حكم رقم 1023 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1023 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه ليقوم باعمال ترميم فلته الواقعه بحي (...)بمدينه (...)وذلك بتاريخ:10/09/2018 م وتضمن العقد ضمن شروطه ان ينفذ العقد طبقا لاصول الصنعه وبالسعر المحدد بجدول الكميات المعتمد من الطرفين وذلك حسب الرسومات والتصميمات والشروط وقايمه الاثمان المرفقه بالعقد وان يستخدم العماله المتخصصه وان يتم التنفيذ خلال ستون يوما من تاريخ التعاقد وقد سدد المدعي للمدعي عليه مبلغ وقدره (240,000) مايتان واربعون الف ريال وهي تزيد علي مستحقات المدعي عليه وفق الاسعار المحدده وقد تم التنفيذ بطرق لا تمت للصنعه باي حال من الاحوال ولا تقبل فنيا فالمسبح يهرب المياه علي المضخات والحجر المركب بدا يتساقط بسبب سوء التنفيذ واعمال الدرج مخالفه للمقاسات واصول الصنعه وقد تبين فيما بعد ان المدعي عليه كان يجلب العماله من هنا وهناك وربما لم يكونوا علي كفالته مما ترتب ان كل الاعمال نفذت بشكل ردي مخالف للشروط والمواصفات واصول الصنعه رغم ان المدعي عليه قد صرف مبالغ مخصصه للاشراف الفني دون ان يقوم بذلك واصبحت الاعمال المنفذه تحتاج الي تغيير كامل قبل ان تستلم مع ان المدعي عليه لم يلتزم بالمده المحدده ولم تستلم الاعمال حتي تاريخه وان المدعي عليه رفض كل تفاهم ودي لتعديل الوضع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال محل العقد علي حسابه وعن طريق متخصصين وتحت الاشراف الهندسي او اعاده ما صرف له بالكامل لاتولي التعاقد مع متخصص في الاعمال رغم ما سيكلفني ذلك من خساير ما ديه في المواد المؤمنه التي ركبت بمخالفه اصول الصنعه". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، في جلسه يوم 14\02\1441 ه، حضر المدعي عليه اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي.، وفي جلسه يوم 27\03\1441 ه، حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وقدم نسخه منها ومرفقاتها للمدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم 06\07\1441 ه ، حضر طرفي الدعوي ورات الدايره ندب خبير هندسي للاطلاع علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه ومدي موافقتها للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين وبناء عليه قررت الدايره مخاطبه الهييه السعوديه للمهندسين ومكتب ابعاد ميم ومكتب (...) كما قرر طرفي الدعوي علي تحمل اتعاب الخبير مناصفه علي ان يتحملها خاسر القضيه، وفي جلسه يوم 12\02\1442 ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر اطراف الدعوي اصاله ثم قرر الطرفان الموافقه علي ان يكون مكتب (...) هو الخبير الهندسي في هذه الدعوي وذكر الطرفان انهما ذهبا الي الخبير الهندسي مكتب (...) واجتمعا به واطلع علي الموقع وسوف يقدم تقريره للدايره خلال الاسبوع المقبل، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه لحين وصول التقرير المبديي، وفي جلسه يوم 26\02\1442 ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وبحضور طرفي الدعوي اصاله وذكر الطرفان انهما استلما التقرير بالامس ويطلبان مهله للرد علي تقرير الخبير، فجري افهامهما بتقديم ردودهما للخبير علي ان يقدم تقريره النهايي مرفقا به اعتراضات الطرفين والرد عليها، وفي جلسه يوم 20\06\1442 ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره بانها ورد اليها التقرير النهايي، حيث قدم الخبير تقريره النهايي جاء فيه: "تفصيل الاعمال المنفذه وفقا لما جاء في العقد وعلي الطبيعه: " قام المدعي بتقديم كشوفات مدرج بها حصر كميات تفصيليه للاعمال المنفذه من المدعي عليه – مع التحفظ علي العيوب التنفيذيه علي هذه الاعمال - ، وتشمل هذه الكشوفات ما يلي: جدول حصر كميات لاعمال الانترلوك والبلاط الخارجي وبلاط الغرفه وحديد الساتر اعلي السور وحديد المظله والرخام والحجر والبروفايل الخارجي ودهان الحوايط ودهان السقف والشبابيك. كشف حساب مستحقات المدعي عليه مكون من 6 صفحات محسوب بعد حصر الكميات المنفذه باجمالي وقدره 237.332.80 ريال. قام المدعي عليه بتقديم فاتورتين لاجمالي اعماله المنفذه التعاقديه والاضافيه باجمالي وقدره 248.571 ريال وضريبه القيمه المضافه تبلغ 12.428.55 ريال مع العلم انه حسب الماده العاشره بالعقد فان اسعاره تشمل ضريبه القيمه المضافه. قمنا باعداد كشف يشمل علي كافه الاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها – التعاقديه والاضافيه – المرفق بالمستند رقم 4 والذي يحتوي علي الكميات المنفذه والاسعار والاجمالي لكل بند والاجمالي الكلي – مع التحفظ للعيوب والملاحظات الواجب خصمها من مستحقات المدعي عليه والتي سيتم التطرق لها في قسم لاحق -. بلغ اجمالي الاعمال التي قام بها المدعي عليه بتنفيذها للمدعي – التعاقديه والاضافيه – حسب الكميات المنفذه والاسعار الوارده بالعقد هو مبلغ 242190.25 ريال والتي قمنا بتوضيحها بالكشف المرفق بالمستند رقم 4 - مع التحفظ للعيوب والملاحظات الواجب خصمها من مستحقات المدعي عليه والتي سيتم التطرق لها في قسم لاحق". كما قدم الخبير تقريره بدراسه مدي اكتمال ومطابقه تنفيذ الاعمال محل التعاقد جاء فيها: " تم زياره الموقع والاطلاع علي الاعمال ورصد العديد من الملاحظات الفنيه سببها اخطاء تنفيذيه من طرف المدعي عليه ، ويمكن حصر هذه العيوب بالنقاط التاليه مذكورا قبلها رقم الصور التوضيحيه المرفقه مع التقرير التي تبين هذه الاخطاء: 1-2-3 / سقوط كامل الحجر الصيني الملصق علي المنطقه واتضاح عدم وجود (تخشين) للمنطقه قبل لصق الحجر عليها ولصقه مباشره فوق الدهان مما ادي الي سقوطه. 4-5- 6 / وجود فروقات بين الحجر وعدم تناسق في تركيب الحجر الصيني. 7-8-9 / فراغات ونقص في الماده المستخدمه للصق الحجر. 10-11 / هبوط في الارضيه عند درج المدخل الرييسي والخلفي (بجانب حمام السباحه). 12-13 / هبوط في الارضيه وتفكك الانترلوك. 15-16-17 / صدا في المظله فوق حمام السباحه. 18-19 / عدم تناسق عرض الدرج (المدخل الخلفي). 20-21 / لا يوجد تناسق في تركيب درج المدخل الرييسي. 22-23 / تجمع الاتربه المتراكمه عند هطول الامطار عند فتحه التصريف وعدم وجود فتحات تصريف اخري فوق الملحق الخلفي. 24 / وجود تسريب في سقف حمام الملحق الخلفي. 25-26 / تركيب اضاءه كهرباييه غير احترافيه وغير امنه حول الجلسه امام المسبح. 27-28 / لم يتم تركيب نعله الدرج بشكل صحيح. 29 / تركيب مفصلات ابواب خشبيه لباب حديدي (باب المسبح). 30 / تركيب قطع مخصصه للابواب الخشبيه علي باب معدني (باب المدخل الرييسي). 32 / علامات معدات تقطيع البلاط والرخام اما المدخل الخارجي للفيلا. 34 / تفكك بلاط ارضيه المسبح. 35 / ضعف تثبيت الساتر علي الجدران. 36-37-38-39 / وجود دعامتين المسافه بينهم 12 متر فقط لتثبيت ساتر بارتفاع 4 متر وطول 20 متر. 40 / وجود ميول في الساتر في المسافه بين الدعامتين. 41 / عدم وجود اي دعامات للساتر علي الممر الخلفي للفيلا. 42 / لا يوجد تناسق في تركيب الانترلوك. 43-44-45 / عدم تثبيت المظلات الديكوريه الحديديه للشبابيك بطريقه هندسيه امنه. 46-47 / وجود فروقات في تقفيل باب حمام الملحق الخلفي مما يؤكد عدم دقه التركيب بطريقه هندسيه سليمه 48-49-50-51 / عدم انتظام تركيب علب الكهرباء بالجدار مما ادي الي تشوه شكل الافياش. لم يتم عمل الميول للانترلوك بشكل مناسب يسمح بصرف الامطار ، والنقاط التاليه توضح تقرير للميول الماخوذ بالموقع : باعتبار الصفايه عند المدخل منسوبها (0.00) فان ميول الانترلوك العام غير منتظم في اتجاه الصفايه , يوجد نقطه في منتصف الحوش بمنسوب (0.002) ونقطه تقطع بين الشبابيك منسوبها (0.00) يوجد هبوط بجانب درج المدخل الرييسي للفيلا موضح في الصوره رقم 1-2. يوجد هبوط امام درج المدخل الخلفي للفيلا موضح في الصوره رقم 3-4. منسوب اول نقطه في الممر الخلفي (0.056) وبعد 2 م يوجد نقطه منسوبها غير منتظم (0.046) ثم ينتظم المنسوب بالارتفاع اتجاها الي اخر الممر الذي منسوبه (0.111). يوجد ميول غير منتظم في سيراميك مدخل المسبح الرييسي صوره رقم 5. يوجد هبوط امام حمام السباحه المواجه لباب دخول السيارات ومنسوبها النقطه (0.005 -) موضحه بالكروكي وصوره رقم 6-7". كما قدم الخبير تقريره النهايي بمدي التزام الطرفين ببنود العقد حيث ذكر ان المدعي قام بسداد مبلغ مايتين واربعين الف ريال واما المدعي عليه فبعد الاطلاع علي العقد بين الطرفين، والمخططات والتصاميم المرفقه، وعلي الاعمال المنفذه علي الطبيعه، لوحظ العديد من الملاحظات والعيوب علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه ، والتي تم ذكرها بالقسم 4-3 السابق ، وهذه العيوب تحتاج الي اصلاحات او اعاده تنفيذ كما هو موضح بالكشف المرفق. بلغ اجمالي ما تم حصره من مبالغ مخصومه مقابل الملاحظات والعيوب هو مبلغ 96926.70 ريال ، والموضحه بشكل مفصل بالكشف بالمستند رقم 5 المرفق بالتقرير. قام المدعي عليه باستلام الموقع بتاريخ 10/09/2018م ولم يقم بتقديم محضر استلام للاعمال معتمد من المدعي ومؤرخ لنا، وعند معاينتنا للموقع لوحظ العديد من الملاحظات والنواقص والتي اغلبها قام المدعي بابلاغه بها ولم يقم المدعي عليه بمعالجتها حتي تاريخ رفع الدعوي القضاييه وتاريخ معاينتنا للموقع، مما يجعل التاخير مستمرا حتي معاينتنا لها مما ادي الي عدم الاستفاده الكامله المفروضه للاعمال المتعاقد عليها، وحسب ما سبق يتبين ان هنالك تاخيرا بتنفيذ الاعمال قدره 12 اسبوع. كما انه حسب التعاقد فان المدعي عليه مطالب بتوفير اعمال الاشراف والمتابعه من قبل مهندس ميداني ومعماري ومشرف للموقع ، فاعمال الاشراف تكون من قبل جهه محايده مرخصه (كمكاتب الاستشارات الهندسيه) والتي لا ترتبط باي من الطرفين وهي التي تقوم باعمال الاستلام النهايي للاعمال ، وهو ما لم نجده متوافرا في الاجراءات التي قام بها المدعي والمدعي عليه. اجمالي الاعمال المنفذه (4-2):- 242.190.25 ريال. يخصم منها الخصومات مقابل الملاحظات والعيوب (4-5):-96.926.70 ريال. ويخصم غرامه التاخير حسب العقد (4-5):- 36.000 ريال. ويخصم الدفعات المسدده الي المدعي عليه (4-4):- 240.000 ريال. ثم جاء في خلاصه تقرير الخبير: ا. ان اعمال المدعي عليها بها العديد من الملاحظات والعيوب، حسب ما وردت مفصله بالقسيم 4-3 بالتقرير. ?- حسب ما ورد بالقسم الرابع، فان المدعي عليها ملزمه بسداد وارجاع مبلغ وقدره 130,736.45 ريال فقط مايه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله لا غير للمدعي ، وذلك حسب المحصله التي تم حسابها من الاعمال المنفذه مخصوما منها الدفعات المسدده ومخصوما منها الخصومات الخاصه بالملاحظات والعيوب السابق ذكرها وغرامه التاخير، والموضحه بالقسم 4-5،. وفي جلسه يوم 27/ 06 / 1442 ه، حضر المدعي اصاله كما حضر مدير المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عليه عن اعتراضه علي الخبير الهندسي والذي يذكر فيه ان الجبس تم عمله ولم يتم حسابه في التقرير الهندسي بقيمه 9500 ريال فذكر انه تم عمله الا انه لم يضف في التقرير. وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر انه تم عمله الا انه لم يتم طلبه من قبل المدعي عليه ولم ياذن له بذلك. وانه يطلب يمينه علي انه قام بطلبه منه. ثم ذكر الطرفان انه تم خصم مبلغ خمسمايه ريال قيمه باب الالمنيوم. ثم سالت الدايره الطرفين عن المضخه التي بقيمه 1500 ريال والتي لم يحتسبها الخبير في تقريره فذكر المدعي انه هو من قام بشرايها فعقب المدعي عليه انه هو من قام بشرايها ولديه فواتير بذلك واستعد بارفاقها. فذكر المدعي انه يطلب يمينه علي ذلك. ثم سالت الدايره المدعي عما يذكره المدعي عليه من ان المدعي تعاقد مع مقاولين بالباطن لعمل المسبح. فاجاب المدعي ان ذلك غير صحيح وانه لم يتعاقد مع اي مقاول بالباطن. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين وبعد تخويفه بﷲ وبعظم اليمين حلف قايلا وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان المدعي (...) طلب منا عمل الجبس في اعلي الفله بقيمه تسعه الاف وخمسمايه ريال كما انني قمت بشراء المضخات بقيمه الف وخمسمايه ريال وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم. وفي جلسه اليوم 02/07/1442 ه، سالت الدايره المدعي عليه عن ما يذكره من ان المدعي تعاقد مع مقاولين بالباطن لاجل انشاء المسبح فذكر المدعي ان ذلك غير صحيح وانه قام فقط باحضار عامل للبلاط للمدعي عليه ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم البينه علي ما يدعيه من ان المدعي عليه قام بالتعاقد مع مقاول من الباطن فذكر انه يطلب يمين المدعي وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر انه يرفض اداء اليمين ثم ذكر المدعي ان لديه المقاول وهو يشهد بذلك وانه قام باحضاره للمدعي عليه بعد ذهابه للمحلات وانه تم التعاقد معه من قبل المدعي عليه. وذكر المدعي انه يطلب يمين المدعي عليه وبعد عرض صيغه اليمين التاليه علي المدعي عليه: وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي (...) هو من تعاقد مع مقاول المسبح وهو من قام بتحميلي قيمه هذه المبالغ لكونه الزمني بالتعاقد مع هذه المقاول وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم". سالت الدايره المدعي عليه هل تعاقد مع المقاول فاجاب بنعم بناء علي طلب المدعي ثم سالته الدايره عن قيمه اعمال المسبح فاجاب بانها بمبلغ 6500 ريال تم دفع مبلغ بقيمه 2500 ريال وبقي مبلغ 4000 ريال تدفع عند الاستلام ولم يتم دفعها وانني المسيول عن دفعها. وعليه قررت الدايره العدول عن طلب اداء اليمين من قبل المدعي عليه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يبتغي من اقامه الدعوي بفسخ التعاقد مع المدعي عليه والزامه باعاده المبالغ المدفوعه بقيمه ميتين واربعين الف ريال له نتيجه اخلاله بتنفيذ بنود عقد المقاوله، وحيث اجاب المدعي عليه بان العقد تم تنفيذه وفق الاصول المعتبره ولم يكن هناك سوء في التنفيذ. وحيث رات الدايره ندب خبير هندسي للاطلاع علي الاعمال المنفذه ومدي مطابقتها للعقد وللاصول المعتبره وحيث ندبت الدايره الخبير الهندسي وقدم تقريره علي النحو الوارد في وقايع هذه القضيه. واثبت ان قيمه ما تم تنفيذه من اعمال تقدر بقيمه (242190.25) ميتين واثنين واربعين الفا ومايه وتسعين ريالا وخمسه وعشرين هلله ريال. واقر الطرفان بان ما استلمه المدعي عليه من مبالغ مبلغ وقدره (240.000) ريال. وحيث قدم الخبير الهندسي تقريره او ضح ان قيمه العيوب تقدر بمبلغ (96926.70) ريال وان غرامه التاخير بقيمه (36.000) ريال، وقدم الاطراف ملاحظاتهم علي التقرير حيث اعترض المدعي علي قيمه تقدير الاعمال المعيبه واجاب عنها الخبير بانه تم تقديرها وفق اسعار السوق، كما ان المدعي عليه قدم ملاحظاته علي التقرير الهندسي وطلبت منه الدايره اداء اليمين علي بعض الملاحظات التي يذكرها وحيث اداها علي النحو الوارد في وقايع هذه القضيه فان الدايره تخصم مبلغ وقدره (11.500) ريال والتي تمثل اعمال الجبس ب 9500 ريال والمضخات بمبلغ 1500 بالاضافه الي باب الالمنيوم بقيمه 500 ريال والتي ذكر المدعي انه يسقطها من المطالبه. وعليه فيكون مجموع قيمه الاعمال المعيبه بمبلغ وقدره 85.426.70 خمسه وثمانين الفا واربعمايه وسته وعشرين ريالا وسبعين هلله. واما ما يطالب به المدعي من غرامه التاخير فانه وبالنظر الي سببه والذي دفع المدعي عليه ان التاخير يرجع الي المدعي لكونه تعاقد مع مقاول اخر بالباطن لاعمال المسبح وترتب عليه هذا التاخير فبسؤال الدايره للطرفين عن ذلك اقر المدعي عليه بان المدعي طلب منه التعاقد مع مقاول بالباطن كما اكد المدعي عليه بانه هو المسيول عن دفع المبالغ له، مما يتبين معه ان مقاوله اعمال المسبح تمت من قبل المدعي عليه، ولان التاخير شرط للزوم الجزاء وحيث ثبت التاخير ولان الشرط الجزايي لا يتعدي عرفا عشره بالمايه من قيمه العقد وحيث ان الاعمال المنفذه بقيمه 242190 ريال فان الدايره تقدره بقيمه (24.000) ريال ولما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي: برقم 109 (3/12) لعام 1421ه (رابعا: يجوز ان يشترط الشرط الجزايي في جميع العقود الماليه ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا؛ فان هذا من الربا الصريح. وبناء علي هذا يجوز هذا الشرط – مثلا – في عقود المقاولات بالنسبه للمقاول، وعقد التوريد بالنسبه للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبه للصانع اذا لم ينفذ ما التزم به او تاخر في تنفيذه، ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تاخر المدين عن سداد الاقساط المتبقيه سواء، كان بسبب الاعسار او المماطله، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبه للمستصنع اذا تاخر في اداء ما عليه... سابعا: يجوز للمحكمه بناء علي طلب احد الطرفين ان تعدل في مقدار التعويض اذا وجدت مبررا لذلك، او كان مبالغا فيه). واما ما يطالب به المدعي من الزام المدعي عليه باتعاب الخبير الهندسي بقيمه سبعه الاف ريال فحيث ثبت للدايره سوء الاعمال المنفذه ومن ذلك اعمال واجهات الحجر والتي سقط اجزاء منها باقرار المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بقيمه اتعاب الخبير الهندسي. لما ذكره الشاطبي رحمه ﷲ في كتابه الاعتصام ان الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع. قال علي رضي ﷲ عنه: لا يصلح الناس الا ذاك. وبما ان الاعمال المنفذه بقيمه 242190 ريال ويخصم منها الاعمال المعيبه مع شرطها الجزايي بقيمه (109426.70) ريال كما ان المدعي ترتب عليه مبلغ وقدره (2190.25) الفين ومايه وتسعين ريال وخمسه وعشرين هلله لم يدفعها للاعمال المنفذه وبخصمها من قيمه الاعمال المعيبه والشرط الجزايي يكون المبلغ المستحق للمدعي (107.272.45) مايه وسبعه الاف وميتين واثنين وسبعين ريالا وخمسه واربعين هلله وهو ما تقضي الدايره به وترفض ما عداه من طلبات الطرفين. وحيث طالب المدعي باتعاب المحاماه بقيمه ثلاثين الف ريال فحيث ان المدعي عليه هو من الجاه لرفع الدعوي امام القضاء، وتسبب في الاضرار به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما تحمله المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره عشره الاف ريال وترفض ما زاد عن ذلك. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (107.272.45) مايه وسبعه الاف وميتين واثنين وسبعين ريالا وخمسه واربعين هلله. ثانيا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (7.000) سبعه الاف ريال. ثالثا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (10.000) عشره الاف ريال. رابعا: رفض ما عدي ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3970 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (240000) ريال تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله ،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (اولا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (107.272.45) مايه وسبعه الاف وميتين واثنين وسبعين ريالا وخمسه واربعين هلله. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (7.000) سبعه الاف ريال. ثالثا: الزام مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (10.000) عشره الاف ريال. رابعا: رفض ما عدي ذلك من طلبات) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/7/4ه الصادر في القضيه رقم 1023 لعام 1441ه القاضي بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (107.272.45) مايه وسبعه الاف وميتين واثنين وسبعين ريالا وخمسه واربعين هلله. ثانيا: الزام مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل / (...) هويه وطنيه رقم :(...) مبلغا وقدره (7.000) سبعه الاف ريال. ثالثا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (10.000) عشره الاف ريال. رابعا: رفض ما عدي ذلك من طلبات. ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين