moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470503634 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال تشغيل وذلك في تشغيل عدد اربعه عيادات اسنان مجهزه، لمده (5) خمسه سنوات، ابتداءا من تاريخ 18 /02 / 1444ه الموافق 14 / 09 / 2022م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (3,000,000.00) ثلاثه ملايين ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 18 /02 / 1444ه الموافق 14 / 09 / 2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اتفق طرفي العقد علي ان يلتزم الطرف الاول المدعي عليه بتسليم المدعي اربعه عيادات مجهزه وكامله المرافق بكل ما يلزم من كراسي الاسنان واجهزه الاشعه وجهاز البانوراما واجهزه التعقيم وعند استلام العيادات والبدء للعمل بها تبين ان العيادات غير مجهزه بالشكل المتفق عليه وغير جاهزه للعمل وبحاله غير المتفق عليها وفقا لبنود العقد بالاضافه الي عدم فتح حساب بنكي كما هو متفق عليه بين الطرفين)؛ و انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 04/06/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 16/06/1444ه، الحمدلله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسه التحضيريه و فيها وحضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها والمثبته بياناتهم اعلاه وبمناقشه المدعي عن دعواه ذكر ان دعواه محرره وطلب قيدها كما هي ونصها (ان موكلتي قد تعاقدت مع المدعي عليها علي تشغيل عيادات اسنان وذلك بموجب العقد المؤرخ في 14/9/2022 وذلك لمده خمس سنوات، وقد جاء بالبند الثاني من هذا العقد ان تتولي موكلتي المدعيه تشغيل عدد اربعه عيادات اسنان داخل مجمع فيولا الطبي المملوك للمدعي عليها ويشمل كافه المعدات والتجهيزات والاجهزه، وكذلك جاء بالبند السادس من العقد ان يلتزم الطرف الاول بفتح حساب بنكي خاص لموكلتي كما يلتزم بتقديم كافه التسهيلات اللازمه وذلك من اجل انجاح العمل، الا انه وعند استلام الشركه المدعيه العيادات للبدء في العمل فوجينا بان العيادات غير مجهزه بالشكل والكفاءه المتفق عليها حيث ان المتفق عليه بين موكلتي والمدعي عليها ان تقوم بتسليم موكلتي العيادات الاربعه وهي مجهزه بشكل كامل المرافق بكل ما يلزم من كراسي الاسنان واجهزه الاشعه وجهاز البانوراما واجهزه التعقيم ولكن عند استلام العيادات والبدء للعمل بها تبين ان العيادات غير مجهزه بما تم الاتفاق عليه وغير جاهزه للعمل بالاضافه الي ذلك عدم قيام المدعي عليها بفتح حساب بنكي كما هو متفق عليه بين طرفي العقد سالف الذكر وعلي الرغم من محاولات المدعيه بالتمسك بتنفيذ العقد والاتفاق وذلك من خلال المخاطبات المرسله الي الشركه المدعي عليها بالشكوي من عدم اكتمال تجهيزات العيادات لحاجتها الي صيانه وكذلك الخلل التكنولوجي بعدم توافر الاتصالات الحديثه لعمل وحده البانوراما والسينسور باجهزه الكمبيوتر، كذلك عطل في جهاز الاشعه، عدم اكتمال تجهيز غرفه التعقيم بالشكل المتوافق والمتوايم نظاما وقواعد الصحه والسلامه الا ان الشركه المدعي عليها لم تستجيب لعمل هذه الصيانات واكمال التجهيزات المطلوبه علي الرغم من ارسالهم لمهندس مختص قام بتدوين هذه الملاحظات في تقرير مفصل تم رفعه الي الشركه المدعي عليها (مرفق صور التقرير) ولكن دون جدوي وحيث ان القاعده المستقر عليها فقها ونظاما ان العقد شريعه المتعاقدين، وكذلك قوله صلي الله عليه وسلم ((المسلمون علي شروطهم))، وقوله صلي الله عليه وصلي (لا ضرر ولا ضرار) وبما ان هذا العقد اتفاقي وهو من العقود الملزمه للجانبين حيث يقع علي عاتق كل طرف التزامات يقابلها ترتيب حقوق وحيث ان المدعي عليها لم تفي بالتزاماتها علي النحو المتفق عليه ببنود العقد موضوع الدعوي وقد تم ارسال خطاب الي البريد الالكتروني للشركه المدعي عليها وذلك بتاريخ 2/11/2022 ندعوا ممثلها للوصول الي حل ودي الا انه لم يتوصل الي اتفاق يرضي الطرفين ويتم فسخ العقد بالتراضي مما يجعل الشركه المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها الامر الذي حدا بموكلتنا الشركه المدعيه لاقامه هذه الدعوي امام فضيلتكم للقضاء لها بطلبها التالي: الحكم بفسخ عقد التشغيل المؤرخ في 14/9/2022 مع ما يترتب علي ذلك من اثار) ا.ه هكذا حرر دعواه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان البت بالاختصاص ومعرفرفه مدي توافر عناصر القبول من المسايل الاوليه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي لا تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقررت الدايره صلاحيه رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان نشاط المدعي عليها متعلق بتقديم خدمات علاجيه، فانها لا تكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في ما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 1441/08/15 ه، ولما ان كان نشاط الشركه المدعي عليها لا يعد من الانشطه والاعمال التجاريه وان اخذت مسمي شركه ولها سجل تجاري، بل هي من الانشطه المدنيه المهنيه، وهو المستقر عليه في القضاء التجاري واكده ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12 ه في فقرته الثامنه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات، التعليم...)، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وتكون الدعوي من داخله في نظاق اختصاص المحكمه العامه وذلك لما لها من ولايه عامه الذي اعطيت اياه بموجب النظام و تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي وبالله التوفيق.