moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470219295 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلته والمدعي عليها بموجبها سلمت موكلته المدعي عليها مبلغا اجماليا قدره (80.000) ريال كراس مال للمضاربه به في استثمارات متنوعه، موضحا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها ولم تسلم موكله اي ارباح ولم تعد راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدعي به. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها دفع ما ذكرته المدعيه بان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين غير صحيح، وذلك لان الاتفاق الموقع بين الطرفين كان شراكه في الاستثمارات المتنوعه الامر الذي اقرت به المدعيه صراحه في دعواها، حيث لم تكن الشراكه محدده بالاستثمارات في العقارات حتي تكون معينه ام غير معينه كما اشرنا له، واقرار المدعيه في لايحتها ان نشاط الشركه استثمارات عده يؤكد ذلك وفي ذات اللحظه يثبت بخلاف ما ذكرته المدعيه بان الشركه ليست في عقار معين. اما بشان الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (30%) فصحيح وفقا للعقد. 2. ما ذكرته المدعيه بان المدعي عليها لم تقم بالعمل ولم تدفع لها اي شيء فغير صحيح مطلقا، لكون المدعي عليها قامت بالعمل المناط بها، كما ان المدعيه استلم من المدعي عليها مبلغ وقدره (6،400) سته الف واربعمايه ريال، حيث تم تحويل مبلغ (3،200) ثلاثه الف ومايتي ريال، علي حسابها الشخصي بالرقم (...) وقد سجلت العمليه بالرقم المرجعي (...) ثم تلا ذلك ان قامت المدعيه بتحويل مبلغ (3،200) ريال، ثلاثه الف ومايتي ريال علي ذات الحساب وقد سجلت العمليه بالرقم المرجعي (...). 3- وما ذكرته المدعيه بان الشراكه بينها وبين موكلتي قايمه غير صحيح، والصحيح ان السبب الحقيقي وراء انتهاء الشراكه يرجع الي نهايه مده العقد والخساره التي لحقت بالشراكه، حيث ان الخساره لم يكن بتعدي من المدعي عليها، وكانت الخساره ناتجه عن القوه القاهره المتمثله في جايحه كرونا، وهي كانت امر غير متوقع حدوث وغير ممكن دفعه مما جعل تنفيذ التزامات المدعي عليه مستحيلا. فضلا عن ذلك ان الدايره لديها العلم القضايي بشان هذه الجايحه والتدابير التي اتخذتها الدوله بشان الحد من جايحه كرونا، والقرارات التي صدرت بهذا الشان منها قرارات مجلس الوزراء التي صدرت بناء علي الامر الملكي رقم (ا/524/تاريخ 24/7/1441)، ويثبت ما ذهبنا اليه اعلاه ان الشركه وقبل حدوث الجايحه كانت مستقره وتسدد ارباحها للشركاء بانتظام ومن ضمنهم المدعيه حيث تم تحويل مبلغ الارباح لها في حسابها قبل حدوث الجايحه، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (3) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تعيد لها راس المال المسلم لها في شراكه المضاربه والبالغ قدره (80.000) ريال؛ ولما كان من البين ان ممثل المدعي عليها اقر بحصه العلاقه التعاقديه ودفع بالخساره تاثرا بجايحه كورونا، ولما كانت الدايره في سبيل فحصها للدعوي والدفوع المقدمه فيها لم يتبين لها ان ممثل المدعي عليها قدم اثباتا لدفعه، ولما كانت المدعيه تتمسك لصحه دعواه بالشيكين المرفقه بملف القضيه وهما: 1- الشيك رقم (...)وتاريخ 01/12/2021م والمسحوب علي بنك (...)والمحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بمبلغ (50،000). 2- الشيك رقم (...)وتاريخ 01/10/2021م والمسحوب علي بنك (...)والمحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بمبلغ (30،000)، وبما انه قد النص فيهما علي سبب استحقاقها "وذلك مقابل انهاء تعاقد عده مشاريع" اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها صحه دعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليه باداء المبلغ الذي تسلمه والمدعي به للمدعيه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال، والله الموفق.