moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٣٠١٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: الشركه (...) للصناعه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:انه بتاريخ ١٤\٠٦\١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات مصنعه من البلاستيك بعدد (١٠)،بثمن اجمالي قدره (٣٦٦,٨٨٩.٣٠) ثلاث ميه وسته وستون الف وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء،وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ٢٣\١١\١٤٤٥ه ،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣\١١\١٤٤٥ه،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٦,٨٨٩.٣٠) ثلاث ميه وسته وستون الف وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال و ثلاثون هلله،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد برقم (٠٠) وتاريخ ١٣\٠٥\٢٠٢٤م علي مطبوعات المدعيه،علي مبلغ قدره (٣٦٦,٨٨٩.٣٠) ثلاث ميه وسته وستون الف وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال و ثلاثون هلله ممهور بختم و توقيع منسوب للمدعي عليها.٢-محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٩) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٣٧١,١٠١.٣٠)ثلاث مايه وواحد وسبعون الف ومايه وريال وثلاثون هلله من الفتره ١٩\٠٩\٢٠٢٢م حتي الفتره ١١\٠١\٢٠٢٤م.وعقدت المحكمه جلسه في ٢٢\٠١\١٤٤٦ه وفيها:حضر وكيل المدعيه،كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي،وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه،احال الي مرفقات صحيفه الدعوي،وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٦,٨٨٩.٣٠) ثلاث ميه وسته وستون الف وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال و ثلاثون هلله وذلك لقاء توريد المدعيه للمدعي عليها منتجات بلاستيكيه، ولما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه دعواه المتمثله في مطابقه الرصيد المنتهي بمصادقه المدعي عليها علي تعلق ذمتها بمبلغ وقدره (٣٦٦,٨٨٩.٣٠) ثلاث ميه وسته وستون الف وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال و ثلاثون هلله ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث ان البينه المقدمه والحاله هذه تعد حجه علي المدعي عليها واقرار محرر وصادر منها استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبمنزله الاقرار الضمني بمضمون الدعوي، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٦٦,٨٨٩.٣٠) ثلاث ميه وسته وستون الفا وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.