moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٩٦٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٧/١١/٠٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (انواع غازات مختلفه) بثمن اجمالي قدره (٢٦٩,٢٠٠) ميتان وتسعه وستون الفا وميتان ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد من ثمنه شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٩,٢٠٠) ميتان وتسعه وستون الفا وميتان ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه مع المدعي عليها بموجب طلب تسهيلات ايتمانيه علي بيع انواع غازات مختلفه طبقا للمطلوب من قبل المدعي عليها. ٢- فاتوره (غير مترجمه) المتضمنه مبلغ المطالبه المذيله بختم المدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواه قدمت صحيفه دعوي ونصها: ..اولا / موضوع الدعوي:-مطالبه ماليه بمبلغ وقدره (٢٦٩,٢٠٠) - فقط ميتان وتسعه وستون الفا وميتان ريال. ثانيا / اسباب ووقايع الدعوي:- موكلتي (المدعيه) كشركه متخصصه في مجال بيع وتوريد كافه الغازات بانواعها، قامت بالاتفاق مع المدعي عليها بموجب طلب تسهيلات ايتمانيه علي بيع انواع غازات مختلفه طبقا للمطلوب من قبل المدعي عليها ووفقا لاحتياجاتها بموجب امر شراء موقع ومختوم من المدعي عليها. بالفعل قامت موكلتي باداء نطاق خدماتها والتزاماتها من بيع الغاز المطلوب لصالح المدعي عليها وبالكميات المطلوبه وفي المواعيد المحدده من قبل المدعي عليها وبناء علي الاسعار المتفق عليها بينهم ووفقا طلب الشراء المرسله من المدعي عليها، وتم توصيل جميع الكميات المطلوبه وتم استلامها من جانب المدعي عليها وبلغت اجمالي الغازات المباعه والمورده للمدعي عليها مبلغ وقدره (٢٦٩,٢٠٠)- فقط ميتان وتسعه وستون الفا وميتان ريال بموجب مذكرات تسليم صادره من موكلتي المدعيه لصالح المدعي عليها وجمعيها مذكوره في امر الشراء. فوجيت موكلتي بمماطله وتهرب المدعي عليها عن سداد المديونيات المشغوله بها ذمتها قيمه الغازات المورده لصالحها، لذا قامت موكلتي بالعديد من المحاولات والمطالبات الوديه للمدعي عليها لسدد المديونيات مرارا وتكرارا، لكن كل المحاولات بات بالفشل بسبب تعنت المدعي عليها وخرقها الواضح لجميع النظم والاعراف التجاريه المعمول بها بالرغم من وجود كشف حساب مفصل باجمالي المبالغ المستحقه علي المدعي عليها، مما دفع موكلتي للجوء الي فضيلتكم اعمالا بالقاعده العامه لا ضرر ولا ضرار ووفقا لقول الله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل .ثالثا/ بناء علي ما تقدم فاننا نلوذ بفضيلتكم بعد الله اقامه العدل والزام المدعي عليها بما يلي:-دفع مبلغ وقدره (٢٦٩,٢٠٠) - فقط ميتان وتسعه وستون الفا وميتان ريال قيمه الغازات المباعه والمورده للمدعي عليها. ا.ه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٦٩,٢٠٠) ميتان وتسعه وستون الفا وميتان ريال يمثل ثمن (غازات) وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في طلب تسهيلات ايتمانيه مقدم من المدعي عليها وممهور بختمها وتوقيعها وتصديق الغرفه التجاريه. كما قدمت فاتوره برقم (٧٢١٣٣) وتاريخ ٢١ / ديسمبر / ٢٠١٦م بمبلغ قدره (٢٦٩,٢٠٠) ميتان وتسعه وستون الفا وميتان ريال ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦٩,٢٠٠) ميتان وتسعه وستون الفا وميتان ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.