moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439210464 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي وكاله/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليهم مفادها: ان موكلها شريك في شركه (...) شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه (11,11%) من راس مال الشركه البالغ قدره (1,440,000) مليون واربعمايه واربعون الف ريال، ونوع الشركه توصيه بسيطه، وموكلها شريك موصي وذلك بموجب عقود التاسيس وملاحقه، وقد اقام موكلها دعوي في مواجهه الشركه مطالب فيها بارباحه الناتجه عن الشركه بنسبه (11,11%) وقيدت لدي الدايره التجاريه الثانيه بالدمام برقم (4281168)، وقد حضر الشريك (...) بصفته مديرا للشركه ودفع بان شراكه موكلها بنسبه اقل عما هو ثابت بموجب عقود التاسيس وملاحقه وبموجب الحكم الصادر بقسمه تركه المورث وعلي اثر ذلك قررت الدايره عدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها وذلك في تاريخ 25/03/1442ه، وحيث ان حقيقه الشركه الت الي جميع ورثه (...) (مورث اطراف الدعوي) بعد وفاته بما فيهم زوجاته وبناته وابناءه، وقرر الورثه تاسيس شركه مسماه بشركه (...) وذلك بتاريخ 20/06/1398ه الموافق 25/ 05/1978م، وكان موكلها ممتلكا ما نسبته (12,625%) من راس المال، وقرر الورثه قسمه ما خلفه المورث قسمه رضاييه من عقارات واملاك بما فيها الشركه وتم نظر الدعوي امام المحكمه العامه بالخبر واختص ابناء المورث بالشركه بغض النظر عن العقارات وصدر الحكم برقم (182/2) وتاريخ 18/09/1400ه، وعلي اثر ذلك عدل عقد التاسيس بتاريخ 14/03/1402ه الموافق 19/01/1982م لاثبات تخارج الزوجات والبنات مقابل المبالغ التي حددت لهم بصك قسمه التركه الصادر من المحكمه العامه ليصبح الشركاء هم ابناء المورث وحدهم دون غيرهم والبالغ عددهم تسعه ومن ضمنهم موكلها، ليمتلك كل واحد ما نسبته (11,11%) من راس المال البالغ قدره (1,400,000) مليون واربعمايه الف ريال، وبما ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، عليه تطلب اثبات شراكه موكلها في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه (11,11%) من راس مال الشركه. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها افتتحت الدايره جلسه 16/10/1443ه، لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعي المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)/ (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) والوكاله رقم (...) كما حضر بقيه المدعي عليهم اصاله، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي وما اسند اليها من بينات لا مزيد عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليهم استمهلوا جميعا لتقديم جواب محرر مرفق فيه كافه البينات، وحيث قدم المدعي عليه الاول والثاني والرابع والخامس والسادس جوابا يتلخص في انه لا صحه لما يطالب به المدعي من المطالبه بالنسبه المشار اليها وقدرها 11.11% من الشركه، حيث ان النسبه الصحيحه لاخي المدعي هي 4.166% وهي ذات النسبه المستحقه لي ولغالب الشركاء من اخواني، ومرد ذلك وجود شريكين مستترين يملكان ما نسبته 62.5% من الشركه وهما (...) ونسبته 37.5% من الشركه، و(...) ونسبته 25%، وهما شريكين اجنبيين حالت الظروف دون تثبيت شراكتهما بشكل نظامي، وقد استفادا من مهله تصحيح الاوضاع وقدما طلبا بذلك، ومما يدل علي عدم صحه النسبه المدعي بها من قبل اخي (...)، والمشار اليها في عقد التاسيس، ووجود شركاء مستترين معنا منذ تاسيس الشركه من قبل والدي " رحمه الله " الادله والمستندات التاليه: - المستند المؤرخ في 25/3/2010م، والموقع من جميع الشركاء من اخواني، بما فيهم المدعي اخي (...)، والمشار فيه تفصيلا الي حصه كل من الشركاء المستترين وهما (...) و(...)، بالنسب المشار اليها وقدرها 37.5% للشريك (...)، ونسبه 25% للشريك علي العمودي، بالاضافه الي حصه المدعي وقدرها 4.1666% من الشركه دون اي تحفظ او اعتراض من قبل المدعي طيله تلك الفتره، مع العلم ان توزيع ارباح الشركه يتم بشكل دوري للمدعي بتلك النسبه وقدرها 4.166% منذ وفاه والدي رحمه الله في العام 1398ه، وحتي الان، دون اعتراض من المدعي او تحفظ. - المستند المؤرخ في العام ١٣٨٧ه والموقع من والدي رحمه الله مؤسس الشركه وتوقيع احد اعمامي / (...)، وكذا توقيع الشريكين المستترين، والمتضمن اقرار والدي بصحه شراكه الشريكين المستترين وتوزيع النسب عليهما بما يعادل ٦٠%من حصص الشركه.- وصيه والدي رحمه الله المؤرخه في شهر ذي القعده من العام ١٣٩٤ه والمتضمنه صحه شراكه الشريكين المستترين والمشار فيها نصا الاتي "واني اعترف في هذه الوصيه بان الذي يخصني من البقاله التي في (...) مع المخازن التي تتبعها هو اربعين في المايه، ويخص (...) اربعين في المايه، ويخص (...) عشرين في المايه.... " ولم يكن هذا الامر محل انكار من قبل اي من الشركاء السابقين والذين تم تخارجهم من الشركه او الباقين فيها، او حتي المتعاملين مع الشركه منذ تاسيسها وحتي تاريخه. - تقرير المحاسب القانوني المعين من قبل الشركاء (...)و(...)، وهو المحاسب القانوني / (...)- رحمه الله، والذي نص في التقرير المحاسبي علي مقدار حصه الشركاء وهي ٤.١٦٦%. - الاقرار والتعهد الموقع من قبلي وكذا الشريك (...) رحمه الله وكذا الشريك (...)والشريك المتخارج (...)، والذي نقر فيه بصحه شراكه الشريكين المستترين. - تخارج الشريك السابق / (...) علي ذات النسبه المستحقه للمدعي وقدرها ٤.١٦٦% وكذا تخارج ورثه الشريك (...) رحمه الله، صدور الحكم النهايي في القضيه رقم ٤٣٠ لعام ١٤٤٣ ه والمنتهي الي اثبات شراكه الشريكين المستترين في الشركه بذات النسبه المشار اليها.. الا انه تم العدول عن الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي ان للشريكين المستترين اقامه الدعوي للمطالبه بتثبيت حصتها في الشركه في مواجهه الشركاء لا الشركه. - شهاده الشهود من داخل الشركه وخارجها مما لا احصي اعدادهم بصحه شراكه الشريكين المستترين، وان المانع من تثبيت شراكتهما نظاما كان الاشكال النظامي قبل ان يتقدم الشريكين المستترين بطلب تصحيح اوضاع خلال المهله النظاميه، وسنقدم الشهود خلال الجلسات القادمه. وختاما، اؤكد علي ان المدعي بطلبه اثبات شراكته في الشركه بالنسبه الوارده في صحيفه الدعوي وقدرها 11.11% يسهم في رفع مقدار حصتي في الشركه وكذا باقي اخواني المدعي عليهم بذات النسبه، الا ان في ذلك اكل لاموال الناس بالباطل، وتضييع لحقوق الشركاء المستترين في الشركه، وهو الامر الذي لا يقره شرع او نظام. وعليه وبناء علي ما تقدم اطلب رد دعوي المدعي فيما يطالب به من نسبه في الشركه نظرا لعدم صحتها، وان النسبه المستحقه له هي ما نسبته 4.166% وهي ذات النسبه المستحقه لي ولاغلب الشركاء المدعي عليهم من اخواني. وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليهم اعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه السادس، وحيث قدم كل طرف ما لديه وسالت الدايره وكيل المدعي عليه الثالث فؤاد الملحم، عن القضيه المقامه لدي الدايره التجاريه الثالثه فافاد بان رقمها (439189706) وتاريخها في 18/8/1443ه، وهي مطالبه موكله ضد بقيه الشركاء بنسبه 11.11% من شركه غسان عبدالعزيز الملحم وشركاه، واكتفي الجميع بما سبق وعليه اصدرت الدايره حكمه بعدم قبول الدعوي، ثم تقدم المدعي باعتراضه امام محكمه الاستيناف والتي قررت الاخير الغاء حكم الدايره واعاده القضيه تاسيسا علي ان المدعي في هذه القضيه يختلف عن المدعي في القضيه السابقه مما ينتفي معه اتحاد الخصوم وسابقه الفصل، وفور وورد القضيه حددت لنظرها عده جلسات احال الاطراف في جوابهم الي ما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت وكيله المدعي دعوي موكلها في طلب اثبات شراكه موكلها في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبه (11,11%) من راس مال الشركه، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه. ولما كان المدعي قد اسس مطالبته علي عقد التاسيس المعدل، والصادر بتاريخ 1426/9/15ه- والذي هو محل اتفاق الجميع بصحته وسلامته- والمتضمن ان حصته من راس مال الشركه البالغ (1.440.000) ريالا تتمثل في مبلغ قدره (160,000) ريال والمذيل بالختم العايد لكل من وزاره التجاره وكتابه العدل بالتصديق، ولما كانت حصه المدعي بذلك تمثل ما نسبته (11.11%)، وبما ان طلب المدعي يرجي منه اثبات ما هو ثابت له في عقد التاسيس، وتحصيل ما هو حاصل، وعليه فان المتحتم علي من يدعي خلاف هذا الاصل ان يتقدم بدعوي لنقضه لا من يتمسك به، ولما كانت دعوي المدعي بذلك قد انتفت المصلحه منها، ولما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها." مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/(...) -هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليهم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...)هويه وطنيه رقم (...)، و(...) هويه وطنيه رقم (...)، و(...) هويه وطنيه رقم (...)، و(...) هويه وطنيه رقم (...)، (...) هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)