moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470878355 لعام 1444 ه المدعي: شركه امجاد التنميه للمقاولات العامه المدعي عليه: مؤسسه عايض بن سالم بن محمد الهاجري للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه/ عبدالرحمن ابراهيم ال ابراهيم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء ساتر ترابي لخندق وردمه ورصفه، لمده (6) سته اشهر، ابتداء من تاريخ 1443/07/28ه. علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/02/04ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,100,475) مليونان ومايه الف واربع ميه وخمسه وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (1,949,910) مليون وتسع ميه وتسعه واربعون الف وتسع ميه وعشره ريال، والمتبقي (150,565) مايه وخمسون الف وخمس ميه وخمسه وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/28ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (469,825.30) اربع ميه وتسعه وستون الف وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وثلاثون هلله. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (150,565) مايه وخمسون الف وخمس ميه وخمسه وستون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- امر شراء علي مطبوعات شركه الينابيع العربيه للمقاولات مع المدعي عليها، برقم (NGCP-003-2022) وتاريخ 2022/03/01م، ممهور بختم منسوب لطرفي العقد. 2- فاتوره علي مطبوعات المدعي، بمبلغ قدره (469,825.03) اربع ميه وتسعه وستون الف وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه هلله، برقم (54) وتاريخ 2022/10/11م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/24ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه كما حضر وكيل المدعي عليه/ عبدالرحمن علي الهاجري، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الاطراف سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب اقامه الدعوي في مواجهه مؤسسه عايض بن سالم بن محمد الهاجري للتجاره سجل تجاري رقم (...) بالرغم من ان العقد المرفق في ملف القضيه هو بين المدعيه ومؤسسه الينابيع العربيه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)؟ فافاد بان مالك المؤسستين هو شخص واحد والذمه الماليه متحده في ذلك، وطلب ادخال مؤسسه الينابيع. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (150,565) مايه وخمسون الف وخمس ميه وخمسه وستون ريال، تمثل قيمه المتبقي من اعمال مقاوله انشاء ساتر ترابي لصالح المدعي عليها. ولما كانت الصفه من المسايل الاوليه التي تراعي قبل الفصل في موضوع الدعوي وذلك استنادا للماده (30/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وبناء عليه فانه يتعين علي الدايره بحث شرط الصفه قبل الفصل في موضوع الدعوي؛ وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه. وحيث اطلعت الدايره علي العقد محل بينه المدعيه فتبين انه مبرم بين المدعيه ومؤسسه الينابيع العربيه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، والدعوي مقيده في النظام في مواجهه مؤسسه عايض بن سالم بن محمد الهاجري للتجاره سجل تجاري رقم (...)؛ وعليه فان الدايره تري عدم صفه المؤسسه المدعي عليها في هذا التعاقد مما تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما تمسك به وكيل المدعيه من ان مالك المؤسستين هو شخص واحد والذمه الماليه متحده في ذلك، فعلي فرض صحه هذا الايراد مع عدم البينه عليه فان الدعوي لم تقم في مواجهه مالك المؤسسه بل اقيمت في مواجهه مؤسسه عايض بن سالم بن محمد الهاجري للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) فضلا عن استقلال السجلات التجاريه لكل مؤسسه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/شركه امجاد التنميه للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه عايض بن سالم بن محمد الهاجري للتجاره ذات السجل تجاري رقم (...)؛ لاقامتها علي غير ذي صفه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.