاد بانها تتبع له وانه يريد ان يجعل عمله مؤسساتي بدلا من عمله كفرد، وقد اخل المدعي عليه بكل هذه الالتزامات وغادر المكتب بكامل العقود والشيكات القديمه رقم (29 و 84) والشيك الجديد المحرر له رقم (3) دون وجه حق، فانه لم يتم انهاء العقود السابقه ولم يتم انهاء الشيكات السابقه، وقد تم مخاطبه النيابه العامه بالمنطقه الشرقيه للتحقيق معه بهذا الخصوص من قبل النيابه العامه بمكه المكرمه كون المدعي عليه يسكن بمدينه الخبر، وفي تاريخ 03/ 11/ 1441ه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وفي تاريخ 07/ 11/ 1441ه ارفق المدعي ردا تمسك فيه بما طالب به سابقا، وفي تاريخ 08/ 11/ 1441ه، ذكر المدعي عليه ان المدعي ينكر ان الشيك المحرر ليس مخالصه والغريب انه حرر الشيك بخط يده علي انها مخالصه، فقد تقدم المدعي بعده دعاوي وهي: اولا: دعوي استرداد حيازه الشيكات ذات الرقم (39684918) وتاريخ 20/ 06/ 1439ه امام الدايره العامه التاسعه بالمحكمه العامه بالخبر ولم يحضرها، ثانيا: دعوي منازعه تنفيذ امام محكمه التنفيذ بمكه المكرمه برقم (40448234) وتاريخ 09/ 05/ 1440ه ولم يحضرها، ثالثا: دعوي منازعه تنفيذ امام محكمه التنفيذ بمكه المكرمه برقم (41395041) وتاريخ 18/ 05/ 1441ه، رابعا: دعوي منازعه تنفيذ امام محكمه التنفيذ بمكه المكرمه برقم (41453517) وتاريخ 10/ 06/ 1441ه، فقط اراد منها اغراق المدعي في القضايا، ان ما يتحدث عنه المدعي منحصر علي مخالفه قام بها (وصدر حكم ضده من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه) تم بناء الحكم علي اقرار منه، وختم رده بما طلبه سابقا، وذكر ان كان له منازعه فليكمل منازعته التي تقدم بها امام محكمه التنفيذ بمكه، وطلب الاحتفاظ بحقه من اتهامات ساقها المدعي في دعواه، وفي جلسه 14/ 04/ 1442ه، حضر وكيل المدعي/ عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن ال مفلح، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه/ محمد معيض مهدي العرجان القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، في هذه الجلسه قرر الاطراف الاكتفاء بما قدماه سابقا وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 30/ 04/ 1442ه، حضر وكيل المدعي/ عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن ال مفلح، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه/ محمد معيض مهدي العرجان القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، واشارت الدايره الي حاجتها لمزيد من الدراسه حول القضيه. وفي جلسه 18 /10 / 1442ه، حضر الطرفان اصاله وبعرض جواب المدعي عليه علي المدعي حول ما ذكر ان الشيك الاخير المذكور فيه انه مخالصه نهاييه وتصفيه لراس المال اجاب بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح حيث ان الغرض من كتابه هذه العباره هو تحويل العقد من اسمه الشخصي الي اسم مؤسسه عايده الي المدعي عليه ثم جري سؤال المدعي عليه عن الشيك الاول الذي بمبلغ ستمايه الف (600.000) ريال والشيك الاخر بمبلغ ستمايه الف (600.000)ريال اجاب بانه سبق ان سلمها الي المحامي لرفع دعوي وانه لا يمانع من تسليمها للمدعي حيث ان مطالبته تتمثل بمبلغ مليون ومايتان الف (1.200.000)ريال حسب الشيك الاخير ثم جري سؤاله هل استلم شييا مقابل اي من هذه الشيكات اجاب بانه اقام دعوي لدي محكمه التنفيذ وانه لم يسترد اي مبلغ حتي الان وبسؤال المدعي هل لديه ما يثبت ما ذكر حول الغرض من تحويل العقد اجاب بان بينته هي قيامه بتحويل مبلغ تقريبا ستمايه الف (600.000)ريال وتم ارفاق الحوالات في ملف القضيه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه . وفي جلسه 13 / 11 / 1442 ه، حضر الطرفان، وافهمتهما الدايره بحاجه القضيه لمزيد من الدراسه. وفي جلسه 14 / 11 / 1442 ه، حضر الطرفان، ثم سالت الدايره المدعي: هل تطلب يمين المدعي عليه علي ان الغرض من تحرير الشيك رقم (3) وتاريخ 08 / 02/ 1438ه بمبلغ مليون ومايتي الف (1,200,000) ريال ليس لاجل تحويل العقود من اسمه الشخصي الي اسم مؤسسه تابعه له، وانه مخالصه نهاييه لجميع العقود؟ فاجاب قايلا: اطلب يمينه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانني مستعد لاداء اليمين ثم حلف قايلا: (وﷲ العظيم ان ما ذكره المدعي من ان الغرض من كتابه الشيك رقم (3) وتاريخ 08 / 02/ 1438ه، بمبلغ مليون ومايتي الف (1,200,000) ريال كان لاجل تحويل العقد من اسمي الشخصي الي اسم مؤسستي غير صحيح وان الصحيح ان الشيك تم كتابته لاجل التصفيه النهاييه لجميع العقود كما هو مذكور في الشيك وﷲ العظيم) هكذا حلف، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يطلب ابطال مضمون الشيك رقم (3) وتاريخ 08/ 02/ 1438ه، بمبلغ مليون ومايتي الف (1,200,000) ريال المنفذ عليه حاليا، وكذلك الشيك رقم (29) وتاريخ 30/ 10/ 1437ه، بمبلغ ستمايه الف (600,000) ريال، والشيك رقم (84) وتاريخ 30/ 07/ 1438ه بمبلغ ستمايه الف (600,000) ريال؛ وذلك لعدم استحقاق المدعي عليه لها، وحيث انكر المدعي عليه ماذكره المدعي فيما يتعلق بالشيك رقم (3) بتاريخ 08/ 02/ 1438ه، بمبلغ وقدره مليون ومايتي الف (1,200,000) ريال حيث انه مذكور فيه انه (راس مال ومخالصه نهاييه من العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه) بخط وتوقيع المدعي، كما ذكر المدعي عليه انه لايمانع من اعاده الشيكين الاخرين، وحيث دفع المدعي بان المقصود مما كتب في باطن الشيك هو تصفيه العقود السابقه والشيكات المسلمه له من اجل عمل عقد جديد له تحت مسمي (مؤسسه ريبال للمقاولات) والذي افاد بانها تتبع له وانه يريد ان يجعل عمله مؤسساتي بدلا من عمله كفرد، وحيث انكر المدعي عليه ذلك، وتمسك بما هو مكتوب في الشيك، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث لم يقدم المدعي بينه موصله علي مادفع به، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي ذلك، وحيث ادي المدعي عليه اليمين كما هو مبين في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعواه فيما يتعلق بالشيك رقم (3)، واما عن الشيكين الاخرين فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي عليه لها بناء علي اقراره واستعداده بتسليمها للمدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي:/ اولا: رفض دعوي المدعي فيما يتعلق بالشيك رقم (3) وتاريخ 08 / 02/ 1438ه بمبلغ مليون ومايتي الف ريال. ثانيا: ثبوت عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (84) وتاريخ 30 /07/ 1438ه بمبلغ (600.000) ريال المسحوب علي البنك الاهلي، والشيك رقم (29) وتاريخ 30/ 10/ 1437ه المسحوب علي مصرف الراجحي بمبلغ (600.000ريال). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضو ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي رييس الدايره معاذ بن عبدﷲ الاحيدب