moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 16484 لعام 1440 ه االمقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اولا: موكلتنا تقوم بتوريد ادوات وعدد كهرباييه للمدعي عليها وترسل لها بفواتيرها لتقوم المدعي عليها بسداد ودفع قيمه مشترياتها. ثانيا: قامت موكلتنا بتوريد المنتجات للمدعي عليها لتبلغ مستحقاته في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 2.036.053.10 ريال اثنان مليون وسته وثلاثون الفا وثلاثه وخمسون ريالا وعشر هللات حسب القرار المصادق عليه من قبل المدعي عليها. ولما كان الاصل احترام الاموال وصيانتها، وعملا بالتوجيه الرباني المحكم حثا للوفاء بالعقود والعهود، وحيث ان المسلمين علي شروطهم الا شرطا احل حراما اوحلل حراما واهتداء بحديث الرسول صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وان الضرر يزال فقد لجانا لفضيلتكم بغيه رد الحقوق لاصحابها ورفع للضرر الذي اصاب موكلتنا نتيجه مماطله المدعي عليها في تسليم موكلتنا مستحقاته رغم انذارها لها بالسداد. عليه ولما سبق نلتمس الزام المدعي عليها بالاتي: 1/ دفع مبلغ وقدره 2.036.053.10 ريال اثنان مليون وسته وثلاثون الفا وثلاثه وخمسون ريالا وعشر هللات لموكلتنا وذلك عباره عن مستحقاته الماليه بذمه المدعي عليها. 2/ دفع مبلغ (200.000 ريال) ميتا الف ريال لموكلتنا وذلك عباره عن اتعاب المحاماه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 10/02/1441ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من ورقه واحده جاء فيها ما نصه: (اولا: دعوي المدعيه: تحصر المدعيه دعواها في مطالبه موكلتي ان تسدد لها مبلغ (2.036.053 ر. س) مليونان وسته وثلاثون الفا وثلاثه وخمسون ريالا. كما تدعي انها مستحقات لها عن اعمال توريد مواد وعدد كهرباييه وقدمت المدعيه سندا لدعواها صوره مصادقه رصيد منسوبه الي موكلتي ومؤرخه في 28/05/2019م. ثانيا: رد موكلتي: 1- عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: «لويعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي». 2- البينه التي تقدمها المدعيه والمتمثله في صوره المصادقه لا تعد بينه موصله، لان مصادقه الرصيد تعد بينه موصله فيما لوكانت لاحقه لاخر تعامل بين الداين والمدين، ولكن المصادقه المقدمه من المدعي عليها جرت عليها تعاملات لاحقه منها قيام موكلتي بتحويل مبلغ (1.000.000 ر. س) مليون ريال سعودي بتاريخ 18/08/2019م من خلال الاعتماد المستندي المرفق. 3- ولما كان التعامل بالاعتماد المستندي يعني استمرار التعامل بين الطرفين، حيث ان السداد عبر الاعتماد المستندي لا يكون الا سدادا لقيمه بضايع اوخدمات في تاريخ الاعتماد، لذا فان الحساب النهايي لا يزال تحت التسويه، وموكلتي تستغرب من قيام المدعيه بمقاضاه موكلتي دون اي سبب يدعوالي ذلك. الطلبات: بناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم استنادها الي بينه شرعيه موصله) سلمت نسختها لوكيل المدعيه وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد. وفي جلسه 14/04/1441ه حضر اطراف الدعوي، وقدم المدعي وكاله مذكره من ورقتين وعده مستندات جاء فيها ما نصه: (اولا: نتيجه التعامل التجاري بين موكلتنا والمدعي عليها، ترتب لموكلتنا مستحقات في ذمه المدعي عليها بلغت في جملتها مبلغ وقدره (3.036.053.10) ثلاثه مليون وسته وثلاثون الفا وثلاثه وخمسون ريالا وعشر هللات، وهي مستحقات صادقت عليها المدعي علها بتاريخ 13/06/2018م. ثانيا: بعد مرور اكثر من (6) سته اشهر علي تاريخ المصادقه السابقه والمشار اليها في الفقره (اولا) اعلاه قامت المدعي عليها بتاريخ 26/02/2019م بعمل اعتماد مستندي لصالح موكلتنا وذلك بمبلغ (1.000.000) مليون ريال سعودي، وقامت موكلتنا بعد ايداعها المستندات المطلوبه والتي تؤكد وفايها بالتزامها بتسييل وتحصيل مبلغ الاعتماد المستندي بتاريخ 11/03/2019م، وبذلك تبقي لموكلتنا في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (2.036.053.10) اثنان مليون وسته وثلاثون الفا وثلاثه وخمسون ريالا وعشر هللات. ثالثا: بعد مرور اكثر من شهرين من صرف واستلام موكلتنا لمبلغ الاعتماد المستندي والبالغ قدره مليون ريال، قامت موكلتنا بتاريخ 28/05/2019م بعمل مصادقه المتبقي من مستحقاتها في ذمه المدعي عليها والبالغ قدرها (2.036.053.10) اثنان مليون وسته وثلاثون الفا وثلاثه وخمسون ريالا وعشر هللات، وقامت المدعي عليها بالتوقيع علي المصادقه اقرارا منها بصحه المبلغ المستحق لموكلتنا. رابعا: يتضح لفضيلتكم وبالمستندات عدم صحه كامل ما ذهبت اليه المدعي عليها في مذكره ردها، حيث حاولت عبثا تصوير الامر وكان المصادقه الاخيره بمبلغ المطالبه قد تم بعدها دفعيات لصالح موكلتنا، وهوالامر الذي تدحضه وتبين زيفه وعدم صدقه مستنداتنا المرفقه. خامسا: ليس صحيحا ما اوردته المدعي عليها من استمرار التعامل بين موكلتنا والمدعي عليها بعد مصادقه الحساب الاخيره - محل المطالبه - فقد قامت موكلتنا بوقف تعاملها التجاري مع المدعي علها نتيجه لمماطلها وتوقفها عن السداد حتي اضطرت موكلتنا لرفع واقامه هذه الدعوي، وكون ان المدعي عليها لم تسجل اوتقيد مبلغ الاعتماد في دفاترها التجاريه الا بعد خصم القيمه من حسابها بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ الاعتماد فهوامر يخصها هي: اصحاب الفضيله الموقرين: بموجب المستندات المقدمه من موكلتنا وبموجب المصادقه الصادره بختم وتوقيع المدعي عليها نطلب الحكم لموكلتنا بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا مبلغ وقدره (2.036.053.10) اثنان مليون وسته وثلاثون الفا وثلاثه وخمسون ريالا وعشر هللات وذلك عباره عن مستحقاتها الماليه بذمه المدعي عليها. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكتنا مبلغ (200.000) مايتا الف ريال اتعاب محاماه حيث احوجت موكلتنا لمقاضاتها لتحصل علي مستحقاتها) سملت نسختها للمدعي عليها وكاله فطلبت مهله للرد. وبجلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه وبعد دراسه الدايره للقضيه والتامل فيها سالت وكيله المدعي عليها ان كان لديها بينه يدفع بها عن موكلتها اوتثبت سداد المديونيه فذكرت انها سبق وان ردت علي ذلك وتحيل الي مذكراتها السابقه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان هذه الدعوي مقامه علي تاجر والمعامله محل الدعوي بينهما من الاعمال التجاريه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي وكاله يطالب في دعواه بمبلغ 2.036.053.10 ريال اثنان مليون وسته وثلاثون الفا وثلاثه وخمسون ريالا وعشر هللات المتبقي في ذمه المدعي عليه مقابل توريد ادوات وعدد كهرباييه، وقدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه رصيد المقر فيها من قبل المدعي عليها وذلك حسبما يظهر من الختم والتوقيع التابع لها، وحيث ان ما دفعت به المدعي عليها من دفوع لا يرقي لنفي بينه المدعيه بل كانت دفوع مرسله لا تستند الي دليل، وبما ان الثابت صحه المصادقه والاقرار الوارد عليها ولما كان الاصل سلامه الاوراق التجاريه ما لم يطعن عليها بالتزوير، فان الدايره تري استحقاق المدعيه لما تطالب به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 2.036.053 اثنان مليون وسته وثلاثون الف وثلاثه وخمسون ريال. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2658 لعام 1442 ه االمقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.036.053.10) ريال تمثل المتبقي من قيمه اعمال توريد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (2.036.053.10) ريال.، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهومقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظر القضيه جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/4/1ه الصادر في القضيه رقم 16484 لعام 1440ه القاضي بالزام (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 2.036.053 اثنان مليون وسته وثلاثون الف وثلاثه وخمسون ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)