moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471043618 لعام 1444 ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: بتاريخ 02/ 09/ 1443ه الموافق 03 /04/ 2022م اتفق المدعي مع المدعي عليها لتنفيذ الاخير له اعمال توريد وتنفيذ تشطيبات لمشروع (...) في (...) بقيمه اجماليه 453,100 ريال اربع ميه وثلاثه وخمسون الف وميه ريال 2- تاريخ انتهاء الاعمال: اتفق الطرفان علي ان مده تنفيذ الاعمال 90 يوما عمل تبدا من تاريخ 10/ 04/ 2022م وتنتهي في 10/ 08/ 2022م كما اتفقوا علي غرامه تاخير قدرها 400 ريال عن كل يوم تاخير بحيث لا تتجاوز مبلغ الغرامه 10% من اجمالي قيمه العقد. 3- تمديد مده التسليم: نفذت المدعي عليها اعمال المرحله الاولي والثانيه والثالثه ولم تسلم المشروع في الفتره المطلوبه ثم تم ابرام خطاب ( ملحق عقد ) اتفق فيه الطرفان وتم تحويل الدفعه الرابعه واضافه مبلغ اعمال التكييف 41,975 ريال في تاريخ 15/11/2022م وتم الاتفاق علي ان تلتزم المدعي عليها في تسليم المشروع في فتره لا تتجاوز 45 يوم عمل وعلي ان يتم احتساب غرامه التاخير من تاريخ العقد الاساسي, ومع ذلك لم تتلزم المدعي عليها في المده المحدده في الملحق وتوقفت عن العمل دون سبب مشروع رغم طلب موكلتي لها بالالتزام بالمده المحدده بالاضافه لعدم تنفيذها للاعمال الاضافيه لاطنان التكييف رغم استلامها مبلغ 41,975 ريال اضافه علي اجمالي العقد وذلك بالمخالفه لشروط وبنود العقد وملاحقه . ولما كان ذلك وكان الثابت شرعا ونظاما ان شروط العقد واجبه النفاذ في مواجهه الطرفين لقوله صلي الله عليه وسلم ((المسلمون علي شروطهم )) وبما ان المدعي عليها لم تلتزم بمده تسليم المشروع المحدده في العقد وبما انه توقفت عن العمل بدون سبب مشروع ومن ثم فان للمدعي حق فسخ العقد وسحب المشروع من المدعي عليها ومن ثم اقام المدعي دعوي ضد المدعي عليها امام فضيلتكم لفسخ العقد وسحب المشروع وكان له الحق في ذلك . الطلبات يلتمس المدعي من فضيلتكم التالي: 1- فسخ العقد لتوقف المدعي عليها عن العمل وعدم التزامها بتسليم المشروع في مده 45 يوم المحدده في ملحق العقد. 2- لتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 17 / 12 / 1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ((...)) بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، واكتفت عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ثم قدم المدعي عليه وكاله عدد من المذكرات ملخص ما تضمنته المصادقه علي التعاقد وعلي الدفع بان موكلته لم تخل بالعقد، وان المدعيه هي من اخلت بذلك وذلك لعدم تسليمها الدفعه الاخيره حسب الاتفاق مع المدعيه باستحقاق هذه الدفعه بعد مضي خمسه عشر يوما من تسليم الدفعه التي قبلها، والعمل حسب الاتفاق لا يتم الا بعد دفع مقابله، كما قدمت المدعيه وكاله مذكره جوابيه تضمنت انكار هذه الدفوع والتمسك بدعواها، ثم رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير ثم قررت ندبه وانهي الخبير تقريره والذي تضمن بيانا دقيقا بالاعمال لكل مرحله، وصورا للموقع، وبين ان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره: (230319,50)، كما بين عدم التزام المدعي عليها ثم قدم كل طرف ملاحظاته علي التقرير وقدم الخبير رده عليها، وتحيل الدايره اليها جميعا منعا للاطاله، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال الاطراف ان كان لديهم مايرغبون باضافته فقررت المدعيه وكاله قايله: اكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: اكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها فسخ العقد المبرم بين الاطراف، والتعويض عن اضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه بالمصادقه علي التعاقد وعلي الدفع بان موكلته لم تخل بالعقد، وان المدعيه هي من اخلت بذلك وذلك لعدم تسليمها الدفعه الاخيره حسب الاتفاق مع المدعيه باستحقاق هذه الدفعه بعد مضي خمسه عشر يوما من تسليم الدفعه التي قبلها، والعمل حسب الاتفاق لا يتم الا بعد دفع مقابله، وانكرت المدعيه وكاله هذه الدفوع وتمسكت بدعواها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث طلبت المدعيه فسخ العقد المبرم بين الاطراف لتاخر المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال في وقتها المحدد، والدايره وهي في سبيل دراسه وتامل هذا الطلب جري منها الاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها وتبين لها حاجه القضيه لندب خبير للوقوف علي الاعمال المنفذه وفقا للمراحل المتفق عليها بين الاطراف وقامت بندبه وانتهي تقريره الي عدم التزام المدعي عليها بكافه اعمال المرحله الرابعه التي استلمت المدعي عليها كامل قيمتها، بل وانتهي تقريره لوجود اخلالات اخري واعمال اخري لم تنفذ وبعد دراسه الدايره لهذه التقرير وما تضمنه ورده علي اعتراضات الاطراف فان الدايره تنتهي الي الركن عليه وما انتهي اليه من نتيجه، لذا والحال ما ذكر وحيث تقرر لدي الدايره اخلال المدعي عليها بالعقد وذلك بعدم التزامها بتنفيذ الاعمال في الزمن المتفق عليه ولما للدايره من ولايه علي العقود المعروضه عليها وفقا لما اولاه نظام المعاملات المدنيه وذلك في مادته السابعه بعد المايه ونصها: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام. لذلك كله فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الاطراف، ولا ينال من ذلك دفوع المدعي عليها وذلك بان المدعيه لم تلتزم بسداد الدفعه الاخيره حسب الاتفاق مع المدعيه باستحقاق هذه الدفعه بعد مضي خمسه عشر يوما من تسليم الدفعه التي قبلها وان الدفع سابق للعمل، فان الدايره لا تسلم لهم ذلك حيث ان استحقاق الدفعه الاخيره وفقا للجدول الزمني المتفق عليه علق علي التزام المدعي عليها باعمال الدفعه السابقه لها، وهذا مالم تلتزم به المدعي عليها لذا والحال ما ذكر وحيث ان هذا الدفع لم يقم علي اساس صحيح لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الدفع، واما عن طلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينه تثبت تكلفها لهذه المصاريف لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها ماطالبت به، واما عن تكاليف (...)ه وحيث نص نظام الاثبات وذلك في الماده الثانيه والعشرون بعد المايه، علي ان الخاسر في نهايه الدعوي هو من يحمل مصاريف (...)ه وحيث اثبت الخبير تاخر المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال واثبت استحقاق المدعيه لفسخ العقد لذا فان الدايره تنتهي الي تحميل المدعي عليها لكافه مصاريف الخبير وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الاطراف. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره : (4,945) اربعه الاف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال مقابل مصاريف الخبير، ورفض ما سوي لذلك من طلبات، والله الموفق.