moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٦٥١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ وكاله (...) للسفر والسياحه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠١/٠٤ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٧ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي وكاله/ (...) ذكر فيها ان المدعي عليه –سجل مدني رقم (...) - اتفق مع موكله – سجل مدني رقم (...) - ان يقوم موكله باعطاء المدعي عليه تذاكر وحجوزات سفر وسياحه، وقد قام المدعي عليه باستلامها وبيعها علي عملايه، وتبقي في ذمته لموكله مبلغ (٤٩١١٨٤.٤١) ريال، وذلك بموجب مصادقه المدعي عليه المؤرخ في ٩/١/٢٠١٨م علي مبلغ (٤٩١١٨٤.٤١) ريال، وقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ (١٥٠٠٠٠) ريال من مبلغ المصادقه، وتبقي في ذمته مبلغ (٣٤١١٨٤.٤١) ريال لم يقم بسداده لموكله. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٣٤١١٨٤.٤١) ريال ومبلغ (٥٠٠٠٠) ريال اتعاب محاماه. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وقد ابان المدعي وكاله / (...) دعواه بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي، وقد اجاب المدعي عليه وكاله /(...) بان موكله يتمسك بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه، وان المختص هي محاكم دوله (...) كما هو متفق عليه بين الطرفين وثابت في العقد في البند (٧)، وما يتفق عليه الاطراف بما ينظم مصلحه خاصه كتحديد المحكمه المختصه بنظر النزاع يكون شرطا لازما وهذا ما اتفق عليه اطراف العقد، وقد نص البند (٧) علي انه في حال وجود نزاع يكون القانون والمحاكم (...) هي المختصه، كما ان المدعيه تطالب بموجب كشف مطابقه الرصيد، وتاريخ المطابقه سابق علي سداد مبالغ تمت من قبل موكله ولم يرفق المدعي كشف حساب بالعمليات بين الطرفين، ويطلب موكله رد الدعوي لعدم الاختصاص الولايي. وقد اجاب المدعي وكاله / (...) بان المحكمه المختصه هي المحكمه التجاريه بالرياض اذ ان العقد بين الطرفين عقد تقديم خدمات السياحه عبر الانترنت، ولا علاقه للعقد الذي يذكره المدعي عليه بالنزاع، والاطراف كلهم سعوديون، واختلاف المبلغ المدعي به عن المدون في المصادقه بسبب ان المدعي عليه سدد جزءا من قيمه المصادقه وتبقي المبلغ المدعي به. وقد اجاب المدعي عليه وكاله /(...) بان موكله يتمسك بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه، وانه لا صحه لما ذكره المدعي من انه لا علاقه بالعقد بالنزاع وان ما ذكره المدعي هو ملحق للعقد الاصلي ومرتبط به، وان ما ذكره المدعي من اختلاف المبلغ المدعي به المدون في المصادقه فغير صحيح فكيف لا يعارض الدعوي وموكله غير معترف سواء بالمبلغ الذي يطلبه المدعي او الموجود في المطابقه، والمطابقه ليست دليل علي وجود مبلغ في ذمه موكله لوجود تعاملات بين الطرفين فلا يجوز ان يصطنع لمدعي دليل لنفسه، كما ان البند (٢) من الاتفاقيه تاكد علي عدم وجود اي مبالغ. وقد اجاب المدعي وكاله /(...) بان جعل محاكم (...) هي المختصه هو سلب القضاء السعودي ولايه النظر في النزاع الداخل في اختصاصه، ويتعارض مع النظام، وهذا ما استقرت عليه الاحكام القضاييه منها الحكم رقم ٨٤/د/تج/٣٠لعام ١٤٣٢ه المؤيد بالحكم رقم ٧٠٢/اس/٧ لعام ١٤٣٢ه، وقد اجاب المدعي عليه وكاله /(...) بتمسكه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وقد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وتطلب منه الجواب، فذكر بان موكله قام بسداد مبالغ بعد تاريخ المصادقه اكثر من المبلغ الذي يدعي المدعي ان موكله قام بسداده وسيقدم للدايره ما يثبت ذلك ، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٤/١/١٤٤٠ه ذكر المدعي عليه وكاله/ (...) ان موكله سدد مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال التي ذكرها المدعي، وانه فيما يتعلق بمبلغ (٤١/٣٤١.١٨٤) ريال التي يطالب به المدعي فان موكله يتمسك بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض ولاييا بنظر هذه الدعوي، وقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي والا اعتبرته ناكلا وكررت عليه ذلك فذكر انه يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه، وذكر المدعي وكاله انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٤١/٣٤١.١٨٤) ريال، وانه يحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقله للمطالبه باتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ (٣٤١١٨٤.٤١) ريال – وفق ما تقدم بيانه- وحيث ان الثابت من مصادقه المدعي عليه علي مبلغ (٤٩١١٨٤.٤١) ريال المؤرخه في ٩/١/٢٠١٨م والموقعه والمختومه بختم مؤسسته –وكاله (...) للسفر والسياحه- اقراره بصحه هذا المبلغ وبثبوته في ذمته للمدعي، وقد قرر المدعي بان المدعي عليه سدد جزءا من مبلغ المصادقه وتبقي المبلغ المدعي به، وحيث دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه ولاييا وافهمته الدايره باختصاص المحكمه، وطلبت منه تقديم جواب موضوعي ملاق للدعوي، وحيث امتنع من الجواب وكررت عليه الدايره طلب الجواب وافهمته بانه في حال عدم الجواب فستعتبره ناكلا ، وحيث امتنع عن الجواب فان الدايره تعده ناكلا وتقضي بالزامه بالمبلغ المدعي به، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه ولاييا –وفق ما تقدم بيانه- ؛ اذ ان المدعي سعودي والمدعي عليه سعودي، ومؤسسه كل واحد منهما مسجله في المملكه العربيه السعوديه، ومكان التعاقد في المملكه العربيه السعوديه، وقد نصت الماده (٢٤) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي السعودي... فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه) ولا يمكن نزع الولايه القضاييه للمحاكم السعوديه بنظر الدعاوي التي تدخل ضمن اختصاصها بموجب اتفاق بين طرفي العقد لتعارضه مع النظام العام مما يجعل اتفاق الطرفين علي ذلك لا اثر له. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) - صاحب وكاله (...) للسفر والسياحه - بان يدفع ل(...) - صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه- بمبلغ قدره (٣٤١١٨٤.٤١) ريال ثلاثمايه وواحد واربعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا وواحد واربعون هلله. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٧٩٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ وكاله (...) للسفر والسياحه لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٤/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / ا(...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/٠٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٢ه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تتعلق بان المدعي عليها استلمت تذاكر وحجوزات سفر وسياحه طالبا سداد باقي المبلغ. قيدت قضيه بالمحكمه التجاريه بالرياض واصدرت فيها الدايره الرابعه حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٣٤١,١٨٤/٤١) ريال، واعترض وكيل المدعي عليها بما سبق ايراده في الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٤ه في القضيه رقم ١١٦٥١ لعام ١٤٤٠ه فيما قضي به، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.